رئیس اتحادیهی کسبوکارهای مجازی با انتقاد از توقف دوبارهی صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا، خواستار تعیینتکلیف مسئولیت نهادهای مختلف در این حوزه شد.
رضا الفتنسب میگوید نظارت نباید به مانعی برای فعالیت کسبوکارها تبدیل شود و باید میان بانک مرکزی، اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی تقسیمکاری شفاف وجود داشته باشد.
به نوشتهی ایسنا، الفتنسب اعلام کرد صدور مجوز فعالیت آنلاین طلا پس از حدود ۱۵ ماه، از دوم خرداد امسال دوباره آغاز شد، اما این روند حدود دو هفته پیش بار دیگر متوقف شد. به گفتهی او، برخی کسبوکارها برای ادامهی فعالیت به دریافت تأییدیهی بانک مرکزی ارجاع داده میشوند، درحالیکه هنوز چنین تأییدیهای بهصورت مشخص در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است.
رئیس اتحادیهی کسبوکارهای مجازی میگوید زیرساخت لازم برای نظارت کامل بر این بازار هنوز فراهم نشده و فعالان این حوزه همچنان منتظر راهاندازی سامانهی نظارتی بانک مرکزی هستند. بهگفتهی او، اتحادیه در اردیبهشت ۱۴۰۴ سامانهای برای نظارت بر این حوزه طراحی کرده بود؛ اما واگذاری مسئولیت نظارت به نهادهای دولتی باعث شد اجرای فرآیند حدود ۱۵ ماه طول بکشد.
الفتنسب اختلاف دیدگاه میان مدیران بانک مرکزی دربارهی مسئولیت نظارت بر بازار طلا را نیز یکی از عوامل سردرگمی موجود دانست و تأکید کرد هر نهاد باید در چارچوب وظایف مشخص خود عمل کند. او گفت مخالفتی با حضور نهادهای امنیتی و نظارتی وجود ندارد؛ اما کسبوکارها باید دقیقاً بدانند چه نهادی مسئول صدور مجوز و نظارت بر هر بخش است.
الفتنسب دربارهی اهمیت حفاظت از سرمایهی کاربران پلتفرمهای طلا هشدار داد. بر اساس اطلاعاتی که او از پلتفرمها دریافت کرده، حدود ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریداری کردهاند. این آمار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از کاربران برای حفظ ارزش مبالغ اندک خود در برابر تورم به خرید آنلاین طلا روی آوردهاند و به گفتهی الفتنسب باید از سرمایهی این افراد محافظت شود.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در بخش دیگری از صحبتهایش از فیلترشدن برخی پلتفرمها انتقاد کرد و گفت دولت باید به مصوبات خود دربارهی حمایت از اقتصاد دیجیتال پایبند باشد. او با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره محدود شدن فیلترینگ پلتفرمها، اجرای متفاوت این سیاست در برخی موارد را مغایر با حمایت واقعی از کسبوکارهای آنلاین دانست.
الفتنسب در پایان تأکید کرد دولت باید از ایجاد موانع جدید برای کسبوکارهای آنلاین جلوگیری کند و با تعیین مسئولیتهای مشخص میان نهادهای مختلف، زمینه فعالیت شفاف و قابلپیشبینی این کسبوکارها را فراهم کند.
