صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا و نقره که به دلیل فراهم نشدن زیرساختها و ارائهنشدن دستورالعملهای لازم از سوی برخی دستگاهها حدود یکسالونیم متوقف شده بود، بار دیگر از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ از سر گرفته شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با توجه به پیامدهای منفی این توقف بر رقابت بازار و پدیده مجوزفروشی، امکان ثبت درخواست را فراهم کرده است. درخواستهای ثبتشده در درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف ارجاع داده میشوند تا اتحادیه کسبوکارهای مجازی شرایط عمومی متقاضیان را بررسی کند و تاییدیه بانک مرکزی را بگیرد.
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این خصوص گفت:
بانک مرکزی تاکنون شرایط و ضوابط تاییدیه خود را اعلام نکرده و به همین علت، درخواستها معطل ماندهاند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنگامی که دستگاه مربوطه شرایط صدور تاییدیه را اعلام نکند، پاسخ آن باید به منزله تایید تلقی شود.- محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد
راهاندازی سامانه ناظر بهعنوان راهکار اصلی مقابله با خالیفروشی در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند میزان طلای ذخیرهشده هر سکو در خزانههای بانکی و میزان فروش آنها را بهصورت برخط مشاهده کنند. طبق مصوبه هیئت وزیران، طلا باید با استاندارد عیار ۷۵۰ در خزانههای مشخصی مانند بانک کارگشایی و بانک ملت نگهداری شود و اطلاعات این موجودی باید در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد.
