طرح جدید اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، علاوه بر خودروهای شخصی، تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را هم شامل میشود. براساس این طرح، خودروهای فرسوده حق تردد در کلانشهرها را ندارند و نقلوانتقال و تعویض پلاک آنها نیز در این شهرها ممنوع خواهد بود. پلیس راهور همچنین قرار است کدهای جریمه هوشمند را بهصورت سیستمی برای این خودروها اعمال کند.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرد آییننامه مربوط به این قانون، پس از بیش از یک سال بررسی و دستیابی به توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی، تدوین و در نهایت در هیأت وزیران تصویب شده است. این آییننامه اخیرا نیز ابلاغ شده است.
آییننامه اسقاط پس از یک سال بررسی ابلاغ شد
به گزارش ایسنا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد:
همانطور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علیالقاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی. در بحث تنظیم این آییننامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آییننامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.- فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
او با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: «موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست میشود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس کرده و میدانند.»
شرط ادامه سهمیه سوخت خودروهای فرسوده
مقیمی درباره تکلیف خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط یا جایگزینی اقدام نکردهاند، اظهار کرد: «بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلانشهرها را ندارند.»
او همچنین توضیح داده که «دارندگان این خودروها در صورتی که دارندگان در سامانه ثبتنام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا میکند، اما باید فرآیند ثبتنام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.»
بنابراین، ادامه تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده مشروط به ثبتنام مالکان آنها در سامانه و طیکردن فرآیند قانونی پیشبینیشده در طرح است.
ممنوعیت تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک
معاون وزیر صمت همچنین ادامه داد خودروهای فرسوده از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد. پلیس نیز اعلام کرده است که نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع میشود و کدهای جریمه هوشمند بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال خواهد شد.
دامنه اجرای این قانون تنها به خودروهای شخصی محدود نیست و تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز شامل میشود.
ارزش گواهیهای اسقاط به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد
مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: «علاوه بر تدوین آییننامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط بهگونهای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند. حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهیهای اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.»
وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابلتوجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه میتوانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت:
همانطور که پیشتر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارائه میشود.- فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
جایگزینی خودرو بدون قرعهکشی و قرار گرفتن در صف
به گفته مقیمی، متقاضی هنگام ثبتنام در سامانه با گزینههای مختلفی روبهرو است و میتواند انتخاب کند که فقط خودروی خود را اسقاط کند یا برای جایگزینی آن نیز درخواست بدهد. با انتخاب گزینه جایگزینی، متقاضی بدون شرکت در قرعهکشی و قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی میشود.
پس از معرفی متقاضی، فرآیند جایگزینی آغاز میشود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیینشده، خودرو را به متقاضی تحویل خواهد داد.
مقیمی با اشاره به تجربه اجرای این فرآیند در سال گذشته گفت: «این فرآیند در سامانه مربوطه انجام میشود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.»
دولت حتی در شرایط جنگی مکلف به اجرای قانون است
معاون وزیر صمت در برنامه رادیو اقتصاد، در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت:
به نظر میرسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است، اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است. بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل میکنیم و همانطور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.- فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مقیمی تصریح کرد تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، بخشی از هزینه جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی نیز براساس سازوکاری مشخص پیش برود.
