آمریکا هوش مصنوعی دیپ‌سیک را از نهادهای دولتی و قراردادهای فدرال کنار گذاشت

دولت دونالد ترامپ استفاده‌ی نهادهای غیرنظامی دولت فدرال آمریکا از محصولات و خدمات دیپ‌سیک را ممنوع کرد. استارتاپ چینی هوش مصنوعی با مدل‌های ارزان‌تر و وزن‌باز (Open-Weight) خود، به چالشی رو به رشد برای توسعه‌دهندگان سیلیکون‌ولی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، وزارت امنیت داخلی آمریکا در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است نهادهای فدرال باید هر محصولی از دیپ‌سیک را از سامانه‌های خود حذف کنند. دستور تازه با استناد به قوانین امنیت سایبری ایالات متحده صادر شده است و شرکت چینی را از مشارکت در قراردادهای دولت فدرال نیز محروم می‌کند.

اطلاعیه‌ی منتشرشده دو پیامد مستقیم برای دیپ‌سیک دارد:

• حذف از سامانه‌ها؛ نهادهای غیرنظامی فدرال موظف‌اند هرگونه محصول دیپ‌سیک را از زیرساخت‌های خود کنار بگذارند.
• محرومیت از قراردادها؛ استارتاپ سرشناس چینی دیگر اجازه‌ی حضور در قراردادهای دولت فدرال آمریکا را ندارد.

ماجرا ریشه در اوایل سال ۲۰۲۵ دارد. در آن زمان، مدل R1 دیپ‌سیک با عملکردی که پیشرفتی چشمگیر تلقی شد، بازارهای جهانی را تکان داد. از همان مقطع، دیپ‌سیک زیر نگاه دقیق سیاست‌گذاران واشینگتن قرار گرفت؛ گروهی که شرکت چینی را خطری بالقوه برای امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند.

کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین نیز در گزارشی که در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، روابط دیپ‌سیک با دولت پکن را «قابل‌توجه» خواند. چنین ارزیابی‌هایی در ماه‌های بعد پایه‌ی نگرانی‌های امنیتی درباره‌ی حضور فناوری استارتاپ چینی در نهادهای آمریکایی شد و حالا به اقدامی رسمی در سطح دولت فدرال انجامیده است.

در مدل‌های وزن‌باز، پارامترهای آموزش‌دیده‌ی مدل به‌طور عمومی منتشر می‌شوند. توسعه‌دهندگان و سازمان‌ها می‌توانند آن‌ها را دانلود کنند، روی سرورهای خود اجرا کنند و برای نیازهایشان تغییر دهند.

همین دسترسی آزاد، در کنار هزینه‌ی کمتر، مدل‌های دیپ‌سیک را به رقیبی جدی برای شرکت‌های آمریکایی بدل کرده که بخش بزرگی از درآمدشان را از فروش دسترسی به مدل‌های بسته و اشتراک‌های پولی به دست می‌آورند. هرچه گزینه‌ی ارزان‌تر در دسترس‌تر باشد، فشار رقابتی بر غول‌های سیلیکون‌ولی بیشتر می‌شود.

ممنوعیت تازه اما مرز روشنی میان بازار آزاد و نهادهای دولتی می‌کشد. مدل‌های دیپ‌سیک همچنان در دسترس جهانی قرار دارند، ولی دست‌کم در نهادهای غیرنظامی دولت فدرال آمریکا و قراردادهای مرتبط با آن، جایی برایشان باقی نمانده است.