میم‌ها، آخرین قربانی جنگ اتحادیه اروپا با سیلیکون ولی

اتحادیه اروپا با وضع قوانین جدیدی در نظر دارد تا پلتفرم‌های بزرگ مانند گوگل، فیسبوک و توییتر را مجبور به تقسیم سود با منتشرکنندگان کند؛ اما منتقدان وضع این قوانین را به معنای پایان میم‌ها (meme)، ریمیکس‌ها و محتوای تولیدی کاربران می‌دانند.

اولین اصلاحیه، همه‌ی افراد را برای استفاده از هر منبعی، حتی قسمت کوچکی از یک متن، مجبور به اخذ مجوز از انتشاردهنده و صاحب حقوق آن می‌کند. دومین اصلاحیه نیز پلتفرم‌های بزرگ را مجبور به نصب فیلترهای اتوماتیک محتوا برای اطمینان از عدم انتشار محتوای بدون کپی‌رایت می‌کند.

خداحافظی با میم‌ها

اگر شرکت‌ها نتوانند از پس اجرای هرکدام از این دو قانون بربیایند، مجبور به توقف میزبانی محتوای کاربران هستند. با اجرای این دو قانون، احتمالا دیگر شاهد میم‌ها، که به‌طور کلی ریمیکسی فاقد کپی‌رایت از محتوای سایر افراد هستند، نخواهیم بود.

از زمان ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از شرکت‌های تولید محتوای رسانه‌ای به‌دلیل تغییر وضعیت جست‌وجو و مصرف محتوای کاربران، ورشکست شده‌اند. اتحادیه اروپا با وضع این دو قانون به‌دنبال بازگرداندن حقوق تضییع شده این شرکت‌ها به آن‌ها است. 

کوری داکتارو، مشاور  بنیاد پیش‌گام الکترونیک (Electronic Frontier Foundation) که گروهی مدافع حقوق شهروندی در فضای مجازی است، می‌گوید:

اهداف واقعی این قوانین، گوگل، توییتر و فیسبوک هستند تا سود خود را با شرکت‌های تولید محتوا تقسیم کنند و تمامی موارد دیگر آسیب‌های جانبی و غیرمستقیم هستند. اتحادیه اروپا به‌جای تضعیف مستقیم قدرت این غول‌های فناوری، موجب تبدیل آن‌ها به پادشاهان دائمی اینترنت می‌شود.

گوگل پادشاه است

داکتارو به‌عنوان پیش‌گویی شخصی می‌گوید:

من نمی‌دانم چگونه باید گوگل را شکست دهیم، اما می‌دانم که این کار با دادن یک امتیاز دائمی به آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. خارج کردن شرکت‌های کوچک‌تر از عرصه رقابت، به تضعیف قدرت و نفوذ گوگل کمکی نخواهد کرد.

طبق گفته جیم کیلاک، یک مقام اجرایی در Open Rights Group، یک گروه بریتانیایی حمایت از حقوق دیجیتال، این مسئله بسیار فراتر از میم‌هاست. این قوانین و اعمال فیلتر محتوا می‌تواند مغایر قانون «نظارت عمومی» اتحادیه اروپا باشد؛ قانونی که پلتفرم‌ها را ملزم به نظارت دقیق بر پست‌های کاربران می‌کند.

تقاضاهای نظارت عمومی تا به امروز از سوی اتحادیه اروپا ممنوع شده‌ است؛ زیرا ریسک استفاده از آن علیه آزادی بیان از سوی حکومت‌های خودکامه وجود خواهد داشت.

البته این لوایح باید از سوی انجمن اروپا شامل ۷۵۱ عضو پارلمان اروپایی، مورد تأیید قرار بگیرد تا به قانون تبدیل شود. همچنین باید در نظر داشت که دادگاه عدالت اروپا عجله‌ی چندانی برای تصویب این لوایح ندارد و احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید تا آن‌ها به قانون تبدیل شود. حتی تصور نداشتن اینترنتی کاربردی در دهه سوم هزاره جدید، کابوس به نظر می‌رسد.

نظر شما در رابطه با این لوایح چیست؟ آیا آن‌ها را منطقی می‌دانید؟ چه راه‌هایی برای تعدیل ابرقدرت‌های دنیای فناوری وجود دارد؟ تصویب این لوایح پیشنهادی به چه معنا خواهد بود؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.