رونق واردات غیرقانونی لپ تاپ‌ دست دوم از عراق و امارات

با افزایش تقاضا برای کالاهای الکترونیکی، رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران از رونق‌گرفتن واردات غیرقانونی لپ‌تاپ از عراق و امارات متحده‌ی عربی خبر داد.

در دو هفته‌ی اخیر، قیمت گوشی هوشمند و تبلت و لپ‌تاپ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده؛ این در حالی است که بازار ‌به‌صورت ماهانه به ۱۵ هزار لپ‌ تاپ نیاز دارد و با شروع آموزش مجازی و لزوم تهیه‌ی دستگاه‌های الکترونیکی، نیاز جامعه به لپ‌تاپ افزایش زیادی یافته است. این وضعیت فرصت را برای ورود غیرقانونی لوازم الکترونیکی بیش‌از‌پیش مهیا کرده است. اکنون، رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران از رونق‌گرفتن قاچاق لپ‌تاپ‌های دست‌دوم به کشور خبر می‌دهد.

محمدرضا فرجی به تجارت‌نیوز می‌گوید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم به‌صورت قاچاق از عراق و امارات متحده‌ی عربی وارد کشور می‌شوند. به‌گفته‌ی فرجی، این لپ‌تاپ‌ها اکثرا ازطریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته می‌شود.

فرجی دلیل رونق‌گرفتن واردات غیررسمی لپ‌تاپ به کشور را افزایش قیمت دلار و سخت‌شدن ثبت سفارش این کالای الکترونیک عنوان می‌کند. او توضیح می‌دهد:

در گذشته لوازم‌خانگی دست‌دوم بانه‌ای به مردم فروخته می‌شد؛ اما فروش یخچال‌های دست‌دوم به‌شرط سالم‌بودن اقدام راحتی است. این در حالی است که خرید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم خطر زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قاچاقچیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها ممکن است بتوانند این کالا را به مردم بفروشند؛ اما بعد از یک روز، لپ‌تاپ‌ها با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.

یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت لپ‌تاپ با وجود افزایش شدید تقاضا برای آن، مشکلات واردات است. برخی شنیده‌ها نیز از دپوشدن لپ‌تاپ در گمرک حکایت می‌کند. پیش‌تر، این موضوع برای گوشی هوشمند هم اتفاق افتاده بود و با پیگیری‌های مکرر انجمن واردکنندگان موبایل، نهایتا سرپرست موقت وزارت صمت اعلام کرد که از این موضوع مطلع نبود. پس از همین اظهارنظر، با آزادشدن ۵۰۰ هزار موبایل از گمرک، قیمت گوشی تلفن‌همراه در بازار به ثبات نسبی رسید.

رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران به مردم هشدار می‌دهد که لپ‌تاپ را تنها از واحدهای صنفی دارای پروانه خرید کنند. فرجی می‌گوید:

چنانچه مردم قصد دارند لپ‌تاپ‌های دست‌دوم را بخرند، از واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های دارای پروانه خرید کنند؛ چراکه اعضای صنف فناوران رایانه دفترچه‌ی فروش لپ‌تاپ‌های دست‌دوم را دارند و فروش لپ‌تاپ‌های دست‌دوم تجاری با دست‌دوم داخلی کاملا متفاوت است.

به‌اعتقاد فرجی، لپ‌تاپ‌های دست‌دومی که از امارات و عراق وارد کشور می‌شوند، کیفیت مطلوبی ندارند. گفتنی است واحدهای صنفی دارای پروانه با هماهنگی پلیس آگاهی ناجا، مجوز دفترچه‌های فروش کالاهای دست‌دوم را دارند. فرجی می‌گوید این فروشگاه‌ها از فردی که قصد دارد لپ‌تاپ دست‌دوم خود را بفروشد، کپی کارت ملی و آدرس و پیوست این دو به کالا را دریافت می‌کند تا از خرید‌و‌فروش کالای دزدی جلوگیری شود.


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید