قیمت گوشی‌، تبلت و لپ تاپ با آغاز به ‌کار مدارس بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد

شیب صعودی قیمت‌های گوشی و لپ‌تاپ، در روزهای تعطیلی مدارس و آموزش آنلاین، مردم را متحمل فشار مضاعفی کرده است؛ اما علت این همه گرانی چیست؟

با شیوع کرونا در سراسر دنیا، آموزش مجازی در تمام کشورها در دستور کار قرار گرفت و نیاز به خدمات الکترونیکی در تمام ابعاد زندگی بیشتر احساس شد. کشورهایی که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند در این‌باره مشکل زیادی نداشتند و با درنظر گرفتن یک‌سری برنامه‌های خاص توانستند آموزش خود را پیش ببرند. دانشگاه‌های بزرگ نیز دقیقا در همان زمان، آموزش مجازی را آغاز کردند.

این موضوع بر سیستم آموزشی کشور ما نیز تأثیر بسیاری گذاشت. برای مثال به دلیل مستمر بودن حضور کرونا در جوامع و بی بهره ماندن مدارس از آموزش فیزیکی و حضوری، نیاز به برگزاری آموزش‌ها به‌صورت آنلاین احساس شد. در همین راستا با شروع به کار شبکه‌ی شاد که از سوی آموزش و پرورش برای آموزش مجازی دانش آموزان راه اندازی شد، بسیاری از خانواده ها ازجمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه مجبور به خرید گوشی هوشمند برای آموزش فرزندانشان شدند.

بااین‌حال در کشور ما تا زمان شیوع کرونا، بستر آموزش مجازی و آنلاین به‌طور کامل، فراهم نشده و تنها صحبت از اتصال مدارس به شبکه‌ی ملی اطلاعات بود. بسیاری از والدین و دانش‌آموزان تصوری از درس خواندن به شیوه‌ی مجازی و آنلاین نداشتند؛ اما به دلیل تغییر شیوه‌ی آموزشی مدارس به آنلاین، والدین لزوم دسترسی به لوازم الکترونیکی را احساس کردند و تهیه‌ی گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و لپ ‌تاپ به نیازی ضروری دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید تبدیل شد؛ نیازی که مستلزم صرف هزینه‌ی زیادی از سوی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است.

حال با گذشت حدود دو هفته از سال تحصیلی جدید، همچنان بسیاری از والدین موفق به تهیه‌ی موبایل یا لپ‌تاپ و تبلت برای دانش‌آموزان خود نشده‌اند و بازار موبایل و لپ‌تاپ روزهای پر التهابی را سپری می‌کند. بسیاری از مردم با توانایی مالی اندک در بازاری که سرشار از قیمت‌های نجومی است، به‌دنبال تهیه‌ی ارزان‌ترین نوع وسایل الکترونیکی برای فرزندان خود هستند و شاید دست آخر زورشان به خرید یک گوشی یا لپ‌تاپ دست چندم برسد.

با آغازبه‌کار مدارس، گوشی‌، تبلت و لپ‌تاپ، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند

شاید بتوان گران شدن نجومی گوشی‌های هوشمند را متعاقب تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو در تیر ماه دانست. علت این تصمیم ازسوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی، راهکاری برای برون‌رفت از بحران در شرایط تحریم بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی اعلام شد. با گذشت تنها یک روز از خبر ممنوعیت وزارت صمت در حوزه‌ی واردات موبایل، قیمت انواع گوشی در بازار کشور بیش از دو برابر و در برخی موارد مدل گوشی ناموجود شد. با وقوع چنین اتفاقی و افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی هوشمند در بازار موبایل، مشخص شد که ممنوعیت ورود گوشی تلفن بالای ۳۰۰یورو نمی‌تواند چندان فایده‌ای بر کنترل قیمت‌های بازار داشته باشد. پس از آن در اواسط مرداد مجددا بازار روزهای آرام‌تری را سپری کرد و قیمت گوشی‌ اندکی کاهش یافت. حال با شروع سال تحصیلی جدید و در دو هفته‌ی اخیر، مجددا گوشی‌های تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند؛ ابزاری که نقش جایگزین معلمان را بر عهده دارند و بدون داشتن آن‌ها بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان فرصت آموزش را از دست خواهند داد.

نرخ بالای تورم در کشور، قیمت قطعات سخت‌افزاری ازجمله گوشی موبایل را به‌شدت بالا برده است. سیامک غنیمی فرد، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگو با زومیت، وجود مشکل در واردات گوشی را از دلایل مهم افزایش قیمت گوشی اعلام کرد. با شدت گرفتن کرونا، بسیاری از گوشی‌هایی که از مدت‌ها قبل از شایع شدن این ویروس و با قیمت پایین‌تر ارز وارد کشور شده بودند، با بهانه‌هایی مانند کمبود کالا و عدم انجام واردات به دلیل لغو پروازها و بسته شدن مرزها گران‌تر به فروش رسید. به‌گفته‌ی غنیمی فرد، درحال‌حاضر با وجود وارداتی بودن گوشی‌های موجود در بازار کشور و همچنین افزایش نرخ ارز، ناخودآگاه توان خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است.

غنیمی فرد ضمن ارزشمند شمردن تدابیر دولت از جمله تهیه سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی و تولید محتوا و بسته‌های اینترنتی رایگان برای آموزش مجازی، به اصلی‌ترین و مهم‌ترین نیاز دانش‌آموزان یعنی نیاز به تهیه‌ی گوشی هوشمند اشاره کرد که تأمین آن برای بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به معضلی جدی تبدیل شده است.

به گفته‌ی رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، عرضه‌ی گوشی‌ از سوی شرکت‌ها در بازار بسیار کم شده و این موضوع تا زمانی‌که انحصار داخلی در بازار وجود داشته باشد، برطرف نخواهد شد. به گفته‌ی غنیمی فرد، هر زمان که بازار به سمت اصلاح و تعادل پیشروی ‌کند، مسئولان با وضع تعرفه‌ها و مقررات تازه‌ای فرصت ثبات را از بازار دریغ می‌کنند؛ به عبارتی دولت آنطور که باید از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و فرصت بروز را از آن‌ها دریغ می‌کند.

یک فروشنده‌ی لپ‌تاپ از مرکز کامپیوتر ایران در گفت‌وگو با زومیت اعلام کرد که درحال‌حاضر واردات کالا به ایران به حداقل ممکن رسیده است و تا دو ماه آینده نیز چشم‌اندازی برای آن وجود نخواهد داشت. به گفته‌ی این فروشنده، هیچ مصوبه‌ی قانونی برای عدم واردات کالای الکترونیکی به کشور وجود ندارد؛ بااین‌حال واردکنندگان کالای الکترونیکی، هنگام اقدام به ثبت سفارش کالا، به‌علت دستوری که حتی روی کاغذ نیز ثبت نشده است، از ثبت سفارش خودداری می‌کنند.

طبق تحقیقات زومیت به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت نجومی بازار چندان با بالا رفتن قیمت ارز مرتبط نیست و عدم واردات کالا به کشور، مهم‌ترین دلیل این گرانی است. به گفته‌ی این فروشنده درحال‌حاضر بازار با تقاضای به‌شدت زیادی مواجه شده است. بسیاری از کارمندان به‌دلیل شیوع کرونا دورکار شده‌ و ملزم به تهیه‌ی لپ‌تاپ هستند. بسیاری از استارتاپ‌ها با شیوع کرونا، شروع به فعالیت کرده و لازمه‌ی شروع به کار آن‌ها، تهیه‌ی لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ است. در همین راستا و به‌علت نبودن عرضه و افزایش تقاضا، بازار از تعادل لازم خارج شده است و کالاهای الکترونیکی به‌صورت روزانه گران‌تر می‌شوند.

قطعات سخت‌افزاری از ماه گذشته، ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند

به گفته‌ی این فروشنده‌ی لپ‌تاپ، قطعات سخت‌افزاری از ماه گذشته، ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. برای مثال قیمت لپ‌تاپ ۶ میلیون تومانی به ۷ الی ۷.۵ میلیون تومان رسیده است و لپ‌تاپ ۴۰ میلیون تومانی نیز ۵۰ میلیون به فروش می‌رسد و این ارتباطی به گران‌فروشی فروشندگان ندارد.

به گفته‌ی این فروشنده، بازار ‌به‌صورت ماهانه به ۱۵ هزار لپ‌تاپ نیاز دارد و تمام قطعات سخت‌افزاری نیز از دوبی وارد کشور می‌شود، اما درحال‌حاضر به دلایل نامعلوم و طبق یک قانون نانوشته، هیچ وارداتی حتی از این کشور نیز به ایران انجام نمی‌شود.

نوید علی‌عسگری، مدیر فروش در پاساژ پایتخت تهران نیز در گفت‌وگو با زومیت، اصلی‌ترین دلیل وضعیت حال حاضر بازار موبایل را مشکلات ارزی و سپس عوامل مؤثر در واردات گوشی عنوان کرد.

واردات گوشی تلفن همراه‌با استفاده از کارت ملی و ثبت در سامانه‌ی رجیستری، روشی بود که در ابتدا راه را برای وارد کردن گوشی‌های قاچاق به اسم مسافری باز کرد و بستن این سایت، بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شد. در دوران قبل از کرونا و در شرایط باز بودن مرزها، تعداد بسیار زیادی گوشی رجیستر نشده را به کمک افرادی که پاسپورت داشتند، رجیستر می‌کردند. به گفته‌ی این فروشنده، درحال‌حاضر با قطع ناگهانی این روند مشکلات تازه‌ای در بازار موبایل به وجود آمد که اکنون خود را نشان داده و به افزایش نجومی قیمت گوشی منجر شده است. به عبارتی، کمرنگ‌ شدن قاچاق موبایل و حتی کاهش مسافرت‌های برون مرزی، فرصت را برای برخی افراد سودجو مهیا کرده است که قیمت گوشی‌ها را بدون نظارت مرجع خاصی تعیین می‌کنند.

علی‌عسگری، فعالیت شرکت‌های رسمی وارد‌کننده‌ی گوشی موبایل را از دلایل اصلی افزایش قیمت موبایل می‌داند. به گفته‌ی این مدیر فروش بازار موبایل، شرکت‌های واردکننده‌ی رسمی گوشی تلفن که فعالیت فروش گوشی رجیستر شده و با گارانتی را انجام می‌دهند، باعث اختلاف قیمتی شدید و فاحشی شده‌اند. او می‌گوید:

شرکت‌های تعیین‌کننده‌ی قیمت بازار، با در دست داشتن حق رجیستری کالا و پرداخت تعرفه‌ی عادی گمرکی، باید یک گوشی ۱۷ میلیونی را نهایتا به قیمت ۲۱ میلیون به بازار عرضه کنند؛ بااین‌حال آن گوشی در بازار با داشتن گارانتی شرکتی به مبلغ‌هایی مانند ۲۷، ۲۷.۵، ۲۸ و ...فروخته می‌شود.

به گفته‌ی این مدیر فروش، مغازه‌داران نیز برای فضای رقابتی موجود، مجبور به دریافت سود کم و افزایش جذب مشتری می‌شوند و نهایتا تنها برنده‌ی اصلی ماجرای خرید گوشی، شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل هستند که سود بسیار زیادی از یک بازار بی‌رونق دریافت می‌کنند. این فروشنده‌ی موبایل عدم نظارت دولت و سنگ‌اندازی‌هایی مانند ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو یکی از دلایل دیگر تلاطم در بازار دانست.

درحالی‌که به عقیده‌ی فروشندگان و کارشناسان بازار، میزان گرانی موبایل با نوسان ارز یکسان نیست، انجمن واردکنندگان موبایل همچنان نوسان ارزی را بزرگ‌ترین دلیل اصلی گرانی گوشی موبایل می‌داند.

به عقیده‌ی فروشندگان، افزایش قیمت‌ زیاد در انواع گوشی‌ها با افزایش نرخ ارز در ما‌های گذشته هم‌خوانی ندارد. فروشندگان بخش عمده‌ی چنین افزایش قیمتی را ناشی از تقاضای بالای بازار برای گوشی‌های موبایل و کاهش عرضه شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی می‌دانند. این دسته از فعالان بازاری و فروشندگان معتقدند که واردکنندگانی که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی وارد می‌کنند، حق پاسپورت پرداخت نکرده و تنها هزینه‌ی رجیستری اندکی می‌پردازند؛ بااین‌حال کالای مدنظر را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند که این موضوع افزایش قیمت تلفن همراه را در پی دارد. این درحالی است که واردکنندگان تلفن همراه نیز معتقدند کسبه‌ی بزرگ و قدیمی بازار قیمت این کالا را افزایش می‌دهند.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، نقش واسطه‌ها را در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه مهم می‌داند. به عقیده‌ی درستی، لازم است که واردکنندگان گوشی تلفن همراه، کالا را به توزیع‌کنندگان واقعی برسانند. بااین‌حال گوشی‌های همراه ازطریق واردکنندگان به عده‌ای خاص به‌نام عمده‌فروشان صنف تلفن همراه می‌رسد. به گفته‌ی ابراهیم درستی، بنا بر اظهار تعزیرات، واسطه‌ها با سود‌های سرشار و کلان، گوشی را به واحد‌های صنفی می‌فروشند و همین حلقه‌ی کسب سود یک‌شبه، به گرانی بیش از حد تلفن‌های منجر شده است.

درحال‌حاضر در کشور، افزایش ناگهانی قیمت‌ کالاها را در هر زمینه‌ای شاهد هستیم و توجیه بسیاری از مسئولان تحریم‌ها و واردات ارزی است. بااین‌حال گاهی قیمت ارز، بهانه‌ای برای نادیده‌ گرفتن باقی دلایل است. احساس نیاز در هر شرایطی، عده‌ای سودجو را به احتکار و گران‌فروشی تشویق می‌کند. مسئله‌ای که در اوج کرونا و نیاز کشور به الکل صنعتی احساس شد. تا یک هفته قبل از بازگشایی مدارس در تاریخ ۱۵ شهریور، دلار افزایش قیمت چندانی نداشت اما قیمت گوشی‌های ساده و معمولی که برای قشر آسیب‌پذیر بهترین گزینه بودند، رشد ۲۵ درصدی داشته است؛ به عبارتی اجبار در خرید برای والدین، فرصت را برای سودجویی افراد زیادی فراهم کرده است.

آیا در هفته‌های گذشته تجربه‌ی خرید گوشی موبایل را داشته‌اید؟ تجربه‌ی خود از خرید را با ما و دیگر کاربران زومیت به اشتراک بگذارید.


منبع زومیت

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید