آمریکا و متحدان اطلاعاتی‌اش در فایو آیز، فشار خود را بر شرکت‌های فناوری افزایش می‌دهند

آمریکا و چهار کشور دیگر یعنی استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلستان، اتحادیه‌ای اطلاعاتی با نام Five Eyes تشکیل داده‌اند که عملیات مختلفی از جمله شنود الکترونیکی شهروندان را مدیریت می‌کند. این اتحادیه از شرکت‌های فناوری درخواست کرده که دسترسی به داده‌ها و ارتباطات کاربران را در اختیار آن قرار دهند. به بیان دیگر، اتحادیه‌ی فایو آیز معتقد است حریم خصوصی یک پدیده‌ی مطلق نیست.

وقتی FBI توانست آیفون یکی از تروریست‌های حادثه‌ی بمب‌گذاری سن برناردینو را در سال ۲۰۱۶ قفل‌گشایی کرده و اطلاعات آن را بخواند، بحث و جدل‌های متنوعی پیرامون رمزنگاری و حریم خصوصی در جهان شکل گرفت. اکنون و پس از گذشت دو سال، خبری جدید بار دیگر توجه‌ها را به این موضوع معطوف کرده است. خبر از این قرار است که آمریکا و چهار متحد دیگرش در فایو آیز، اولتیماتومی را به شرکت‌های فناوری اعلام کرده‌اند. خلاصه‌ی این اولتیماتوم به‌ این صورت است که در صورت ارائه ندادن دسترسی به دستگاه‌ها و داده‌های رمزنگاری‌شده، این دولت‌ها فشارشان را بر شرکت‌های فناوری بیش از پیش خواهند کرد.

در متن این بیانه آمده است:

ارائه‌دهندگان خدمات و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مانند اوپراتورها، تولیدکنندگان دستگاه‌های هوشمند و ارائه‌دهندگان خدمات، مخاطب این قانون هستند. آنها باید کمک لازم را به مقامات در دسترسی قانونی به داده‌ها و همچنین محتوای ارتباطات، فراهم کنند.در حال حاضر، چالش‌های متعددی به‌خاطر استفاده از رمزنگاری و پیچیده کردن آن وجود دارد که حل آنها نیازمند همکاری بیشتر این شرکت‌ها است.

این بیانیه لحنی تند دارد. برداشت اولیه این است که همه‌ی فعالان از تولیدکنندگانی همچون اپل و سامسونگ تا ارائه‌دهندگان خدمات همچون فیسبوک، گوگل و واتساپ را می‌توان مجبور به همکاری برای دسترسی به محتوای ارتباطات در پلتفرم‌هایشان کرد.

البته هیچ‌یک از این ادعاها و توجیه‌ها، مانع کشورهای عضو فایو آیز نشده است. آنها همچنان اصرار دارند که شرکت‌های فناوری باید به‌صورت داوطلبانه، ویژگی‌هایی را در سخت‌افزر و نرم‌افزار خود ایجاد کنند که مقامات قانونی، به‌راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

سوال اصلی این است که اگر شرکت‌ها با این درخواست موافقت نکنند، چه پیامدی در انتظار آنها خواهد بود؟ در متن بیانیه‌ی مشترک به این موضوع اشاره شده است:

دولت‌ها باید برای رفع موانع در دسترسی قانونی به اطلاعات مورد نیاز در مسیر حفظ امنیت شهروندان و کشورهایشان، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. ما اجازه داریم که از هر ابزار فناوری، اجرایی و قانونی برای رسیدن به راهکارهای قانونی این دسترسی‌ها استفاده کنیم.

این اظهارات و جملات، برای اعمال فشار بر شرکت‌هایی همچون Apple که از ارائه‌ی اطلاعات مشتریان خودداری می‌کنند، مناسب به‌نظر می‌رسد؛ البته این مشکلات به این زودی حل نخواهد شد. کشمکش‌های ایجادشده بین اپل و FBI در سال ۲۰۱۶، شروع این ماجرا بود. در ادامه، برخی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا به‌دنبال تصویب قانونی هستند که دولت را از فشار بر شرکت‌های فناوری و اجبار به رمزگشایی اطلاعات منع کند.

در حاشیه‌ی این نشست، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که در پی تصویب قوانینی برای اجبار شرکت‌های فناوری به ساخت قابلیت‌هایی برای دسترسی آسان به داده‌ها است. البته فعالان سیاسی این کشور معتقدند این قوانین به‌هیچ‌وجه موجب ساختن درب‌های پشتی توسط شرکت‌های فناوری نخواهد شد. در این میان اپل به‌عنوان یکی از فعالان خط مقدم مقابله با دولت، هنوز پاسخی در مورد این بیانیه و نشست نداده است.