بیلبوردهای دیجیتالی در استرالیا و نگرانی از جاسوسی با فناوری تشخیص چهره

وستفیلد (Westfield) یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فروشگاهی در استرالیا، به‌تازگی از فناوری‌های هوش مصنوعی و تشخیص چهره برای هدفمندتر کردن تبلیغات بیلبوردهای دیجیتال استفاده کرده است. فعالیت و حالات خریدارانی که به آن مجموعه می‌روند، با دقت زیاد ازطریق بیلبوردهای دیجیتالی تبلیغات، مورد مطالعه قرار می‌گیرد و ضبط می‌شود. 

دوربین‌هایی که به‌صورت مخفی در بیلبوردهای وستفیلد جانمایی شده‌اند، نه‌تنها سن و جنسیت افراد، بلکه حالات روحی آن‌ها را نیز تشخیص می‌دهند. درنتیجه،‌ تبلیغاتی مناسب با مجموع آن داده‌ها، به خریداران ارائه می‌شود. همه‌ی این موارد، با استفاده از فناوری تشخیص چهره صورت می‌گیرد.

شرکت فرانسوی ادعا می‌کند که بیلبوردهایش توانایی تشخیص جنسیت مشتریان فروشگاه را تا دقت ۹۰ درصد دارد. به‌علاوه، ۵ نوع دسته‌بندی حالت روحی از بسیار خوشحال تا بسیار ناراحت نیز توسط بیلبوردها تشخیص داده می‌شود. سن خریداران مجموعه‌ی فروشگاهی نیز، با بازه‌ی دقتی ۵ ساله قابل تخمین است.

حالت روحی مردم و خریداران، فاکتوری مهم برای تبلیغ‌دهنده‌ها محسوب می‌شود. این فاکتور، تمایل خریداران را به یک برند خاص نشان می‌دهد و همچنین، احساس آن‌ها را در فروشگاه‌های مختلف و در ساعات مشخص روز، روشن می‌سازد. احساسات برخلاف سن و جنسیت به‌آسانی تشخیص داده نمی‌شوند و در این بخش، با دقت ۸۰ درصدی روبه‌رو هستیم.

درحال‌حاضر، بیش از ۱۶۰۰ بیلیبورد در فروشگاه‌های وستفیلد در نیوزیلند و استرالیا نصب شده‌اند. شرکت مادر وستفیلد در استرالیا، Scentre Group نام دارد که ادعا می‌کند تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سیستم فوق، ناشناس هستند و آن‌ها از فناوری شناسایی چهره (Facial Detection) و نه تشخیص چهره (Facial Recognition) استفاده می‌کنند.

شرکت‌های خرده‌فروشی، برای جلب نظر مشتریان بیش‌ازپیش از فناوری‌های شناسایی و تشخیص چهره استفاده می‌کنند. به‌همین دلیل، مجموعه‌ی مشتریان شرکت فرانسوی از Telstra، 7-Eleven، Coca-Cola، oOh Media تا بانک HSBC را شامل می‌شود.

تری هارتمن، معاون ارشد شرکت Cognitec Aisa Pacific اعتقاد دارد استفاده فناوری شناسایی چهره، هیچ تفاوتی با فعالیت فیسبوک مبنی بر سوءاستفاده از سابقه‌ی جستجوی کاربران برای نمایش تبلیغات هدف‌مند ندارد. شرکت او، فناوری‌های تشخیص چهره‌ی پیش‌گام توسعه می‌دهد که به سازمان‌های دولتی و تجاری سرتاسر جهان عرضه می‌شوند. هارتمن درباره‌ی فناوری مذکور می‌گوید:

شما، شخصیت فرد مورد نظر را شناسایی نمی‌کنید، بلکه تنها خصوصیات فرد شناسایی می‌شوند. چنین روندی‌، تفاوتی با فعالیت فیسبوک ندارد که تبلیغات پاپ‌آپ مورد علاقه‌ی کاربران نمایش می‌دهد. مثال دیگر، شبکه‌های اجتماعی هستند که کاربران هدف تبلیغ را براساس عادات کلیک یا خرید کردن، گلچین می‌کنند.

به‌هرحال با وجود آنکه فناوری شناسایی چهره، آن‌چنان خطرناک به‌نظر نمی‌رسد، اما احتمال بالایی هست که تشخیص چهره با مقاصد مشکل‌آفرین تبدیل شود.

دانگ ژو، عضو هیئت علمی دانشگاه سیدنی در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر است. او می‌گوید در صورت استفاده از دوربین‌های باکیفیت و در شرایط نوری مناسب، فناوری تشخیص چهره در شناسایی افراد و پیدا کردن آن‌ها از میان میلیون‌ها عکس، دقیق‌تر از انسان عمل خواهد کرد. طبق صحبت‌های او، فناوری مذکور در شناسایی مجرمان (و احتمالا مردم دیگر) نیز توانایی بالایی دارد و دقیق‌تر از تشخیص اثر انگشت است.

چین، پیشگاه جهان در استفاده از FRT محسوب می‌شود. آن‌ها بیش از ۱۷۶ میلیون دوربین مداربسته در کشور دارند. فناوری مذکور برای نظارت خیابانی و اقدامات حفظ نظم عمومی استفاده می‌شود. کاربرد دیگر در آن کشور بزرگ، در فروشگاه‌های بدون پول نقد یا Cashless است. در آن فروشگاه‌ها، خریداران تنها با اسکن کردن چهره‌ی خود توانایی خرید دارند. به‌علاوه در برخی هتل‌ها و ATMها نیز تنها با نگاه کردن به دستگاهی مخصوص، می‌توان اتاق رزرو کرده یا پول نقد دریافت کرد.

علی‌بابا و Guess در چین، درحال کار روی پروژه‌های به‌نام FashionAI هستند که در اتاق‌های پرو فروشگاه‌ها از فناوری تشخیص چهره استفاده خواهد کرد. چنین ابزاری به مشتری‌ها امکان می‌دهد تا بدون امتحان کردن کامل لباس‌ها، خود را در آن‌ها مشاهده کرده و با یکدیگر مقایسه کنند.

فناوری تشخیص چهره، کاربردهای سودمند بسیاری نیز دارد. در برخی فرودگاه‌‌های بین‌المللی، از آن فناوری برای سرعت بخشیدن به مراحل بررسی و تأیید مسافران استفاده می‌شود. در استرالیا، پلیس مرزی از سال‌ها پیش از FRT استفاده کرده است تا مجرمان احتمالی را با فهرستی از چهره‌های آن‌ها، تطبیق دهد.

ممنوعیت کامل در ارتباط با استفاده‌ی دولت‌ها از فناوری، یک حرکت افراطی محسوب می‌شود و حتی شاید روی اهداف بشردوستانه‌ی آن نیز تأثیر بگذارد.

اسمیت در توضیح دلایل خود، به رخدادهایی همچون استفاده از FRT در تشخیص بیماری‌های نایاب و همچنین پیدا کردن کودکان گم‌شده در هند اشاره کرد.

به‌هرحال، مایکروسافت به درخواست‌های سازمان‌های مردم‌نهاد توجه می‌کند و با تشخیص تهدیدهای فناوری،‌ تقاضای تنظیم مقررات بیشتر روی استفاده از فناوری در دولت‌ها دارد. اسمیت، در ماه دسامبر در پستی وبلاگی نوشت که دولت‌ها، باید ۳ مشکل اساسی این روند را مورد بررسی قرار دهند. ریسک تبعیض، نفوذ به حریم خصوصی و ظرفیت‌های نهان نظارت‌های عمومی، ۳ مشکل مورد نظر او بودند که از نظرش، نفوذی به آزادی‌ها جمهوریتی مردم هستند.

استرالیا، درحال‌حاضر در بحث‌های تنظیم مقررات حوزه‌های مذکور،‌ ضعیف عمل می‌کند. به‌عنوان مثال در چارچوب کنونی تنظیم مقررات، نه شرکت وستفیلد و نه Quividi الزامی برای کسب اجازه یا اطلاع‌رسانی به مشتریان ندارند. مشتریانی که چهره‌های‌شان به‌منظور شناسایی توسط بیلبوردهای دیجیتال، ضبط می‌شود. در اروپا، Quividi به‌دنبال تصویب قانون GDPR با محدودیت‌های متنوعی روبه‌رو می‌شود. قانون مذکور که از ماه می سال گذشته اجرا شد، به شهروندان امکان می‌دهد تا داده‌های شخصی خود را تحت کنترل داشته باشند و همچنین، از نحوه‌ی استفاده از اطلاعات شخصی، مطلع شوند.

دیوید ویل، یکی از مدیران بنیاد حریم خصوصی استرالیا اعتقاد دارد قوانین حریم خصوصی در آن کشور، یک رسوایی بین‌المللی هستند. او دراین‌باره می‌گوید:

قانون GDPR به افراد حقوقی قابل‌توجه می‌دهد. افراد می‌توانند از آن حقوق استفاده کنند و با مراجعه به دادگاه، از شرکت‌ها بخواهند که شفافیت بیشتری داشته باشند. هیچ‌یک از آن موارد، در قانون حریم خصوصی استرالیا دیده نمی‌شود. هیچ امکانی وجود ندارد که اشخاص، از قانون حریم خصوصی در سطوح فدرال استفاده کنند. درنتیجه، قانون مذکور هیچ شباهتی به یک ابزار قدرتمند برای حل مشکلات ندارد.

درحال‌حاضر، لایحه‌ای برای تنظیم مقررات فناوری تشخیص چهره در مراحل بازبینی مجلس استرالیا قرار دارد. درصورت تصویب آن لایحه، امکان تبادل اطلاعات هویتی افراد بین دولت مرکزی استرالیا، دولت‌های منطقه‌ای کشور و سازمان‌های غیردولتی به‌وجود خواهد آمد. این تبادل، با استفاده از یک مرکز اطلاعاتی با نام Capability و راهکارهای تشخیص چهره با تصویربرداری از گواهینامه‌های رانندگی افراد، اجرا می‌شود.

لایحه‌ی مذکور، کمی مبهم است، چرا که هیچ تاریخی برای پایان رأی‌دهی به آن ورود ندارد. به‌علاوه، با آن‌که تأییدیه‌ی کاربران نهایی برای پیاده‌سازی طرح فوق الزامی خواهد بود، توضیحی درباره‌ی چگونگی کسب آن تأییدیه‌ها و همچنین شرحی برای سازمان‌های غیردولتی آن وجود ندارد.

فعالان حقوق بشر نگران آن هستند که هاب اطلاعاتی فوق، ظرفیت‌هایی را برای سوءاستفاده و دزدی از اطلاعات فراهم کند. دلیل اصلی آن‌ها نیز آن است که لایحه، توانایی انعطاف‌پذیری با سرعت تغییر فناوری‌های روز را ندارد. دیوید پریس، عضو ارشد Digital Rights Watch در استرالیا می‌گوید:

اطلاعاتی درباره‌ی مردم در حال ضبط شدن است. آن‌ها نمی‌توانند آن اطلاعات را ببینند. نمی‌توانند در صورت اشتباه بودن اطلاعات، آن‌ها را تصحیح کنند و همچنین، توانایی خروج از برنامه‌ی ضبط را نیز ندارند. این شرکت‌ها، می‌توانند اطلاعات بسیار شخصی افراد را ضبط کرده و مرکز داده‌ای ایجاد کنند که احتمال سوءاستفاده یا دزدی از آن زیاد است.

درنهایت، با ‌آنکه استرالیا در بحث استفاده از FRT بسیار عقب‌تر از چین حرکت می‌کند، رخداد فوق و هدف‌گیری کاربران با استفاده از آن فناوری و همچنین نفوذش به زندگی روزمره‌ی مردم، شاید به روندی عادی در این کشور نیز بدل شود. پریس در پایان مصاحبه‌اش در این‌باره می‌گوید:

اگر ما کاری برای این وضعیت انجام ندهیم، فناوری تا جایی پیش می‌رود که دیگر هیچ مکانی بدون نظارت بر مردم وجود نخواهد داشت. تازمانی که تغییری جدی در تنظیم مقررات جمع‌آوری داده، مدیریت، محدودیت و حفاظت از آن نداشته باشیم، هیچ راه فراری از آن نظارت همیشگی نخواهیم داشت.

آیا شما هم عواقب استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره را در طولانی‌مدت خطرناک می‌دانید؟ آیا تمام فناوری‌ها زمانی به ابزاری برای کنترل بیشتر مردم بدل خواهند شد؟