بازار موبایل ایران؛ کلاف سردرگم با آینده‌‌ای مبهم

کامپیوترهای رومیزی و لپ‌تاپ‌ها، دیگر مانند گذشته پرطرفدار و همه‌گیر نیستند؛ چراکه برای طیف گسترده‌ای از مردم دنیا، امروزه این گروه از محصولات الکترونیکی جای خود را به گوشی‌های هوشمند داده‌اند. برای پی‌بردن به تنزل جایگاه PC در بین مردم عادی، تنها کافی است تا رویدادهای معرفی چنین محصولاتی را با مراسم‌های باشکوهی مقایسه کنید که در طول سال، برای رونمایی گوشی‌های پرچم‌دار شرکت‌های مختلف برگزار می‌شود. البته ترند جهانی محبوبیت گوشی‌های هوشمند، در کشورمان نیز جریان دارد؛ اما چندماهی است که دیگر تب‌وتاب سابق را ندارد. درادامه، با زومیت همراه باشید تا وضعیت بازار موبایل کشور و آینده‌ی مبهم آن را تحلیل کنیم.

از اواخر سال گذشته‌، نرخ ارز پس از ثباتی نسبتا طولانی، هم‌زمان با آغاز زمزمه‌هایی مبنی بر خروج احتمالی ایالات متحده‌ی آمریکا از برجام روندی صعودی به‌خود گرفت و به‌تبعیت از همین موضوع، شرکت‌های واردکننده نیز قیمت کالاهای وارداتی را برای جبران زیان‌ احتمالی در آینده افزایش دادند. بااین‌حال، تغییرات یادشده فقط آغازی برای وضعیت کنونی با برچسب‌های قیمتی نجومی به‌حساب می‌آید. هم‌زمان با گذر دلار از آستانه‌ی ۴۰۰۰ تومان و رسیدن به نرخ‌هایی به‌مراتب بیشتر، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، روز بیستم فروردین اعلام کرد نرخ دلار ازاین‌پس برای تمام نیازها، برابر با ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و هر قیمتی بیشتر از این عدد، مشمول قاچاق محسوب می‌شود.

وزارت ارتباطات در واکنش به قیمت‌های نجومی و نابه‌سامانی حاکم بر بازار موبایل، تیرماه سال جاری فهرستی از واردکنندگان موبایلی را منتشر کرد که برای آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافته بود. باوجوداین، انتشار این فهرست آورده‌ای برای مصرف‌کنندگان نداشت و صرفا به شفاف‌سازی در زمینه‌ی گران‌فروشی برخی از شرکت‌ها و محاکمه و درنهایت مشخص‌شدن حکم آن‌ها منجر شد. درهرصورت، همچنان آینده‌ی شرکت‌های واردکننده مشخص نیست و هنوزهم عرضه‌ی گوشی‌هایی را شاهد هستیم که به‌صورت مسافری با نرخ آزاد ارز وارد کشورمان شده‌اند و طبیعتا قیمت بسیار گرانی دارند و خدماتی نیز برای آن‌ها ارائه نمی‌شود. 

با اثبات ناکارآمدی استراتژی نرخ ثابت ارز، دولت در مردادماه بسته‌ی ارزی جدید خود را با هدف رفع مشکلات در حوزه‌ی صادرات و واردات درکنار کاهش قیمت ارز و سکه رونمایی کرد که به‌موجب آن، خریدوفروش ارز در صرافی‌های مجاز باردیگر آزاد شد. طبق این بسته‌ی ارزی جدید، تأمین ارز ثانویه در سامانه‌ی نیما برای کالاهای مصرفی برعهده‌ی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی قرار گرفت؛ درحالی‌که مقرر شد نقدینگی لازم برای واردات کالاهای اساسی از محل ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰تومانی تأمین شود.

از اواسط مرداد سال جاری، دولت از استراتژی جدید خود پیروی می‌کند. بدین‌ترتیب براساس آنچه در وب‌سایت سَنا آمده، هم‌اکنون نرخ دلار آمریکا در بازه‌ی ۱۰ تا ۱۱هزار تومان و در سامانه‌ی نیما، تبادل ارز در بازه‌ی حدودی ۸ تا ۹هزار تومان انجام می‌شود. بااین‌حال، هنوزهم نمی‌توان نشانه‌‌ای از بهبود در وضعیت بازار کالاهای وارداتی ازجمله گوشی موبایل یافت؛ زیرا با‌توجه‌به سرانجام نامعلوم بسیاری از شرکت‌های واردکننده، همچنان مشخص نیست بازار تشنه‌ی موبایل ایران با چه سازوکاری سیراب خواهد شد و سرانجامش چه خواهد بود.

درحال‌حاضر به‌عنوان نمونه، گلکسی نوت ۹ در برخی از فروشگاه‌ها با قیمت حدودی ۹ تا ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ اما اطلاعات شفافی درباره‌ی گارانتی‌ آن دردست نیست؛ برخی از فروشگاه‌ها نام همراه‌سرویس خاورمیانه یا عنوان گارانتی بین‌المللی را به‌عنوان گارانتی مطرح می‌کنند، برخی دیگر نیز فبلت کره‌ای‌ها را بدون گارانتی می‌فروشند. اگر نگاهی به وب‌سایت سامسونگ در امارات متحده بیاندازیم، با قیمت پایه‌ی ۲۹۶۴ درهمی آن مواجه خواهیم شد که با در نظر گرفتن نرخ حدودی ۲۲۰۰ تومانی درهم برای حواله‌های ارزی در سامانه‌ی سنا در کنار سود واردکننده و تعرفه‌ی گمرکی، می‌توان نتیجه گرفت که این کالا با قیمت صحیحی به‌فروش می‌رسد؛ اما در نقطه‌ی مقابل، آیفون ۱۰ اس ۶۴ گیگابایتی را داریم که در بازار با گارانتی ۱۸‌ ماه‌ی هماتلکام قیمت حدودی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دارد؛ در حالی که وب‌سایت اپل در امارات متحده، قیمت ۴۲۲۹ درهمی را برای این گوشی نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن شرایطی مشابه، می‌توان به قیمت حدودی ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رسید؛ بنابراین شاهد پرچم‌دار کوپرتینونشین‌ها حدود ۲ میلیون تومان گران‌تر فروخته می‌شود.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی، درباره‌ی تفاوت‌های موجود بر سر قیمت محصولات دو شرکت کره‌ای و آمریکایی به زومیت چنین گفت:

در بحث قیمت تمام‌شده‌ی گوشی‌های وارداتی، باید ۱۴درصد تعرفه‌ی گمرکی و ارزش افزوده، ۱۸درصد سود شرکت و ۵درصد سود توزیع‌کننده را نیز درنظرگرفت. نمایندگی‌ شرکت‌هایی همچون سامسونگ و ال‌جی، می‌توانند مابه‌التفاوت قیمت را نیز از شرکت مادر دریافت کنند. بدین‌ترتیب، با خرید کالایی هزاردلاری، مشمول معافیت قیمت تخفیفی هم می‌شوند. درباره‌ی کالا‌هایی مانند آیفون، چون نمایندگی رسمی شرکت مادر وجود ندارد، واردکنندگان چه به‌صورت مسافری چه مجوزدار، از فروشندگان متفرقه در سراسر دنیا باید خرید کنند؛ از‌این‌رو، معافیت تخفیفی نیز دریافت نخواهند کرد.

درستی در ادامه قیمت‌ بالاتر آیفون را به مواردی همچون «وجود هیجان در بازار و بداخلاقی صنفی پیرامون واردات محصولات اپل» مرتبط می‌داند. او درباره‌ی منبع ارزی شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل می‌گوید حدود دو ماه است که به‌جای ارز نیما، شرکت‌ها می‌توانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. به‌گفته‌ی درستی، ارز حاصل از صادرات تاحدودی با ارز نیما تفاوت دارد؛ بدین‌ترتیب که نرخ آن اندکی بیشتر خواهد بود و شرکت‌ها باید پس از تأیید ثبت سفارش، صادرکنندگانی را بیابند که کالای خود را صادر کرده‌اند و ارز لازم خود را از این منبع تأمین کنند. درستی درباره‌ی وضعیت شرکت‌های واردکننده پس از ورود مقام قضایی به بحث گران‌فروشی چنین گفت:

تا تیرماه امسال و زمان ورود مقام قضایی به بحث گران‌فروشی، ۴۸ شرکت فعال وجود داشت؛ اما ۱۷ تا ۱۸ شرکت به‌اتهام گران‌فروشی محاکمه شدند. در مردادماه سال جاری، وزارت صنعت و معدن و تجارت درارتباط‌با نمایندگی‌ها، ۲۰ تا ۲۵ شرکت را برای برندهایی همچون سامسونگ و هواوی اضافه کرد. ضمن اینکه تعدادی شرکت‌ نیز برای برندهای بدون نمایندگی، مانند نوکیا و اپل از سازمان حمایت مجوز دریافت کرده‌اند؛ بنابراین، ازحیث واردکننده‌ی موبایل مشکلی نداریم و صرف‌نظر از شرکت‌های خاطی، هم‌اکنون حدود ۱۰۰ واردکننده‌ی فعال در حوزه‌ی موبایل وجود دارد.

یکی از اهداف اجرای طرح رجیستری، ممانعت از قاچاق گوشی بود تا بدین‌ترتیب، این کالای محبوب به‌صورت رسمی و با خدمات پس‌از‌فروش مناسب دراختیار خریداران قرار گیرد. در طرح رجیستری گوشی‌ موبایل، برای آن دسته از افرادی که چنین کالایی برای استفاده‌ی شخصی از کشورهای دیگر می‌خریدند، امکان ثبت محصول با پرداخت تعرفه‌ی گمرکی و عوارض فراهم شده بود. باوجوداین، به‌دلیل متصل‌نبودن سامانه‌ی گمرک و ناجا، افراد می‌توانستند گوشی‌های مسافری را به‌صورت انبوه و غیرقانونی وارد کشور کنند و با نرخ آزاد بفروشند. ظاهرا براساس گفته‌ی حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نقص فنی برطرف شده و اکنون، هرشخص با کد ملی و پاسپورت خود فقط می‌تواند یک گوشی ثبت کند.

متصل‌شدن سامانه‌ی گمرک و ناجا برای توقف واردات گوشی مسافری درنهایت، بر وخامت بازار خواهد افزود؛ چراکه هم‌اکنون، شرکت‌ها نیز بسیار محدودتر از گذشته گوشی وارد می‌کنند.

اگرچه اکنون از وضعیت بحرانی چند ماه پیش و برچسب‌های قیمتی چنددَه‌میلیونی گوشی‌های هوشمند پرچم‌دار فاصله گرفته‌ایم، هنوزهم با‌توجه‌به سطح درآمدی عموم مردم، خرید گوشی‌های پرچم‌دار یا حتی میان‌رده برای بسیاری ناممکن به‌نظر می‌رسد. بدین‌ترتیب مسئولان و شرکت‌ها برای مقابله با این وضعیت باید چاره‌ای بیندیشند. یکی از راهکارهایی که می‌توان تصور کرد، فروش اپراتوری گوشی‌های هوشمند است که در بسیاری از کشورها نیز رواج دارد و به‌موجب آن کاربران می‌توانند به‌صورت قراردادی گوشی‌های دلخواه خود را با پرداخت مبلغ اندکی در ماه بخرند. همراه اول مدت‌ها پیش فروش قراردادی مدل‌های محدودی را آغاز کرد؛ اما این طرح ادامه‌دار نبود.

علیرضا توسلی، مدیر ارشد بخش موبایل دفتر سامسونگ ایران، در پاسخ به پرسش زومیت که آیا شرکت متبوع او برنامه‌ای برای همکاری اپراتورها دارد یا خیر، چنین پاسخ داد:

باتوجه‌به شرایط روز بازار موبایل، درحال‌حاضر تأمین کالا و قطعات و عرضه‌ی آن‌ها در بازار نگرانی اصلی کاربران ما است. پس از برطرف‌شدن این موضوع و درصورتی‌که شرکت‎های واردکننده‌ی محصولات سامسونگ مشکلی در تأمین و عرضه‌ی محصولات نداشته باشند، سامسونگ از همکاری با اپراتورها در این زمینه نیز استقبال می‎کند.

یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند نیاز بازار تشنه‌ی ایران به گوشی‌های هوشمند را برطرف کند، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی کم‌نام‌ونشان‌تر در ایران یا اِعطای مجوز به شرکت‌ها برای واردات محصولات برندهایی مانند وان‌پلاس و شیائومی است که قیمت‌هایی رقابتی برای گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده‌ی خود در نظر می‌گیرند. فروشنده‌ای که در زمینه‌ی واردات مسافری گوشی‌های چینی فعالیت می‌کند، دراین‌باره به زومیت می‌گوید:

مشکل از آنجا ناشی می‌شود که اکنون دریافت مجوز برای نمایندگی فروش بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است؛ به‌طوری‌که تلاش‌های من برای دریافت مجوز به‌منظور واردات گوشی‌های وان‌پلاس و شیائومی نافرجام بوده است. اگرچه درباره‌ی نمایندگی گوشی‌های شیائومی شرکت فعالی وجود دارد، این شرکت اکنون هیچ‌یک از مدل‌های شیائومی را وارد نمی‌کند و درعین‌حال با دفاع از عنوان نمایندگی خود، مقابل اعطای مجوز برای واردکنندگان دیگر قرار می‌گیرد.

پیرو صحبت‌های فروشنده‌ی یادشده درباره‌ی مشکلات موجود بر سر راه دریافت مجوز، با روابط‌عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت تماس گرفتیم و موضوع را از آن‌ها جویا شدیم. براساس اعلام روابط‌عمومی وزارت صمت، هم‌اکنون امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی موبایل وجود دارد؛ اما فقط شرکت‌هایی می‌توانند سفارش را ثبت کنند که سال گذشته نیز در این زمینه فعال بوده‌اند. بنابراین، شرکت‌های جدید امکان دریافت مجوز برای ثبت سفارش نخواهند داشت. بدین‌ترتیب باتوجه‌به مقدورنبودن دریافت مجوز واردات، چنانچه اتصال بین سیستم‌های ناجا و گمرک در فرایند رجیستری فعال از فروش گوشی مسافری جلوگیری کن، واردات گوشی به پدیده‌ای انحصاری تبدیل خواهد شد. 

بازار موبایل پس از دوره‌ای بحرانی که هرروز در آن تغییرات شدید قیمتی را شاهد بودیم، اکنون وضعیت نسبتا پایداری دارد. بااین‌حال، ثبات قیمتی لزوما به مفهوم ایده‌آل‌بودن شرایط و ارزان‌بودن قیمت‌ها نیست. نرخ حدود دَه‌هزارتومانی ارز و پایین‌بودن سطح درآمد عموم مردم، شکاف درخورتوجهی بین قیمت کالا و توان خرید ایجاد کرده که پایداری قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند درمانی برای آن باشد. در وضعیت کنونی، دولت می‌تواند با تسهیل فرایند ثبت سفارش برای واردات گوشی‌ ازطریق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، باعث افت نسبی قیمت‌ها شود؛ اما درنهایت، منطقی‌شدن قیمت‌ها فقط ازطریق کاهش نرخ ارز یا افزایش چشمگیر درآمد مردم ممکن خواهد بود.

دیدگاه شما درباره‌ی بازار موبایل کشورمان چیست؟ چه عواملی را بر قیمت تمام‌شده‌ی گوشی‌ها تأثیرگذار می‌دانید؟ از دیدگاه شما، آیا واردات مسافری گوشی به بحران بازار دامن می‌زند؟ لطفا دیدگاه خود را با ما و سایر کاربران عزیز زومیت به‌اشتراک بگذارید.