اختصاص جریمه نقدی برای استفاده‌ نکردن از ماسک تبدیل به شیوه کلاهبرداری شده است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد که دریافت نقدی جریمه‌ی ماسک از مردم، مورد تأیید وزارت بهداشت نیست. به گفته‌ی لاری، هیچ فردی به‌عنوان مامور وزارت بهداشت یا دستگاه‌های دیگر، نسبت به اخذ جریمه‌ی ماسک به‌صورت نقدی یا با استفاده از کارتخوان، به مردم مراجعه نمی‌کند و افرادی که این اقدام را انجام بدهند، کلاهبردار هستند. طبق دستور رئیس جمهور در روز شنبه ۱۹ مهرماه، میزان جریمه‌ی نقدی در صورت رعایت ‌نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از ۵۰ هزار تا یک میلیون تومان تعیین شد.

سیما سادات لاری در همین راستا و درباره‌ی سودجویی افرادی با کاور وزارت بهداشت و اخذ جریمه‌ی ماسک از مردم، اضافه کرد که قرار نیست جریمه‌ی استفاده نکردن از ماسک به‌صورت نقدی یا با کارتخوان از افراد اخذ شود. به گفته‌ی لاری، وظیفه‌ی نظارت و تذکر به افرادی که ماسک نمی‌زنند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، بر عهده‌ی نیروهای انتظامی و بسیج است.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد که جریمه‌ی افرادی که ماسک نمی‌زنند، به این صورت خواهد بود که آن فرد به حساب اعلام‌شده‌ی وزارت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا بدهکار می‌شود. درنتیجه هیچ برخورد فیزیکی با افراد از جمله اخذ وجه نقد به هیچ عنوان انجام نمی‌شود. لاری افزود که در این شرایط، تنها کد ملی افراد اخذ و اخطار برای آن‌ها ازطریق گوشی موبایل ارسال می‌شود.

به گفته‌ی معاون بهداشت وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، پلیس و بازرسان برای اعمال مقررات ماسک، از دوربین‌های راهنمایی و رانندگی برای چهره‌نگاری استفاده می‌کنند. رئیسی اضافه کرد که از این سیستم، برای شناسایی افراد بی‌حجاب نیز استفاده می‌شود. به گفته‌ی معاون بهداشت وزارت بهداشت، کد ملیِ افراد و محل زندگی آن‌ها با شناسایی چهره‌، دردسترس است و به همین ترتیب، برای افراد پیامی مبنی بر جریمه شدن آن‌ها به دلیل استفاده نکردن از ماسک ارسال خواهد شد.

بر همین اساس، شماره حساب وزارت بهداشت برای واریز جرایم ماسک نزدن در اماکن عمومی و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام شد. به گفته‌ی کیانوش جهانپور، تمام وجوه حاصل از این جرایم، در مسیر مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری در کشور هزینه خواهد شد. شماره حساب شبا IR320100004101033138160099 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ‌نام پرداخت سایر منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این امر اختصاص یافته است.