کاهش تعرفههای ترامپ شاید به نفع کلکسیونرهای ساعت تمام شود
فعالان دنیای ساعت پساز تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا در خصوص سیاست تجاری دونالد ترامپ، نفس راحتی کشیدند.
دادگاه اعمال اکثر تعرفههای دولت ترامپ را فراتر از اختیارات او بر اساس قانون دههی ۱۹۷۰ میلادی دانست. حکم مذکور ضربهی سنگینی به سیاستهای سختگیرانهی ترامپ علیه کشورهای خارجی وارد میکند؛ سیاستهایی که شرکتها تقریباً یک سال است با آنها دستوپنجه نرم میکنند.
فروشندگان ساعت به نشریهی بیزنس اینسایدر گفتند که آنها و مشتریانشان از این تصمیم سود خواهند برد. یوجین توتونیکوف، مدیرعامل فروشگاه ساعتهای کارکردهی SwissWatchExpo، میگوید حکم دیوان عالی احتمالاً منجر به کاهش ۲ تا ۳ درصدی قیمت ساعت مچی دستدوم در ۶ ماه آینده خواهد شد.
بدون سایهی سنگین تعرفهها، بازار آماده است تا سریعتر از قیمتهای خردهفروشی به حالت عادی برگردد؛ چون فروشندگان قیمتهای خود را تنظیم میکنند و خریداران نیز از پیشنهادات استقبال خواهند کرد.
توتونیکوف میگوید: «عرضه در بازار بیشتر میشود و قدرت خرید به همانجایی برمیگردد که به آن تعلق دارد؛ یعنی به خریداران و کلکسیونرها.»
توقف اجرای تعرفههای گمرکی میتواند نقطهی ورود به دنیای جمعآوری ساعتهای لوکس را برای علاقهمندان در دسترستر کند.
کاهش تعرفههای ترامپ میتواند خبر خوبی برای عاشقان ساعتهای سوئیسی باشد که طی یک سال گذشته در طوفان افزایش قیمت برندهای پیشرو نظیر رولکس گرفتار شده بودند. محدودیتهای زنجیرهی تأمین هم تجارت در بازار دستدوم را دشوارتر کرده بود.
تنشهای تعرفهای میان سوئیس و آمریکا با فرازونشیبهایی همراه بود. واردات کالاهای سوئیسی به ایالات متحده از آوریل ۲۰۲۵ با تعرفهی پایهی ۱۰ درصدی مواجه شد تا اینکه رئیسجمهور آمریکا در نهایت آن را به ۳۹ درصد افزایش داد؛ اقدامی که شوک بزرگی به صنعت ساعتسازی وارد کرد. دو کشور به مذاکرات خود ادامه دادند تا اینکه ترامپ پس از گفتوگو با مدیران رولکس و سایر شرکتهای سوئیسی، با کاهش نرخ به ۱۵ درصد موافقت کرد.
ترامپ به حکم روز جمعهی بالاترین مرجع قضایی کشورش واکنش تندی نشان داد و گفت راههای جایگزین را برای حفظ برنامههای تجاری خود پیدا خواهد کرد. او با اشاره به قانون مورد استناد دادگاه گفت: «دیوان عالی اصلِ تعرفهها را لغو نکرده، بلکه تنها استفادهی خاصی از تعرفههای IEPPA را مردود دانسته است.»
با وجود اظهارات ترامپ، اقدام دیوان عالی همچنان یک پیروزی برای فروشندگان ساعت به حساب میآید. آنها معتقدند تصمیم دادگاه اجازه میدهد تا قیمتگذاری در بازار دستدوم بهجای تعرفهها، دوباره بر اساس ارزش واقعی و تقاضا تعیین شود.