نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور فرانسه برای اتحاد رنو و نیسان مذاکره کردند

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نشست G20 در آرژانتین برای آینده‌ی اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی به بحث و تبادل نظر پرداختند. دولت فرانسه دارای ۱۵ درصد از سهام رنو است، در حالی‌ که رنو با تصاحب ۴۳ درصد از سهام نیسان، آن را کنترل می‌کند و نیسان نیز ۱۵ درصد سهام بدون حق رأی در رنو دارد.

دولت فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد ساختار اصلی این اتحاد را حفظ کند. برونو لومایر، وزیر دارایی فرانسه در مصاحبه با تلویزیون فرانسه ادعا کرد که با هیروشیگه سکو، وزیر صنعت ژاپن برای حفظ ساختار این اتحاد به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق مورد ادعای لومایر با انکار هیروشیگه سکو روبه‌رو شد و او در نامه‌ای به لومایر، مراتب اعتراض خود را به‌دلیل این اظهارات اعلام کرد.

پس از دستگیری کارلوس گوسن در ژاپن، نیسان اعلام کرد که رنو کنترل بیش از حدی در ساختار مدیریتی این شرکت دارد. در سال ۲۰۱۵، امانوئل مکرون دستور داد تا دولت فرانسه سهم خود را در رنو به ۱۵ درصد افزایش دهد؛ این موضوع نگرانی‌های نیسان را از تمایل دولت فرانسه برای تأثیرگذاری زیاد بر اقتصاد ژاپن افزایش داد. 

یکی از مقامات کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون در مورد اتحاد رنو و نیسان گفت:

اتحاد رنو-نیسان-میتسوبیشی باید در کنار حفظ ثبات این گروه خودروسازی، ادامه یابد. 

حفظ رابطه‌ی پایدار در اتحاد نیسان و رنو اهمیت دارد، اما این تصمیمی است که باید در جلسه‌ی سهام‌داران خصوصی این شرکت گرفته شود و دولت ژاپن در زمینه‌ی آینده‌ی آن پیش‌داوری نخواهد کرد.

مقامات توکیو روز جمعه اعلام کردند که بازداشت گوسن به میزان حداکثر ۱۰ روز افزایش یافته است. دادستان ژاپن برای نگه داشتن این شخصیت مؤثر دنیای خودرو در بازداشت، باید علیه او اقامه دعوی کرده یا او را به اتهام جرایم جدید دستگیر کنند.

کارلوس گوسن مدتی قبل در ژاپن به اتهام تخلف مالی دستگیر شد، اما هنوز جزییات بیش‌تری از دلایل تداوم بازداشت او منتشر نشده است. گوسن به سرعت از مقام رئیس هیئت مدیره‌ی نیسان و میتسوبیشی عزل شد، اما رنو هنوز او را به‌عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره نگه داشته است.