فیسبوک به مسدودکردن عمدی صفحات دولتی و بهداشتی در استرالیا متهم شد

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
مطالعه 2 دقیقه
گروهی از افشاگران با ارائه‌ی اسنادی، فیسبوک را به مسدود‌کردن عمدی صفحات دولتی و خدمات بهداشتی و اورژانسی در استرالیا متهم کردند.
تبلیغات

افشاگران فیسبوک را به مسدودکردن عمدی صفحات دولتی و خدمات بهداشتی و اورژانسی در استرالیا به‌منظور جلوگیری از قانون احتمالی‌ای متهم کردند که پلتفرم‌ها را به پرداخت هزینه اخبار ملزم می‌کند.

این افراد می‌گویند سال گذشته پلتفرم مذکور الگوریتمی را برای شناسایی صفحاتی ایجاد کرده است که بیشترین تأثیر را بر ناشران می‌گذارد؛ اما طبق گزارش‌ها، فیسبوک فقط صفحات رسانه‌ها را حذف نکرده؛ بلکه صفحات بیمارستان‌ها و دولتی‌ها و مؤسسه‌های خیریه را نیز مسدود کرده است.

براساس گزارش انگجت و با تکیه بر اسناد به‌دست‌آمده، فیسبوک تیمی متشکل از ده‌ها کارمند را گرد هم آورده‌ است که وظیفه‌ی حذف محتوای خبری از استرالیا را برعهده داشتند. کارمندان فیسبوک به‌سرعت الگوریتم جدیدی ساختند که تعریف گسترده‌تری دربرابر اخبار داشت.

نتیجه نهایی این بود که برای چند روز استرالیایی‌ها نمی‌توانستند به اخبار یا اطلاعاتی از صفحات دولت‌ها و خدمات مراقبت‌های بهداشتی در فیسبوک دسترسی داشته باشند یا آن‌ها را به‌اشتراک بگذارند.

زمان‌بندی اعمال چنین الگوریتمی بد بود؛ زیرا کشور مذکور به‌تازگی در آستانه‌ی آغاز کمپین واکسیناسیون گسترده‌‎ای برای کووید۱۹ قرار داشت. تعدادی از مقام‌های بهداشت استرالیا این اقدام را محکوم کردند.

مشکلات فیسبوک در استرالیا از زمانی شروع شد که پارلمان این کشور شروع به ابداع روش‌هایی کرد تا شرکت‌ها را مجبور کند به ناشران برای محتوای خبری توزیع‌شده ازطریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پول پرداخت کنند.

در فوریه‌ی ۲۰۲۱، مجلس نمایندگان استرالیا نسخه‌ای از این قانون را به‌تصویب رساند که فیسبوک با آن مخالفت کرد. این شرکت سپس دسترسی استرالیایی‌ها را به اشتراک‌گذاری یا مشاهده اخبار در این پلتفرم به‌طورکلی مسدود کرد.

پس از چند روز اعتراض عمومی، پارلمان استرالیا درنهایت با فیسبوک مذاکره و لایحه‌ی جدید و ملایم‌تری را تصویب کرد که از حمایت غول‌ رسانه‌های اجتماعی برخوردار بود. درنهایت این ممنوعیت را فیسبوک لغو کرد.

فیسبوک مدعی است که مسدودکردن صفحات دولتی و مراقبت‌های بهداشتی تصادفی بوده است. اندی استون، سخنگوی شرکت دراین‌باره توضیح داد:

اسناد یادشده به‌وضوح نشان می‌دهد که قصد داشتیم صفحات دولتی استرالیا را از محدودیت‌ها مستثنی کنیم تا تأثیر این قانون اشتباه و مضر را به حداقل برسانیم.زمانی که به‌دلیل خطای فنی نتوانستیم آن‌طور‌که در نظر داشتیم، این کار را انجام دهیم، عذرخواهی کردیم و در مسیر اصلاح آن قدم برداشتیم. هرگونه ادعایی برخلاف آن به‌طور قطعی و آشکارا نادرست است.

براساس گزارش منتشرشده، اسنادی که افشاگران ارائه کردند، در وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا و کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا ثبت شده است. همچنین، اکنون تعدادی از اعضای کنگره‌ی آمریکا کپی اسناد فیسبوک را دراختیار دارند.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات