جریمه ۲ تا ۵ برابری در انتظار گران‌فروشان گوشی موبایل

پس از انتشار لیست واردکنندگان موبایل که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، تعزیرات از هفته‌ی پیش بررسی شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود که کدام شرکت‌ها گوشی را با ارز مصوب وارد بازار کرده و آن را با ارز آزاد در اختیار مشتری قرار داده‌اند. بر این اساس در طول یک هفته‌ی گذشته ۴۰ شرکت واردکننده‌ی گوشی موبایل مورد بررسی قرار گرفتند که ظاهرا تخلف یکی از شرکت‌ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.

به گفته‌ی محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، این شرکت ۱۳ هزار دستگاه گوشی وارد کرده و هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر فروخته است. شرکت دیگر ۲۰ هزار دستگاه گوشی وارد کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر را انبار کرده است.

از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.

براساس گزارش سبحانی‌فر، پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند که باید مشخص شود آیا این شرکت‌ها مجاز به واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده‌اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس افزود:

درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است، در این میان وزارت ارتباطات می‌گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده است، در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می‌دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه‌ی رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه هم اعلام کرد:

گران‌فروشی در بازار تلفن همراه از طرف شرکت‌های وارد کننده است؛ زیرا این شرکت‌ها به لحظه قیمت‌ها را به دلار محاسبه می‌کردند و به ریال می‌فروختند. شرکتی که ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده، مجوز واردات را یک ماه پیش گرفته است و براساس تخلفات آن می‌توان این شرکت را تا ۳۵ میلیارد تومان جریمه کرد.

درستی اعلام کرد که نیمی از گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور تاکنون به بازار عرضه نشده است.