ارزهای دیجیتال و آیکوها به تنظیم قانون و مقررات نیاز دارند

اگر نگاهی به اخبار و اتفاقات یک سال اخیرِ بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال و رمزپول از اسامی دیگر این ارزها هستند) داشته باشید، قطعا متوجه تأثیر آن‌ها بر اخبار فناوری و همه‌گیر شدن تحقیقات در مورد این پدیده‌های خاص شده‌اید. مسیر تغییرات این فناوری شبیه به هر فناوری دیگر است: گیک‌های کامپیوتری به‌منظور از بین بردن عادت‌ها و بازارهای سنتی، فناوری جدیدی توسعه می‌دهند.

در واکنش به این اتفاقات، مقامات به دنبال تدوین چارچوبی برای قانونی‌سازی این خط مقدم سرکش در دنیای اقتصاد هستند. آن‌ها به دنبال دسته‌بندی و قانون‌مندسازی توکن‌ها هستند. چالش اصلی این است که آیا این توکن‌ها دارایی محسوب می‌شوند و این‌که صاحبان آن‌ها چگونه مشمول مالیات خواهند شد. علاوه بر آن، تلاش‌ها برای جلوگیری از پول‌شویی به کمک این توکن‌ها و همچنین جلوگیری از تروریسم مالی ادامه دارد. در نهایت، هدف اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران و به حداقل رساندن ضرر آن‌ها در این بازار جدید است.

اخبار اقتصادی سرتاسر جهان، هر روز خبری از مقامات کشورها مبنی بر لزوم قانون‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال منتشر می‌کنند. ششم آوریل سال جاری میلادی، مقامات مسئول امور مالی در بریتانیا اعلام کردند که هر فعالیت مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده، باید تحت نظارت آن‌ها باشد. چند روز بعد در دهم آوریل، وزارت دارایی تایوان اعلام کرد که برنامه‌ای برای وضع قوانین به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال تدوین کرده است. دادستان عمومی نیویورک نیز در همان ماه از صرافی‌های ارزهای دیجیتال درخواست کرد که اطلاعات کاملی از روند فعالیت‌ها و امنیت کاربران در اختیار آن‌ها قرار دهند.

علاوه بر موارد گفته‌شده، قانون‌گذاران کشورهای مختلف در کنار فعالیت انفرادی، همکاری‌هایی نیز در این زمینه داشته‌اند. به‌عنوان مثال در اجلاس اخیر مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه G20 که در ماه مارس و در شهر بوینس آیرس انجام شد، مقامات تمرکز زیادی روی ارزهای رمزنگاری شده داشتند. اعضای حاضر در این اجلاس به این نتیجه رسیدند که این ارزها در حال حاضر اهمیت بالایی برای کل سیستم ندارند؛ اما باید استانداردهای آن‌ها به‌نوعی تدوین شود که شبیه به مؤسسات مالی کنونی رفتار کنند. به‌عنوان مثال هویت مشتریان باید مشخص باشد و فرآیندهایی به‌منظور نظارت بر تراکنش‌ها لحاظ شود تا سوءاستفاده از رمزپول‌ها به حداقل برسد.

مهم‌ترین بخش از زیرساخت ارزهای رمزنگاری شده که نیاز شدیدی به قانون‌گذاری دارد، صرافی‌های آنلاین هستند. درحال حاضر استرالیا و کره‌ی جنوبی، اقداماتی جدی برای تنظیم مقررات این بخش انجام داده‌اند و اتحادیه‌ی اروپا نیز طرح‌هایی به‌این منظور تصویب کرده است. البته هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

اقدامات انجام‌شده برای بسیاری از کارآفرینان این حوزه مفید بوده است. به‌عنوان مثال تعدادی از صرافی‌ها به‌صورت داوطلبانه اقدام به اجرای قانون شناخت مشتری کرده‌اند و از کاربران، اطلاعات هویتی درخواست می‌کنند. علاوه بر آن، آن‌ها سکه‌های با زیرساخت فوق محرمانه را حذف می‌کنند و از تنظیمات نرم‌افزاری به‌منظور نظارت بر تراکنش‌های غیر عادی استفاده می‌کنند.

نکته‌ی مهم دیگر، اختلاف نظر قانون‌گذاران در ارتباط با محافظت از کارمندان است. برخی از آن‌ها، حفظ سرمایه‌گذاران را وظیفه‌ی خود می‌دانند و برخی دیگر، این فعالیت‌ها را نوعی قمار دسته‌بندی می‌کنند. از نظر دسته‌ی دوم تا زمانی که خطرات این فعالیت‌ها گسترده‌تر نشود، نیازی به تنظیم مقررات سخت نیست. برخی مسئولان با نگاه آینده‌نگرانه‌تر، علاوه بر تذکرات متعدد در مورد آیکوها، تمایل دارند که با تنظیم مقررات، هم حقوق مشتریان حفظ شود و هم تجارت رمزپو‌ل‌ها به عنوان کسب‌وکاری جدید به جریان بیافتد. نکته‌ی مهم این‌که اکثر فعالان این بازار جدید از تنظیم مقررات و جلوگیری از ورود کلاهبرداران به آن استقبال می‌کنند.

آخرین نکته‌ی مهم از نظر مسئولان، مالیات در این سیستم است. آن‌ها متوجه درآمد سرشار برخی افراد از تجارت کریپتوکارنسی‌ها شده‌اند. به‌همین دلیل تلاش می‌کنند بخشی از این درآمد را به سمت دولت‌ها سرازیر کنند. علاوه بر آن، آن‌ها از پنهان کردن درآمد به کمک ارزهای دیجیتال نیز واهمه دارند؛ روشی که برخی افراد برای فرار از مالیات از آن استفاده می‌کنند. به‌هرحال در زمان حاضر هنوز نمی‌توان اطلاعات کاملی از تراکنش‌ها و افراد پشت پرده‌ی این ارزها پیدا کرد. البته برخی صرافی‌ها در رقابت با قانون‌گذاران شکست خورده‌اند. به‌عنوان مثال صرافی Coinbase در ماه فوریه اعلام کرد که دادگاه آن‌ را مجبور به ارائه‌ی اطلاعات ۱۳ هزار مشتری کرده است. برخی صرافی‌های دیگر برای فرار از چنین اتفاقاتی، در کشورهایی با قوانین مالیاتی سبک‌تر فعالیت می‌کنند.

فعالان بازار ارزهای رمزنگاری شده، دوران کنونی را بسیار شبیه به ابتدای ظهور اینترنت می‌دانند؛ زمانی که مسئولان دولت‌ها تلاش می‌کردند جریان تازه را در کنترل خود بگیرند و از آن به‌عنوان جرمی جدید یاد می‌کردند. اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که منافع اینترنت و وب، بسیار بیشتر از خطرات آن است. البته اظهار نظر در این مورد و این مقایسه در ارتباط با ارزهای رمزنگاری شده و فناوری بلاک‌چین که پایه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد، هنوز زود است. نکته‌ی مهم این‌که غیرقانونی اعلام کردن این بازار جدید، بدون شناخت کافی و پاسخ به سؤال مطرح‌شده، اقدامی نادرست است.