ما به انقلاب بازآموزی مهارت‌ها نیازمندیم

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعه‌ی مهارت‌های فردی، هرگز تا این حد مهم نبوده است. این اهمیت در مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از جهانی‌شدن و انقلاب صنعتی چهارم ریشه دارد. به‌جرئت می‌توان گفت سرمایه‌ی انسانی در عصر حاضر درزمره‌ی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و بقای سازمانی است. به‌همین‌سبب، تمام سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های جاری و آتی خود و تحقق اهدافشان، به‌دنبال جذب و حفظ و توسعه‌ی بهترین افراد هستند.

ارزش‌گذاری بر سرمایه‌ی انسانی و تلاش برای تقویت این دارایی استراتژیک، نه‌تنها افراد را به دانش و مهارت‌های لازم برای پاسخ‌دادن به تغییرات مستمر و نظام‌مند مجهز می‌کند؛ بلکه امکان سهیم‌شدن آن‌ها را در ایجاد جهانی همه‌گیر و پایدار و عدالت‌محور فراهم می‌کند.

انقلاب چهارم صنعتی در مقیاسی وسیع، موجب کاهش یا از‌میان‌رفتن تعدادی از مشاغل و حرفه‌ها شده است؛ چرا کهاین مشاغل به دستان ربات‌ها و فرایندهای خودکار سپرده شده‌اند. براساس گزارش موسوم به «آینده‌ی مشاغل» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۵ میلیون شغل در ۲۰ اقتصاد عمده‌ی جهانی جای خود را به فرایندهای خودکار بدهند. در‌عین‌حال، پیشرفت‌های فناوری و شیوه‌های جدید کار، ۱۳۳ میلیون فرصت شغلی جدید در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این فرصت‌های جدید شغلی نتیجه‌ی رشد گسترده‌ی محصولات و عرضه‌ی خدمات جدیدی هستند که امکان کار با ماشین‌ها و الگوریتم‌ها را برای تحقق الزامات تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی فراهم می‌کنند.

تحقق مزایای انقلاب صنعتی چهارم در گرو آن است که دست‌کم ۵۴ درصد از نیروی انسانی مهارت‌‌افزایی و دانسته‌های پیشینشان را بازآموزی کنند. بااین‌حال در سال گذشته، تنها ۳۰ درصد از کارکنان درمعرض تعدیل و جابه‌جایی شغلی، آموزش دوباره دیده‌اند. 

تعامل بنگاه‌های اقتصادی و دستیابی به صرفه‌ی اقتصادی، می‌تواند به بازآموزی ۴۵ درصد از کارگران درمعرض جایگزینی شغلی کمک کند. اگر دولت‌ها نیز به این روند ملحق شوند، می‌توان ضمن بازآموزی افزون‌بر ۷۷ درصد از نیروی انسانی درمعرض خطر حذف از بازار کار، از بازده‌ی سرمایه‌گذاری در قالب افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی از جمله بیمه‌ی بیکاری بهره‌مند شد. هنگامی‌که بنگاه‌ها قادر به پوشش به‌صرفه‌ی هزینه‌ها نباشند و دولت‌ها نیز نتوانند به‌تنهایی کاری از پیش ببرند، ایجاد مشارکت‌های دولتی‌خصوصی برای کاهش هزینه‌ها و ارائه‌ی مزایای اجتماعی مناسب و اجرای راه‌حل‌های عملی ضرورت می‌یابد.

علاوه‌بر‌این، چنین اقداماتی باید با بازنگری استراتژیک درباره‌ی قوانین کار و تقویت زمینه‌های شغلی مؤثر بر تأمین منافع اجتماعی تکمیل شود. گزارش تازه‌ای نشان می‌دهد که کشورها باید تلاش کنند سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی را در سه حوزه افزایش دهند: قابلیت‌های افراد و توانمندی نهادها و قوانین مرتبط با کار. ضمن آنکه بخش‌های مستعد رشد و نافع جامعه، ازجمله بهداشت و درمان، آموزش، تأسیسات آبی و زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌و‌نقل نیز باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.

مجمع جهانی اقتصاد ضمن ایجاد بسترهای لازم به چنین اتحادیه‌هایی کمک می‌کند در سریع‌ترین زمان مهارت‌های جدید را به نیروی کار فعلی آموزش دهند و نیز برنامه‌هایی آموزشی برای نیروی کار آینده طراحی کنند. طرح ابتکاری این مجمع که با عنوان «برنامه‌ی مهار شکاف مهارتی» شناخته می‌شود، به‌عنوان پلتفرمی برای تمرکز اقدامات پراکنده در قالب مأموریتی جامع به‌منظور توسعه‌ی مهارت‌های آینده‌گرا عمل می‌کند. هم‌زمان، این ساز‌و‌کار حامی مشارکت سازنده‌ی بخش دولتی و خصوصی در اصلاحات فوری و اساسی نظام آموزشی است و از سیاست‌های ملی و جهانی مهارت‌افزایی و آماده‌سازی نیروی کار برای ورود به مشاغل آینده حمایت می‌کند. 

این تلاش‌ها علاوه‌بر ایجاد شبکه‌ای جهانی از نهادهای مشترک دولتی و خصوصی در هند، آفریقای‌جنوبی، آرژانتین و عمان، به اقدامات شرکای جهانی در بازآموزی یا مهارت‌افزایی ۱۷ میلیون کارگر در سطح جهان منجر شده است. با‌این‌حساب، تعداد کارگران آموزش‌دیده با عبور از اهداف سال ۲۰۱۸، تا سال ۲۰۲۰ به عدد ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

همگام با تحول در نظام آموزش و بازار کار، درنظرگرفتن تأثیرات خاص ناشی از این تغییرات بر گروه‌های مختلف نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، باتوجه‌به وضعیت فعلی بازار کار، بار جابه‌جایی شغلی و مسائل ناشی از شکاف مهارتی احتمالا بیشتر بر دوش زنان باشد. زنان هم‌اینک، عهده‌دار بسیاری از مشاغلی هستند که احتمال جایگزینی‌شان زیاد است. به‌علاوه، زنان نقش کم‌رنگی در زمینه‌های شغلی دارای ظرفیت فراوان رشد دارند. به‌عنوان نمونه، زنان تنها ۲۲ درصد از نیروی کار شاغل در صنعت هوش مصنوعی را شامل می‌شوند.

با‌این‌حال، منابع جدید ایجاد شغل فرصتی بی‌نظیر برای نهادینه‌سازی برابری جنسیتی در بازار کار آینده فراهم کرده‌اند. حرکت به‌سوی برابری جنسیتی نیازمند اقدامات پیشگیرانه‌ی کسب‌و‌کارها و دولت است تا از نبود تبعیض و حضور زنان در مشاغل رو‌به‌رشد و مهارت‌های پرتقاضا اطمینان حاصل شود. مجمع جهانی اقتصاد درهمین‌زمینه، بنگاه‌های اقتصادی را برآن داشته تا ضمن شناسایی پنج فرصت شغلی با سریع‌ترین نرخ رشد، از تبعیض در استخدام خودداری کنند و فرصت‌های شغلی خود را به‌طور مساوی دراختیار مردان و زنان قرار دهند.

اقدامات این‌چنینی و سرمایه‌گذاری روی توسعه‌ی استعدادها و شکوفایی ظرفیت‌های درونی تمام افراد، پلی است به‌سوی رشد همه‌جانبه و پایدار که از فناوری برای ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان بهره می‌برد. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، آن‌ها را از تماشاچیانی منفعل به رهبران فعال تغییرات مثبت و ساختارشکنانه در جوامع محلی و منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌کند.