واردات و رجیستر گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع است [اطلاعیه جدید انجمن واردکنندگان اضافه‌شد]

ظاهرا در سال جدید گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو وارد بازار کشور نشده است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دیروز این موضوع را اعلام کرد.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دیروز اطلاعیه‌ای منتشر کرد که خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو می‌داد.

از انتهای اسفندماه، شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به‌سبب شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا بودیم. البته محدودیت‌های ورود کالای IT در ایران تنها به‌علت شیوع کرونا نبود و روال دریافت ارز برای این دسته کالا نیز با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو شده است.

پس از وقفه‌ای که به‌دلیل اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش سخت‌افزار رخ داد، درگیری دیگری در امر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به وجود آمد و مشخص شد که واردکنندگان این کالاها قادر به دریافت ارز از سیستم بانکی نیستند. بنا به اعلام بانک مرکزی، واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات باید ارز موردنیاز خود را از صادرات تأمین کنند.

با اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز مقرر شد تا مودم خارجی تنها پس از اتمام موجودی مودم‌های داخلی وارد کشور ‌شود. به تصمیم وزارت صمت، نباید کالای تکنولوژی که مشابه داخلی دارد یا شرکتی داخلی قادر به تأمین آن است، تا زمان اتمام موجودی داخلی، وارد کشور شود.

به‌دنبال این محدودیت‌ها، حال انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه‌ای، موضوع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو را تأیید کرده است.

در بخشی از اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی می‌خوانیم:

احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.

در پیگیری‌های زومیت از شرکت مدیاپردازش، که توزیع عمده‌ی موبایل در بازار را انجام می‌دهد، گفته شد که منع واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو مدتی است عملی شده و تنها اعلام نشده بود.

بوذری، مدیر روابط عمومی مدیاپردازش به خبرنگار زومیت می‌گوید که از ابتدای سال جدید، واردات تجاری این کالا با قیمت بالای ۳۰۰یورو انجام نشده است. این جمله بدان معنا است که دیگر گوشی اپل وارد بازار کشور نخواهد شد. البته در اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل گفته شده که جلوی واردات مسافری این کالا نیز گرفته شده است.

بوذری می‌گوید واردات به‌میزانی کم شده که دیگر به‌ندرت گوشی جدید وارد می‌شود. او مثال می‌زند که آخرین گوشی بالای ۳۰۰یوروی واردشده توسط مدیاپردازش که مربوط به سال پیش هم بوده، هواوی p30 pro بود.

در متن صورت‌جلسه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل پیوست کرده، آمده است که پیرو جلسه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری دفتر امور خدمات بازرگانی با بانک مرکزی، مصوب شده تا گوشی بالای ۳۰۰یورو ثبت سفارش نشود و سامانه همتا این کالا را رجیستر نکند.

در بند هشتم آمده که طبق اعلام بانک مرکزی، تخصیص‌های تلفن همراه تا زمان اجرایی شدن منع ثبت سفارش گوشی بالای ۳۰۰یورو بررسی نخواهد شد.

به‌روزرسانی:

در تماس زومیت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفته شد که مصوبه‌ی ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو هنوز صادر نشده اما این موضوع قطعی شده و اطلاعیه‌ی رسمی آن چند روز دیگر اعلام می‌شود.

تخصیص ارز برای واردات موبایل در سال ۹۹ مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو است

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به خبرنگار زومیت از روند آغاز این سازوکار می‌گوید. او اظهار می‌کند که از ابتدای سال انجمن واردکنندگان موضوع را به شرکت‌ها اعلام کرده چون پیش‌بینی شرایط بازار موبایل را با وجود مشکلات ارزی زیاد می‌کرد.

به‌گفته‌ی عالیان، یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است. وی می‌گوید بودجه‌ی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید سال قبل مبلغ ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیداکرد. با کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیش‌گرفتن ساز و کاری برای تأمین بازار بود. به‌همین‌دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص داده نشود یا دست‌کم گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تخصیص ارز داده شود.

ما پیشنهادمان را از ابتدای سال به شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل اعلام کردیم تا همگی از این رویه پیروی کنیم. بااینکه تاکنون این موضوع به تصویب دولت نرسیده بود و دولت سختگیری دراین‌باره نداشت اما ما به‌دلیل مسائل ارزی پیش‌بینی می‌کردیم دیر و زود این اتفاق خواهد افتاد.

عالیان درپاسخ به سؤال زومیت مبنی بر اینکه آیا گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو با تصمیم جدید، اصلا می‌توانند وارد کشور شوند و آیا قاچاق محسوب می‌شوند یا خیر؛ می‌گوید پس از این مصوبه شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل دیگر نمی‌توانند گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ثبت سفارش کنند. به این ترتیب این گوشی‌ها ازطریق رویه‌ی قانونی تجاری از این پس به ایران وارد نخواهند شد. درواقع، شرکت‌ها بابت واردکردن گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص ارز نمی‌گیرند، پس دیگر نمی‌توانند چنین مدل‌هایی را وارد کنند (به روال تجاری).

عالیان اظهار می‌کند انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشی‌هایی با چه رویه‌ای وارد کشور می‌شوند، ندارد اما معمولا به‌صورت قاچاق چنین اتفاقی می‌افتد. او می‌گوید این گوشی‌ها را قاچاقی به کشور می‌آورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روش‌ها آن‌ها را رجیستر می‌کنند. پس این گوشی می‌تواند در بازار باشد اما نه به‌صورت قانونی، یعنی از راه غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود

عالیان توضیح می‌دهد، ازآنجاکه واردات با رویه‌ی تجاری به این صورت انجام می‌شود که نخست ثبت سفارش صورت می‌گیرد و سپس به آن ارز تخصیص داده می‌شود، با گذشت این روال که باعث تخصیص‌نیافتن ارز به گوشی بالای ۳۰۰یورو می‌شود و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند آن را دریافت کنند یا ثبت سفارش برای آن انجام دهند، درنتیجه ما گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌کنیم؛ پس از هرکجا این مدل گوشی‌ها وارد می‌شود، به‌صورت غیررسمی است. وی خبر می‌دهد که قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود و ممنوعیت واردات مدل‌های بالای ۳۰۰یورو برای رویه‌ی مسافری نیز لحاظ شود. به‌این‌ترتیب، دیگر نباید این مدل گوشی‌ها را به‌صورت قاچاق هم در بازار ببینیم.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند که داستان اتباع خارجی که از کد آن‌ها برای رجیستر استفاده می‌شد، منتفی شده و اتباع اکنون باید اصل گوشی که همراه خود دارند را در گمرک اعلام کنند.

با بسته‌شدن واردات گوشی هوشمند بالایی ۳۰۰یورویی، به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، دو اتفاق رخ خواهد داد: نخست اینکه به‌محض اینکه سیم‌کارت خریدار روی گوشی روشن و فعال می‌شود، قیمت موبایل و شرکت واردکننده برای وی ارسال می‌شود. این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند و مصرف‌کننده از اعتبار خرید خود با اطلاعاتی شامل قانونی بودن واردات آن، قیمت مصوب و شرکت واردکننده و میزان گارانتی گوشی مطلع خواهد شد.

اتفاق دیگر آن است که شرکت‌های واردکننده قیمت خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای ثبت در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌کنند. پس گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های واردکننده و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، کاملا قابل ردیابی (خرید) هستند؛ رصد از این جهت که روند واردشدن گوشی به کشور مشخص است، یعنی اینکه آیا عوارض گمرکی پرداخت شده یا رجیستر شده و مسائلی مانند آن. عالیان می‌گوید بدین‌ترتیب، حفره‌هایی که احتمال دارد از آن‌ها سوءاستفاده شود، بسته شده است و ما پیش‌بینی می‌کنیم با ترکیب این دو اتفاق، سامانه‌های تجاری جدیدی که در سامانه تجارت درحال شکل‌گیری هستند، مانند سامانه جامع گارانتی و همتا، از قاچاق جلوگیری شود.

به‌گفته‌ی عالیان، تلفن همراه تنها کالایی است که از بدو ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر تماما شفاف و روشنی دارد. این موضوع با طرح‌هایی مانند افق به شفافیت بیشتری هم می‌رسد تا دیگر شکایت از گران‌فروشی اتفاق نیفتد.

به‌روزرسانی:

از دیروز، با منتشرشدن خبر ممنوعیت واردات گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به کشور، موجی از ابراز نارضایتی و گلایه‌ی کاربران گوشی‌های هوشمند فضای مجازی را در بر گرفت. درنهایت، امروز ظهر، وزیر ارتباطات به موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که به‌دلیل وجود سه ایراد اساسی، قرار است در این مصوبه بازنگری شود.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم خانگی پس از ابراز این واکنش‌های گسترده، اطلاعیه‌ای جدید برای شفاف‌سازی پیرامون موضوع منتشر و طی آن توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه گفته شده که تصمیم اتخاذشده به‌علت محدودیت‌های ارزی و توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی، به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از بحران در شرایط تحریم بین‌المللی گرفته شده است. اطلاعیه‌ی مربوط به ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو در تاریخ یازدهم تیرماه به شرکت‌های واردکننده ابلاغ شد.

انجمن واردکنندگان موبایل اذعان می‌کند، دولت برای کاهش تخصیص ارز به‌میزان حدودی ۴۰ درصد در سال ۹۹، تأمین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو را در اولویت اصلی قرار داده، چرا که بیش از ۹۱ درصد از سهم مصرفی موبایل در کشور را تأمین می‌کند. این انجمن همچنین اشاره می‌کند که بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های وارداتی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به کشور به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه‌ی واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی وارد می‌شود و هم‌اکنون نیز بیش از ۵۰۰هزار موبایل واردشده به گمرکات اجرایی کشور، با وجود پیگیری‌های انجمن، بیش از یک ماه در صف تخصیص ارز قرار دارد.

متن کامل اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل را درادامه می‌خوانید:

«نظر به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانه‌های بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به‌طور خلاصه و با هدف شفاف‌سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار می‌رساند:

تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.

اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع‌رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی ایشان بوده است.

بدیهی است برای فعال و پویا نگه‌داشتن زنجیره تأمین موبایل (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف مربوطه و فعالان حوزه خدمات پس از فروش) باتوجه‌به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تأمین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.

از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تأمین ارز آن صورت گرفته که تأثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالی است که هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که با وجود پیگیری‌های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.

امید است با رفع موانع و محدودیت های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی به موبایل‌های به‌روز و پرچم‌دار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف کرده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هرچه سریع‌تر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.»

با گذشت تنها یک روز از خبر ممنوعیت وزارت صمت در حوزه‌ی واردات موبایل، قیمت انواع گوشی در بازار کشور بیش از دو برابر و در برخی موارد مدل گوشی ناموجود شد. با وقوع چنین اتفاقی به‌نظر نمی‌رسد که ممنوعیت ورود گوشی تلفن بالای ۳۰۰یورو بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل یا از ورود قاچاقی گوشی ممانعت کند. باید دید تصمیمات بعدی دولت برای واردات انواع گوشی هوشمند به بازار چیست.


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید