پیش‌بینی بیکاری دو تا شش میلیون نفر به‌علت شیوع ویروس کرونا در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا را ارزیابی کرده است و می‌گوید همه‌ی کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ رکورد اقتصادی چشمگیری تجربه خواهند کرد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ایران روزهای سختی را ازنظر اقتصادی پشت‌سر گذاشته بود و پیش‌بینی می‌شد با وجود تورم خیره‌کننده‌ی ۲۵ درصدی، در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران رشد مثبت غیرنفتی اندکی تجربه کند؛ اما اکنون به‌دلیل شرایط موجود، بسیاری از کسب‌و‌کارها دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.

درحال‌حاضر، کشور در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار دارد. کاهش تجارت جهانی و کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم صنایع مختلفی ازجمله حمل‌ونقل، رستوران، هتل‌داری، پوشاک و... را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، اختلال میان شبکه‌ی تأمین مواد و واحدهای صنفی به‌دلیل محدودیت‌ فعالیت این واحدها، کل اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرد. 

مدل‌سازی‌های انجام‌شده برای بررسی و پیش‌بینی اقتصاد کشور نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران درگیر خسارات ناشی از ویروس کرونا خواهد بود. بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده‌ی اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، شغل خود را از دست خواهند داد.

ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد همه‌ی مردم ایران با هر میزان درآمد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند؛ اما به دهک‌های پایین جامعه (افراد محروم‌تر)، آسیب شدیدتری وارد می‌شود. در ۷۳ درصد خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد خانواردهای دهک دوم حداقل یک نفر شاغل است؛ اما تنها ۱۳ درصد خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد خانوارهای دهک دوم زیر‌پوشش بیمه‌ی غیردرمانی هستند و این عدد در خانوارهای دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است. این یعنی حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه‌ی کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه‌ی بیکاری می‌شود، بیشتر دهک‌های بالا و متوسط را پوشش می‌دهد تا دهک‌های پایین و کم‌درآمد.

همچنین، به‌احتمال زیاد به‌دلیل شرایط فعلی کشور، حمایت‌ها از منابع تورم‌زا تأمین می‌شوند و درنهایت تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، اگر حمایت‌ها به‌سمت نیروی کار رسمی معطوف شود، بخش زیادی از نیروی کار دهک‌های پایین درآمدی بی‌بهره می‌مانند. به‌طورخلاصه، حمایت‌ها از دهک‌های میانی و بالایی جامعه با هزینه‌ی تحمیل تورم به اقتصاد کشور انجام شده است. بنابراین، بهترین راه حمایت پلکانی از خانوارها است؛ یعنی حمایت براساس درآمد خانوارها در نظر گرفته شود و اگر درآمد از حدی بیشتر باشد، میزان حمایت به‌صورت پلکانی کاهش پیدا کند. اجرای این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان‌پذیر است. حمایت مستقیم از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده از ویروس کرونا نیز می‌تواند براساس اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی (POS) این مشاغل انجام شود.

در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حدود سه‌میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است؛ اما این جمعیت جدید ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برابر شیوع ویروس کرونا آسیب‌پذیر می‌کند.

اشتغال‌های جدید در بخش غیرشرکتی (نه بخش دولتی یا شرکتی) در حوزه‌ی خدماتی مانند خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، موادغذایی و... فعالیت می‌کنند. به‌‌بیان‌دیگر، این مشاغل که در وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شوند، قرارداد ندارند و زیرپوشش بیمه نیستند. این گروه از شاغلان کار تمام‌وقت ندارند و در موقعیت‌های شغلی ناپایدار مشغول هستند که معمولا به تقاضای خانوارها و حضور آن‌ها در خارج از خانه وابسته است. گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.