بررسی سیاست مصرف منصفانه در اینترنت و کاربرد آن در دنیا

گسترش اینترنت و رواجِ  کاربری آن در کشورهای مختلفِ  دنیا، باعث شد سرویس‌های چندرسانه‌ای و تولید محتوای بزرگی در این دنیای مجازی پدیدار شوند که تا پیش از این در انحصارِ رسانه‌های رادیو، تلویزیون و شبکه‌های کابلی بود. از این گذشته، افزایش   حجم داده‌ها و اطلاعاتِ  تولیدشده به بزرگ شدنِ  ذخیره‌سازها و متورم شدنِ  بیش از پیش   سرویس‌های اشتراک گذاریِ  فایل و رشد شدید ترافیکِ  شبکه‌های مبتنی بر P2P در این شبکه‌ی تار عنکبوتی منجر شد. با تغییر الگوی کاربران در استفاده از اینترنت و شیوعِ بیش از پیش سرویس‌های استریم و تماشای آنلاینِ محتوا و دانلود بازیِ‌های ویدیویی به جای خرید رسانه‌ی فیزیکی، لزوم بهره‌‌گیری از سرعت‌های بالاتر برای پاسخ‌گویی به این نیازها هم افزایش یافت و شرکت‌های سرویس‌دهنده‌ی اینترنتی به تدریج سرعتِ  سرویس‌ها و خدماتِ  خود را ارتقا دادند و فناوری‌های جدیدی به کار گرفتند.

فناوری‌های نوین در اینترنتِ  ثابت برای عبور از محدودیت‌های فنی، از به‌کارگیری Digital subscriber line) DSL) روی خطوط مسی تلفن به سمتِ  استفاده از VDSL و سپس به‌کارگیریِ فیبر نوری در شبکه‌ی دسترسی و توزیعِ اینترنت سوق پیدا کردند و راهکارهای جدیدی بر این اساس و با استانداردهای FTTxمعرفی شد. رایج‌ترینِ  آن برای کاربرانِ  خانگی همان FTTH یا Fiber to the home است که فیبرِ نوری تا مودم کاربر در خانه امتداد پیدا می‌کند و زوج سیمِ  مسی کاملا از مسیرِ ارتباطی حذف می‌شود. اگر چه خدماتِ  کابلی و مبتنی بر فیبرِ نوری سال‌های سال است که در کشور‌های مختلف‌ دنیا به‌صورت گسترده برای کاربرانِ  نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در ایران تاکنون فقط شبکه‌های زیرساختی، سازمانی و دانشگاهی بر این اساس گسترش یافته‌اند و سرویس‌های اینترنتِ  خانگی عمدتا هنوز بر خطوطِ  مسی استوار هستند. به هر ترتیب با توسعه‌ی بیشترِ شبکه‌های داخلی و افزایش   تدریجیِ  استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌مندی از کیفیت و سرعتِ  بالاتر، لزومِ  ارائه‌ی الگوی جدید و کارآمدتری در ارائه‌ی خدماتِ  اینترنتی در سطح کشور، بیش از پیش افزایش می‌یابد.

با رواجِ سرویس‌های نامحدود و افزایش سرعتِ  دسترسی کاربران و توانایی دریافت و ارسالِ اطلاعات با سرعت‌ بالا، شرکت‌های سرویس‌دهنده‌ لزوم به‌کارگیریِ  برخی سیاست‌ها برای مدیریت پهنای باند شبکه‌ی خود را ضروری دیدند. سیاست‌های فنی که با اعمالِ  محدودیت‌های خاص در سرویس‌ِ کاربرانِ  نهایی، بتواند کیفیت و ثباتِ  ترافیک اینترنت و ارائه‌ی خدمات سرویس‌دهنده را بر اساس   پهنای باند کلیِ  در دسترس، برای تمامی کاربران تضمین کند. در روزهای آغازینِ  عرضه‌ی تجاریِ  سرویس‌های نامحدود، تعدادی از کاربران با مصرف و دانلود طولانی‌مدت خصوصا در ساعاتِ اوجِ مصرف، می‌توانستند بخش   زیادی از پهنای باند کاربران را در اختیارِ خود بگیرند.

تا سالِ ۲۰۱۰ ارائه‌ی سرویس‌های نامحدود هنوز هیچ شرایطی را شامل نمی‌شد؛ ولی پس از آن و به‌خصوص از اواسطِ  سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ بود که استفاده از مفهومِ Fair Use Policy یا اختصارا FUP در بین ISP-ها متداول شد و بسیاری از آن‌ها بنا به میزانِ  متوسطِ  درآمد به ازای هر کاربر، امکاناتِ  فنی و برآورد تعداد کاربرانِ  پُر‌مصرف در مناطقِ تحتِ  پوشش    خود سعی کردند مقرراتی در این چارچوب وضع کنند؛ به نحوی که کاربر در صورتِ  عبور از سقفی مشخص در بازه‌ی زمانی خاص، با محدودیت‌هایی در سرعتِ  دریافت و ارسال یا در استفاده از سرویس‌های استریم یا اشتراک گذاری فایل مثلِ  تورنت یا UseNet مواجه شود.

در یک نگاهِ کلی، ISP با ارائه‌ی سرویس   نامحدود بر اساس   ضوابطِ FUP یا همان سیاستِ  مصرفِ  منصفانه می‌تواند دسترسیِ  کاربرانِ  پرمصرف را محدود کند؛ محدودیتی که بر اساس   اصول منصفانه و نسبت به میزانِ  عرف و رایجِ  استفاده در میانِ  کاربران و نیاز واقعی باشد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که اینترنتِ  نامحدود واقعا نامحدود باشد؛ مگر جایی که هدفِ  یک کاربر در بلعیدنِ  شبانه روزی تمامِ  پهنای باند در دسترس   خود محرز شود.

اما مشکلی که ایجاد می‌شود این است که مصرفِ  منصفانه تعریفِ  ثابتی ندارد و در هر جا ممکن است معنی متفاوتی برای آن به کار رود. از طرفِ دیگر این موضوع وقتی حادتر می‌شود که این سیاستِ  مصرفِ  منصفانه واقعا منصفانه پیاده‌سازی نشود و از نظر فنی به شکلی اجرا شود که نه‌تنها سرعت و کیفیتِ  دسترسی کاربرانِ  خورنده‌ی پهنای باند را هدف بگیرد، بلکه بسیاری از کاربرانِ  عادی با الگو‌های مصرفِ  رایج را هم تحتِ  تاثیر قرار داده و باعثِ  نارضایتی بسیاری از این افراد شود.

به همین دلیل، اطلاعِ دقیقِ  کاربران از ضوابطِ FUP در سرویس‌های نامحدود ضرورتِ  دوچندانی پیدا می‌کند و هر سرویس‌دهنده موظف است شرایطِ  مصرف منصفانه در خدماتِ  اینترنتیِ  خود را به روشن‌ترین شکلِ  ممکن به اطلاع کاربران برساند.

مطرح شدن این طرح توسطِ  برخی سرویس‌دهنده‌های اینترنتیِ  مشهور در دنیا از همان ابتدا انتقادهای زیادی برانگیخت. بسیاری از کاربران و رسانه‌های تخصصی به تناقضِ    ذاتیِ  این محدودیت‌ها با تبلیغاتی که برای سرویس‌های نامحدود می‌شد اعتراض داشتند و برخی هم از ایجاد ابهام و مجال برای سوء استفاده‌ی احتمالیِ  سرویس‌دهنده‌ها ابراز نگرانی می‌کردند. در هر حال بعضی خدمت‌دهندگان این شرایط را در سرویس‌های جدیدشان اجرایی کردند و در عوض به کاربران قولِ کیفیتِ  مطلوب‌تر و ثباتِ  کلی بیشتر در سرویس‌های ارائه‌شده بر اساس   شرایطِ FUP دادند.

اما پیاده‌سازی سیاست‌های محدود‌کننده‌ی خدمات بدونِ  عوارض نبود و بعد از مدتِ  کوتاهی منجر به پیامدهای غیر قابل پیش‌بینیِ  جدیدی شد. بسیاری از کاربران از عدم اطلاع‌رسانیِ  صحیح در مورد ضوابط FUP روی سرویس‌هایشان شکایت داشتند و کار به دعوای حقوقی هم کشید. به طور نمونه FCC (کمیسیونِ  ارتباطاتِ  فدرال) در آمریکا برخی سرویس‌دهندگان اینترنتی را به خاطرِ آنچه گمراه کردنِ  کاربران در ارائه‌ی سرویس‌های نامحدود می‌نامید، جریمه کرد. در ماه ژوئنِ ۲۰۱۵ شرکتِ AT&T به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار و در اکتبرِ ۲۰۱۶ شرکتِ T-Mobile به پرداختِ ۴۸ میلیون دلار محکوم شدند که ناشی از ناتوانی آن‌ها در ارائه‌ی شفافِ  محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده روی سرویس‌های نامحدود بود.

اصولا ایده‌ی به‌کارگیری برخی محدودیت‌ها روی پهنای باند کاربران، از ابتدا به خاطرِ وجود محدودیت‌های فنی و قیمتِ  تجهیزات مطرح شد. اما با گذشتِ  سال‌ها شرایط در عرصه‌ی تجهیزاتِ  تأمینِ  اینترنت با عرضه‌ی فناوری‌های جدید و کاهش   قیمتِ  آن‌ها به کلی تغییر کرده است.

در سال ۲۰۱۶، دین جسپر، مدیر عاملِ  شرکت Sonic از عرضه‌ کنندگانِ  خدمات اینترنتی در ایالات متحده، تصورِ عمومی مبنی بر لزومِ  به‌کارگیری محدودیت‌‌های شناخته‌شده تحت عنوان سیاست‌های منصفانه روی سرویس‌های اینترنتی را زیر سؤال برد و اذعان کرد که سهمِ  هزینه‌ی تجهیزاتِ اینترنتی در سال ۲۰۰۸ به حدود ۲۰ درصد از درآمد آن‌ها بالغ می‌شد؛ در حالی که این هزینه در سالِ ۲۰۱۶ به دلیلِ  افت قیمتِ  شدید تجهیزاتِ  مورد نیاز به حدود ۱.۵ درصد از درآمد این شرکت تقلیل پیدا کرده است. با این توصیف دیگر لزومی به ایجاد محدودیت مصنوعی نیست و عایدیِ سرویس‌دهندگان از قبال فروش سرویس‌هایشان بسیار بیشتر از چیزی است که در سال‌های گذشته به پیاده‌سازی FUP منجر شده بود.

حتی قبل از این هم بعضی از شرکت‌هایی که به شکلی ضوابط FUP را در برخی بسته‌ها پیاده‌سازی کرده بودند، به تدریج با تجدید نظر در خدمات و رفع کاستی‌ها توانسته بودند از وضع هر گونه محدودیت روی سرویس‌های عرضه‌شده خلاص شوند و کاربران را هم از این محدودیت‌های ساختگی خلاص کنند. برخی شرکت‌ها هم شرایطِ  مصرفِ  منصفانه را تا حد زیادی بهبود بخشیدند. مثلا شرکت Comcast در سال ۲۰۱۶ سرویسی با ضوابط مصرف منصفانه داشت؛ ولی آستانه‌ی ایجاد محدودیت در سرویس را از ۳۰۰ گیگابایت در ماه به سقف یک ترابایت افزایش داده بود. با وجود این، تحقیقات داخلی این شرکت نشان می‌داد که حتی استفاده‌ی مداوم تمام اعضای خانواده از Netflix به‌صورت HD در طول یک‌ ماه در پایان چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ گیگابایت داده را در بر‌ می‌گرفت و بعید بود کاربری با الگوی مصرف متعارف به نزدیک ۱ ترابایت برسد.

در اینجا فهرستی از برخی سرویس‌دهندگان در کشورهای مختلف و شرایط مصرف منصفانه در خدمات اینترنت آن‌ها را ملاحظه می‌کنید:

در سال‌های گذشته برخی از این شرکت‌ها در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا محدودیت‌هایی برای سقف دانلود مقرر کرده بودند که حالا این محدودیت را به کلی حذف کرده‌اند و یا این سقف را تا جایی افزایش داده‌اند که حتی برای کاربران پُرمصرف هم به سختی قابل عبور است. در کشورهای جنوب شرق آسیا هم به علت مصرف دیتای زیاد و استفاده‌ی همگانی از اینترنت، هیچ محدودیت خاصی از ابتدا اعمال نشده است و به عنوان نمونه شرکت SKbroadband در کره‌ی جنوبی فقط بر روی سرویس‌ گیگابیتی خود محدودیت دانلود ۱۰۰ گیگابایت در یک روز را اعمال کرده است و پس از عبور از سقف ۱۰۰ گیگابایت، تنها در همان روز سرعت به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه که یک دهم سرعت اصلی است کاهش خواهد یافت.

اگر این مصرف منصفانه قرار است همان تعریف متداول به شکل کنونی آن در سطح دنیا را داشته باشد که به نظر گامی بلند و رو به جلو همراه با تحول در شیوه‌ی خدمت‌رسانی اینترنتی در ایران را در پیش رو خواهیم داشت و برای کاربران نیز سودمند خواهد بود. اما اگر استفاده از اصطلاح «مصرفِ منصفانه» تنها یک تغییر کلامی و تعویض واژگان باشد، احتمالا هدف بیشتر رفع ظاهری ایرادات طرح قبلی و کاستن از انتقادات کاربران بوده و تغییری محتوایی در طرح اصلی صورت نگرفته است. در هر حال انتظار این است که وظیفه‌ی محول‌شده به سرویس‌دهندگان اینترنتی برای پیشنهاد سقفِ  مصرف منصفانه، واقعا منصفانه و همگام با تعریف جهانی این مفهوم و به معنای رایج آن باشد و دوباره مثل طرح ابتدایی وزارتخانه، شاهد اعلام محدودیت‌های حجمی غیر منطقی، نامتعارف و البته سودجویانه از سوی آن‌ها نباشیم و رابطه‌ای از نوع رابطه‌ی خودرو سازان داخلی با وزارت صنعت، بین ISP-ها با وزارت ارتباطات شکل نگیرد.