قاضی دیوان عدالت: ساترا و صداوسیما صلاحیت قانونی تنظیم‌گری نمایش خانگی را ندارند

سعید دلفانی، سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی برای شماره امروز (سی‌ام آذرماه) روزنامه ایران به واکاوی ابعاد حقوقی منازعه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا پرداخته است. او با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قوانین موضوعه، تاکید کرده که هرگونه صلاحیت برای ساترا در حوزه صدور مجوز آثار صوتی و تصویری نیازمند نص صریح قانون مصوب مجلس است.

طبق گفته این قاضی دیوان عدالت اداری، طبق قوانین موجود، این ماموریت همچنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. در ادامه بخشی از یادداشت سعید دلفانی آمده است.

دلفانی در تحلیل خود به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرده و معتقد است جمله پایانی این اصل، تعیین خط‌مشی و ترتیب اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را منوط به قانون کرده است.

او تاکید می‌کند که «اداره» در معنای حقوقی بر ساختار و صلاحیتی دلالت دارد که باید مستقیما در متن قانون تعریف شده باشد، لذا ادعاهای فعلی ساترا بدون پشتوانه مصوب مجلس، فاقد وجاهت قانونی و اثر ماهوی است.

این قاضی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از یادداشت خود، به «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب ۱۳۸۶ استناد کرده است. او معتقد است ماده ۲ این قانون، مرجعیت صدور مجوز برای تمامی «آثار صوتی و تصویری» را به صراحت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول کرده است.

دلفانی همچنین طرح‌های تقنینی جدید را که به دنبال رسمی کردن صلاحیت‌های ساترا هستند، نقد کرده است. او هشدار داد که ساترا به واسطه پیوند نهادی با صداوسیما، در موقعیت تنظیم‌گر ذی‌نفع قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که در آن یک نهاد هم‌زمان داور قواعد و بازیگر بازار است.

این هم‌نشینی نقش‌ها منجر به پدیده‌ای به نام تحریف تنظیم‌گری می‌شود که در آن نهاد تنظیم‌گر به‌جای پاسداشت منافع عمومی، به سمت تقویت منافع نهاد متصل به خود یعنی صداوسیما گرایش می‌یابد.

به گفته سرپرست سابق دادسرای رسانه، این ساختار نه‌تنها رقابت منصفانه را تضعیف کرده و دسترسی تولیدکنندگان مستقل به بازار را محدود می‌کند، بلکه باعث کاهش تنوع فرهنگی و ایجاد «اثر سرمازدگی» در بیان و نوآوری‌های هنری می‌شود.

دلفانی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که بازگشت به قانون و شفاف‌سازی مرزهای صلاحیت، تنها راه تضمین حقوق شهروندان و بازسازی اعتماد فعالان حوزه فرهنگ و هنر است.