هیئت مقررات‌زدایی اخذ عوارض مضاعف شهرداری از اسنپ و تپسی را خلاف قانون دانست

مدتی است که ایجاد تغییراتی در نحوه کار و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از سوی نهادهای سیاست‌گذار دنبال می‌شود. دولت چندی پیش لایحه‌ای را تدوین کرد که به سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی مربوط می‌شد اما این لایحه در مجلس تغییراتی کرد. از جمله این که نهاد تنظیم‌گر در حوزه تاکسی‌های اینترنتی تغییر کند و شهرداری مرجع صدور محوز این کسب‌وکارها باشد.

اخذ عوارض مضاعف از تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری نیز یکی دیگر از تغییراتی است که نهادهای مربوطه خواستار آن‌ها هستند. همه این‌ها در حالی است که در سال ۱۳۹۸ برای نحوه فعالیت تاکسی‌های آنلاین و نظارت بر آن‌ها تعیین تکلیف شده بود.

البته دولت پیش از این اعلام کرده است که لایحه تقدیم‌شده به مجلس صرفا با هدف تعیین تکلیف برای بیمه و سوخت رانندگان حمل‌ونقل عمومی بوده و تغییر نهاد تنظیم‌گر یا نحوه پرداخت مالیات مورد درخواست دولت نیست.

یکی از آخرین اظهارنظرها در این خصوص را حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، روز گذشته (۲۴ شهریور ماه) داشت و مخالفت صریح دولت با ایجاد مجوزهای جدید در حوزه سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر را اعلام کرد.

در خصوص موضوع دریافت عوارض مضاعف از سوی شهرداری هم همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود، جلسه هیئت مقررات‌زدایی دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد و آن طور که رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، از محتوای این جلسه در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشته، این هیئت با اخذ مالیات مضاعف از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مخالفت کرده است. الفت‌نسب در پست خود نوشت:

هیئت مقررات‌زدایی در جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد اخذ عوارض مضاعف شهرداری از سکوهای آنلاین حمل‌ونقل را خلاف قانون دانست.

- رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

او این تصمیم را «گامی مهم برای کاهش هزینه سفرها و حمایت از اقتصاد دیجیتال» دانست. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اقدام هیئت مقررات‌‌زدایی⁩ را قانونی و شجاعانه خوانده و از این هیئت تشکر کرده است.

البته پیش از رأی هیئت مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری هم صراحتا اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری را غیرقانونی اعلام کرده بود. این مخالفت‌ها با این استدلال صورت می‌گیرد که دریافت عوارض هم از سوی سازمان امور مالیاتی و هم شهرداری‌ها مغایر با قانون است.