تولید محتوا زیر سایه سنگین حاکمیت؛ سند تسهیم درآمد چه سرنوشتی را رقم خواهد زد؟

شورای عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را تصویب و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است. این سند با هدف «تمهید اقتصاد محتوا» و تشویق تولید محتوای بومی تدوین شده، اما تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان در پی داشته است.

این سند بر پایه تمهید اقتصاد محتوا برای توسعه زیست‌بوم فضای مجازی استوار است و هدفش این است که با تغییر در نظام تعرفه‌گذاری و تسهیم درآمد، ترافیک داخلی را ارزشمندتر کند. اما نامه اعتراضی جمعی از پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های اینترنتی به رئیس‌جمهور، این طرح را به دلیل طراحی پیچیده و غیرشفاف، تهدیدی برای صنعت محتوا می‌داند و خواستار توقف آن شده است.

بر اساس جزئیات سند، قرار است از اپراتورهای اینترنتی مبلغی تحت عنوان «حق‌السهم محتوا» به‌صورت ماهانه دریافت شده و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات، تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود. کمیسیون عالی محتوا، متشکل از نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند، مسئول تخصیص این منابع به تولیدکنندگان محتواست.

در ماده ۱، تعاریف کلیدی ارائه شده که پایه محاسبات مالی را تشکیل می‌دهد. کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی (کمیسیون عالی محتوا) و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان نهادهای ناظر معرفی می‌شوند. «کارور» به معنای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی است. مفهوم «تنظیم‌گر بخشی» نهادهایی هستند که امور تنظیم‌گری یک بخش از نظام حاکمیتی را بر عهده دارند. 

نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده اپراتور برای هر گیگابایت به دست می‌آید و هر ۶ ماه یک‌بار توسط کمیسیون تنظیم محاسبه و توسط مرکز ملی فضای مجازی تأیید می‌شود. این نرخ، مبنای محاسبات بعدی است.

حق‌السهم محتوا: مبلغی ماهانه که شرکت ارتباطات زیرساخت از اپراتورها دریافت می‌کند: حاصل‌ضرب میانگین پهنای باند بین‌الملل مصرف‌شده (در گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ (برای تبدیل به گیگابایت بر روز)، ضرب در تعداد روزهای ماه، و سپس در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک اپراتور مربوطه. این فرمول پیچیده، که به نظر می‌رسد برای جبران هزینه‌های ترافیک خارجی طراحی شده، می‌تواند تا ۲۰ درصد هزینه اپراتورها را افزایش دهد.

ماده ۲ به اهداف می‌پردازد: ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی برای تحقق اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت‌بخشی به خدمات پایه و کاربردی بومی، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به خارجی، و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی (تولید، توزیع و مصرف محتوا). این اهداف، با تمرکز بر محتوای فاخر، هم‌راستا با سیاست‌های فرهنگی انقلاب اسلامی است، اما اجرای آن نیازمند تغییر اساسی در مدل درآمدی اپراتورها است.

ماده ۳ سیاست‌ها و الزامات نظام تعرفه‌گذاری را مشخص می‌کند. تعرفه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی باید به گونه‌ای باشد که سود فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از داخلی نباشد، تا اپراتورها ترجیح دهند مصرف داخلی را افزایش دهند.

ماده ۴ نظام تسهیم درآمد را تشریح می‌کند. وزارت ارتباطات موظف است ظرف یک ماه از زمان ابلاغ، از طریق شرکت زیرساخت، حق‌السهم محتوا را از اپراتورها دریافت کند. شورای معین شورای عالی هر سال درصد این حق‌السهم را بررسی می‌کند. منابع حاصل، به‌صورت سپرده در اختیار زیرساخت قرار می‌گیرد و بدون تصرف، به صندوق‌های فناورانه (معاف از مالیات و مورد تأیید معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی) واریز می‌شود.

تبصره ۱ این ماده تأکید دارد که کمیسیون عالی محتوا طرحی برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات (مانند محتوای جذاب و متنوع بر اساس اسلام ناب و گفتمان انقلاب) تهیه و به شورای عالی ارائه کند، با مسئولیت تقسیم کار و نظارت. تبصره ۲ نیز ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از این منابع را اعلام می‌کند، جز وزارت ارتباطات برای هزینه‌های پیاده‌سازی و نگهداری (پس از تأیید مرکز ملی). تبصره ۳ الزام به واریز ماهانه منابع از دو ماه پس از ابلاغ دارد.

علاوه بر این، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، شیوه‌نامه تخصیص حق‌السهم به ارائه‌دهندگان محتوا را بر اساس نرخ مؤثر و ضریب رتبه‌بندی تهیه می‌کند. خرید ترافیک تنها از ارائه‌دهندگان دارای مجوز و هویت معتبر مجاز است. تنظیم‌گران بخشی موظف به پیشنهاد نظام رتبه‌بندی هستند. در نهایت، وزارت ارتباطات شرایط شفافیت اقتصاد ترافیک را ابلاغ و امکان رصد مصرف را برای مرکز ملی فراهم می‌کند.

این سند هرچند هدفمند است اما با چالش‌های جدی روبه‌روست. فرمول‌های محاسباتی پیچیده (مانند ضریب ۲۰۰ درصدی در حق‌السهم) می‌تواند منجر به ابهام در اجرا شود و زمینه‌ساز رانت و فساد گردد، همان‌طور که در نامه اعتراضی فعالان صنعت به آن اشاره شده:

«ساختار جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال به صندوق‌ها و تخصیص سلیقه‌ای، غیرشفاف است و برخلاف وعده‌های عدم دخالت دولتی در اقتصاد خصوصی عمل می‌کند. از منظر حقوقی، وضع این حق‌السهم جدید ممکن است با اصل ۵۱ قانون اساسی (وضع مالیات تنها با مصوبه مجلس) تعارض داشته باشد، زیرا بدون اصلاح بودجه یا قوانین محاسبات عمومی، منابع دولتی را جابه‌جا می‌کند. همچنین، اصلاح پروانه فعالیت اپراتورها (به ویژه مواردی مثل ایرانسل با سرمایه‌گذاری خارجی) نیازمند تشریفات قانونی است و نمی‌تواند ساده اجرا شود.»

چالش دوم، مبنای حقوقی دریافت این مبلغ جدید از اپراتورهاست. طبق قوانین موجود، هرگونه دریافت مالیات یا عوارض جدید از شرکت‌ها باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد. اما در این سند، بدون تصویب مجلس، صرفاً با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این مبالغ تعریف و عملیاتی شده است. هرچند موافقان طرح معتقدند این مبلغ از محل حق‌السهم فعلی دولت کسر می‌شود، اما این استدلال هنوز نتوانسته نگرانی حقوقی را برطرف کند.

نباید فراموش کنیم از نظر اقتصادی، افزایش هزینه ترافیک بین‌الملل برای اپراتورها ممکن است به گران‌تر شدن اینترنت برای کاربران نهایی بیانجامد، در حالی که حذف تعرفه ترجیحی داخلی (نیم‌بها) فلسفه کاهش هزینه‌های مردم در شبکه ملی اطلاعات را نقض می‌کند. این طرح، که ترافیک داخلی را از حالت ارزان خارج می‌کند، می‌تواند رکود در صنعت محتوا ایجاد کند، زیرا پلتفرم‌های کوچک و مستقل را حاشیه‌نشین کرده و انحصار را تقویت می‌نماید. نامه اعتراضی تأکید دارد که این رویکرد، ارزش افزوده‌ای ندارد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.

به رغم اهداف مثبتی که سند تسهیم درآمد محتوا دنبال می‌کند، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد که می‌تواند به جای حمایت از اقتصاد دیجیتال و تولیدکنندگان واقعی محتوا، نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد.

برای تحقق اهداف ارزشمند این طرح، دولت باید با در نظر گرفتن نگرانی‌های مطرح‌شده، مسیر اجرای آن را شفاف، روشن و قابل ارزیابی کند تا به‌جای ایجاد تهدید و محدودیت، فرصتی واقعی برای رونق اقتصاد دیجیتال کشور باشد.