افزایش کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۴؛ هزینه برخی خدمات تا ۵۰ درصد رشد کرد

با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی و به‌ویژه خدمات الکترونیکی به‌طور رسمی افزایش یافت. این افزایش، پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفه‌های بانکی، اکنون با هدف جبران بخشی از هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و واقعی‌سازی نرخ خدمات، اعمال شده است.

براساس جدول منتشر شده، هزینه انتقال وجه کارت‌به‌کارت که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰۰ ریال برای مبالغ زیر ۱ میلیون تومان بود، اکنون به ۹۰۰۰ ریال افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. به ازای هر ۱ میلیون تومان مازاد نیز ۳۲۰۰ ریال به این مبلغ اضافه خواهد شد. این رقم در شرایطی افزایش یافته که خدمات کارت‌به‌کارت همچنان یکی از پرکاربردترین انواع خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

هزینه انتقال وجه بین‌بانکی پایا نیز افزایش قابل‌توجهی داشته و اکنون معادل ۰.۱ درصد مبلغ تراکنش، با سقف ۷۵۰۰ ریال تعیین شده است؛ رقمی که در سال گذشته معمولاً بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ریال بود. همچنین هزینه انتقال وجه ساتنا نیز از سقف ۲۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۰۰۰۰ ریال در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده افزایشی در حدود ۱۹ درصد است. این در حالی است که بسیاری از تراکنش‌های عمده مالی، به‌ویژه در کسب‌وکارهای B2B، از طریق ساتنا انجام می‌گیرد.

در بخش خدمات کارت، نرخ صدور انواع کارت مغناطیسی و هوشمند به ۹۰۰۰۰ ریال رسیده است؛ در حالی که پیش‌تر این نرخ عمدتاً حدود ۶۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ ریال بود. همچنین صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۴۱۲۵۰ و ۴۵۰۰۰ ریال تعیین شده است. اطلاع از مانده کارت نیز که پیش‌تر با هزینه‌ای کمتر از ۱۵۰ ریال انجام می‌شد، اکنون با نرخ ۱۸۰ ریال انجام می‌شود و برای دریافت ده گردش آخر کارت نیز مشتریان باید ۴۵۰ ریال پرداخت کنند.

سرویس‌های اطلاع‌رسانی تراکنش‌ها از طریق پیامک نیز مشمول هزینه شده و به ازای هر پیامک، ۷۰۰ ریال دریافت می‌شود. در همین راستا، خدمات دستور پرداخت گروهی در سامانه پایا نیز با کارمزد ۱۵۰۰۰ ریال به ازای هر فایل و ۱۵۰۰ ریال برای هر واریز درون فایل قیمت‌گذاری شده‌اند. در خدمات ساتنا نیز برای فایل‌های گروهی، ۱۸۰۰۰ ریال به‌عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شده است.

در دستورالعمل جدید، خدمات خاص مانند انتقال وجوه از سازمان‌های عمومی، ارگان‌ها، نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی نیز با نرخ‌های خاص مشخص شده و برای هر فایل واریزی از سوی این نهادها، مبلغ ۴۵۰۰ ریال اخذ خواهد شد.

بانک مرکزی در کنار اعلام این افزایش نرخ‌ها، به بانک‌ها اجازه داده است که برای برخی از گروه‌های هدف مانند اقشار آسیب‌پذیر، سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مشتریان وفادار، تخفیف‌هایی تا سقف ۳۰ تا ۱۰۰ درصد در نظر بگیرند. همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان پیش از اعمال هرگونه کارمزد تأکید شده است.

افزایش نرخ خدمات بانکی در شرایطی صورت گرفته که تورم عمومی اقتصاد ایران و هزینه‌های تمام‌شده زیرساخت‌های بانکی رشد چشمگیری داشته و بانک‌ها طی سال‌های گذشته بارها از ناکافی بودن درآمد ناشی از کارمزد گلایه کرده‌اند. با این حال، اجرای موفق این سیاست در گرو شفافیت، عدالت در اعمال تخفیف‌ها و اطمینان از حفظ دسترسی طبقات مختلف جامعه به خدمات مالی دیجیتال خواهد بود.