ورود قوه قضائیه به موضوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا

نشست خبری مشترک رئیس کل دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه امروز، ۷ اسفند، برگزار شد. دو موضوع مرتبط با حوزه فناوری، یکی درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای آب‌شده و دیگری، پرونده کورش‌کمپانی در این نشست مطرح شد و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه و علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری، به سؤالات خبرنگاران در این موارد پاسخ دادند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدامات انجام‌شده از سوی این نهاد در خصوص نگرانی‌ها و شبهه‌های مطرح‌شده راجع به فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا گفت:

بخش‌های مختلف قوه قضاییه، هم دادستانی‌های سراسر کشور و هم معاونت پیشگیری بارها هشدار داده‌اند که مردم باید مراقب باشند و جوانب معامله، اهلیت و صلاحیت و توانایی طرف معامله را از طرق قانونی بررسی و احراز کنند. اگر به این موضوع توجه نکنند خودشان ضرر کرده و در آینده ممکن است مالباخته شوند.

- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

 سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مجموع اقداماتی اشاره کرد که نهادها و دستگاه‌های مختلف در همکاری باهم برای این موضوع انجام داده‌اند:

برای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و با عنایت به این که هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ساماندهی سکوهای فروش برخط طلاهای آب‌شده را به وزارت صمت محول کرده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت صمت، اتاق اصناف ایران، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا، اتحادیه طلا و جواهر تهران و... جلساتی گذاشته و ضمن بررسی موضوع و آسیب‌ها و جرایم احتمالی آن، بر وظایف هر یک از دستگاه‌ها تأکید شده است.

- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، ازجمله مسائل تاکیدشده بحث تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیأت مقررات‌زدایی است. و در ادامه نیز اضافه کرد:

«نکته دوم رصد و پایش مستمر سکوهای فروش برخط طلا توسط نهادی ذی‌ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی‌فروشی است. نکته دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است.»

موجودی طلای فروخته‌شده هم باید در بانک مورد وثوق تأمین و نگهداری شود. همچنین، نظارت‌ها در آینده به صورت برخط و سیستمی انجام شود و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم باید نسبت به شناسایی و گزارش سایت‌های غیرمجاز ورود کرده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مانع فعالیت این سایت‌های غیرمجاز شوند.

- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری، نیز در این نشست خبری مشترک درباره آخرین وضعیت پرونده کورش‌کمپانی توضیحاتی را ارائه کرد:

این پرونده ۶ هزار ۸۰۰ نفر شاکی دارد که عمدتاً مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است. ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند و ۸ نفر از کارکنان این شرکت بازداشت شدند و ۷ نفرشان بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار وثیقه آزاد شدند. مدیرعامل شرکت همچنان در بازداشت به سر می‌برد. اموالی هم که از مالک شرکت توقیف شده ۶ دستگاه خودرو است که یک بار به مزایده گذاشته شده است. برای حفظ حقوق طلبکاران تلاش می‌شود مزایده تجدید شود و در مرحله دوم با قیمت مناسب به فروش برسند.

- علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری

او همچنین توضیح داد که هفت ماه قبل از این که پرونده در دستگاه قضا تشکیل بشود، مالک این شرکت با استفاده از گذرنامه تبعه خارجی، متعلق به افغانستان، همراه با همسرش از کشور خارج شده و به ترکیه رفته است. سپس از ترکیه به کشور امارات و سپس به اسپانیا گریخته و مجدداً به کشور امارات بازگشته و طبق اطلاعاتی که دادگستری دارد، او در حال حاضر هم در کشور امارات حضور دارد.

به گفته او، مالک کورش‌کمپانی یک مرکز تجاری در شهر اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشته شده و به مبلغ ۶ میلیارد تومان به فروش رسیده است. این مبلغ وصول شده و در حساب هست تا به طلبکاران پرداخت شود. اموال و وجوهی که به بعضی از چهره‌های شناخته‌شده برای تبلیغات پرداخت شده بود، گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری در ادامه نیز توضیح داد که درخواست و پیگیری‌هایی هم برای استرداد اموال مالک کورش‌کمپانی و هم بازگرداندن خود او به ایران انجام شده و همچنان دنبال می‌شود:

«در خصوص استرداد اموال این شخص هم با کشور امارات مکاتبه‌های متعدد داشته‌ایم و در حال پیگیری هستیم. درباره استرداد خود این شخص و همسرش با کشور امارات و اینترپل مکاتبه شده و پاسپورت این دو نفر توسط کشور امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود. منتظر استرداد او و توقیف اموالیش در کشور امارات هستیم. امیدواریم با استرداد او هرچه سریع‌تر شاهد محاکمه او و استیفای کامل حقوق طلبکاران باشیم.»