معاونت حقوقی ریاست جمهوری: تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند گزینه عجله دارم را برگردانند

سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۱
مطالعه 2 دقیقه
تاکسی اینترنتی اسنپ درخواست تاکسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست.
تبلیغات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

این نظر در حالی اعلام شده است که از اسفندماه گذشته پس از اختلاف ‌نظرهای زیاد تاکسی اینترنتی‌های اسنپ و تپسی گزینه عجله دارم را از خدمات خود حذف کردند.

اصل موضوع در بهمن ماه سال گذشته مطرح شد که سخنگوی سازمان تعزیرات در تذکری به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز گران‌فروشی است و باید حذف شود. هرچند وزارت اقتصاد بعد از این اظهارنظر اعلام کرد که این گزینه تخلف نیست و همچنان باقی می‌ماند.

همان زمان هم اختلاف‌نظرها در این باره زیاد بود و غیر از پلتفرم‌ها و افراد حقوقی، کاربران راننده و مسافر این تاکسی‌ها هم با حذف آن مخالف بودند.

حتی تپسی با وجود تذکرهای سازمان تعزیرات برای حذف گزینه عجله دارم را به نظرسنجی گذاشت و از کاربران خود خواست در این باره نظر خود را ثبت کنند. اما این هم فایده نداشت و در نهایت مجبور به حذف این گزینه شد.

حال پس از گذشت چند ماه نامه‌ای منتشر شده که در آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که گزینه عجله دارم می‌تواند به خدمات تاکسی‌های اینترنتی بازگردد.

صورتجلسه درباره گزینه عجله دارم

در صورتجلسه‌ای که در مورد حذف گزینه عجله دارم  که در نهم خرداد ماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور سید امیر سیاح رسیده نشان می‌دهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرم‌ها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند‌.

همچنین در این صورتجلسه آمده است: سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.

و در آخر هم دبیرخانه هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسههایی باب حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصبه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات
تبلیغات

نظرات