رشد ۲۰ درصدی بودجه وزارت ارتباطات در ۱۴۰۳؛ بیشترین اعتبار متفرقه سهم اینترنت ملی

بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۹ درصد است و این میان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال پیش با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است. کل رقم بودجه ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان است و برای وزارت ارتباطات و فناوری بودجه ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که قرار است به‌زودی در صحن مجلس تعیین تکلیف شود نشان می‌دهد، در بخش اعتبارات متفرقه بیش از همه به اینترنت ملی یا اینترانت توجه شده است. به‌طوری که برای «ایجاد، توسعه و تجهیز زيرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبكه ملی اطلاعات» رقم ۶۴,۱۵۸,۷۷۶ میلیون ریال (۶.۴ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.

با اینکه سهم اعتبارات متفرقه از کل بودجه عمومی کاهش یافته و سهم بودجه دستگاهی افزایش پیدا کرده است، بررسی جزئیات اعتبارات متفرقه حاکی از توجه به طرح‌هایی چون اینترنت ملی و صیانت است.

در جزئیات لایحه بودجه به مواردی مثل «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» هم اشاره شده است. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۳ برای این عنوان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. این موضوع در حالی است که تا پیش از این تولیدکنندگان داخلی بر تولید گوشی‌های دکمه‌ای تمرکز داشته‌اند.

منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت از بخش ارتباطات و فناوری هم جالب توجه است:

• ۲۰۴۰ میلیارد تومان درآمد از حقوق ورودی گوشی‌های موبايل خارجی با قيمت بيش از ۶۰۰ دلار

• ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالکیت دولت در حق امتیاز شبکه و جریمه انجام نشدن تعهدات
• ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل پیامک با افزایش ۴ تومانی قیمت هر پیامک

• ۲۲۰ میلیارد تومان درآمد از محل استفاده از فرکانس رادیویی

• ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از شماره‌گذاری مخابراتی
• ۳۰ میلیارد تومان از محل خدمات تجارت الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی

• ۵۰۰ میلیون تومان درآمد از مجوزهای صادرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی

• ۱۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل از فروش تمام‌نگاشت (هولوگرام) حامل‌های دیجیتال

بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور حدود سه چهارم بودجه را تشکیل می‌دهد و شامل ۷۷ درصد از کل بودجه عمومی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای از افزایش سهم بودجه دستگاهی خبر داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در بررسی رشد اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه این آمار را در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد:

این گزارش توضیح می‌دهد که رشد هزینه‌ای به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای دستگاه یا سرمایه‌گذاری اختصاص دارد و اعتبارات سرمایه‌ای مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) است. همچنین اعتباراتی که از محل منابع عمومی دولت تامین می‌شود اعتبارات عمومی تعریف می‌شود و اعتبارات اختصاصی هم آن دسته از مصارفی است که از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تأمین شده و هزینه می‌شود.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درحالی قرار است به‌زودی در صحن مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که احکام پیشنهادی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازمند بهبود کمی و کیفی بیشتر است.