ماجرای مبهم تعرفه ۸درصدی واردات مسافری و پستی گوشی‌های پرچم‌دار

تعرفه‌ی ۸ درصدی اعلام‌شده‌ی گمرک برای واردات مسافری و پستی گوشی‌های موبایل بیش از ۶۰۰ دلار در‌حالی‌که تعرفه‌ی واردات تجاری این کالا ۱۵ درصد است، باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه شده است.

نهم مرداد گمرک جدولی از نرخ حقوق ورودی گوشی‌های موبایل را ابلاغ کرد و در رسانه‌ها نیز منتشر شد. یکی از بخش‌های مهم این جدول تعرفه‌ی واردات مسافری و پستی گوشی‌های موبایل هوشمند با ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار بود که بر‌اساس قانون بودجه‌ی ۱۴۰۲، قرار بود دو برابر تعرفه واردات تجاری (۱۵ درصد) باشد؛ اما این تعرفه در جدول منتشرشده ۸ درصد درج شده بود.

رسانه‌ها این موضوع را اشتباه تایپی برداشت کردند؛ درصورتی‌که دیگر ردیف‌های بودجه در این جدول دقیقاً همان درصدهایی بود که در قانون بودجه اعلام شده بود. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان هم در گفت‌وگو با زومیت گفت:

دوشنبه‌ی هفته‌ی گذشته که گمرک تعرفه‌ی واردات را اعلام کرد، فکر کردیم اشتباهی شده است؛ چون در بند اول این نامه صراحتاً به مصوبه‌ی مجلس و قانون بودجه اشاره کرده بود که تعرفه‌ی واردات مسافری گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار دو برابر رویه‌ی تجاری (۱۵ درصد) خواهد بود؛ یعنی ۳۰ درصد.

- مهدی عبقری، انجمن واردکنندگان موبایل

مهدی عبقری می‌گوید که چون گمرگ اصلاحیه‌ای درباره‌ی تعرفه‌ی واردات گوشی‌ها ننوشته و واکنشی به این موضوع نشان نداده است، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم‌جانبی با گمرک و وزارت صمت نامه‌نگاری کرده است:

در این نامه‌، تقاضا کردیم که اصلاحیه را اعلام کنند. در نامه‌نگاری با مجلس هم، تقاضا کردیم به‌عنوان نهادی که در این زمینه قانون‌گذاری کرده است، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

- مهدی عبقری، انجمن واردکنندگان موبایل

عبقری متن این نامه را هم در‌اختیار زومیت قرار داده است. در بخشی از نامه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل آمده است: «از‌آن‌جا‌که اتفاقاً این قبیل کالا دربرگیرنده‌ی بیشترین میزان گوشی‌های مسافری است و همان‌گونه که خود مستحضرید و بدان اشاره فرمودید ابلاغ قانونی نیز بیانگر دو‌برابر شدن از رویه‌ی تجاری است، به‌نظر می‌رسد سهواً این عدد درج گردیده است؛ لذا استدعا داریم ضمن اصلاح امر ابلاغ فرمایید.»

با وجود ارسال نامه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل به گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبقری می‌گوید: «هنوز به نامه‌های ما هیچ پاسخی داده نشده و این نامه اصلاحیه‌ای هم نخورده است.»

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره‌ی موبایل ایران، نیز در گفت‌وگو با زومیت این موضوع را اشتباه در نگارش ارقام این جدول دانست و گفت:

از شواهد پیداست که اشتباهی شده است؛ چون سایر ردیف کالایی‌های این نامه و جدول درست است و فقط درباره‌ی گوشی‌های هوشمند بیش از ۶۰۰ دلار رقم مغایر با تعرفه‌ای است که در قانون بودجه به‌تصویب رسیده است.

با اینکه عموم پیش‌بینی‌ها درباره‌ی تعرفه‌ی واردات گوشی‌های هوشمند بیش از ۶۰۰ دلار این است که اشتباه سهوی در درج این عدد باعث این اتفاق شده است، این موضوع سردرگمی‌هایی ایجاد کرده است که احتمالاً تا زمان انتشار اصلاحیه مرتفع نخواهد شد.

پیگیری‌های زومیت از گمرک و وزارت صمت هم مانند پیگیری‌های انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی بدون پاسخ مانده است. انتظار می‌رود با وجود گذشت ۶ روز از ابلاغ تعرفه‌‌ی واردات گوشی‌ها و صادرنشدن اصلاحیه درباره‌ی آمار و ارقام منتشرشده، نهادهای مرتبط هرچه سریع‌تر به موضوع ورود و درباره‌ی این مسئله شفاف‌سازی کنند.

با‌توجه‌به اینکه کمتر بودن میزان تعرفه‌ی واردات مسافری و پستی از تعرفه‌ی واردات تجاری اجحاف در حق بازرگانان و واردکنندگان تجاری گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار خواهد بود، لازم است هرچه زودتر این موضوع روشن ‌شود.

عالیان اعتقاد دارد درصورت اصلاح‌نشدن ارقام اعلام‌شده، اجرا‌شدن این ابلاغیه‌ و تمکین به تعرفه‌ی اعلامی گمرک باعث موجی از واردات تجاری از‌طریق رویه‌ی مسافری خواهد شد که قطعاً برای بازار گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار آسیب‌زا است.

این موضوع هنوز تأثیری بر بازار گوشی موبایل کشور نگذاشته و برخلاف برخی شایعه‌ها درباره‌ی امتناع فروشندگان از فروش گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار پس از انتشار تعرفه‌ی واردات، پیگیری‌های زومیت درباره‌ی وضعیت این روزهای بازار نشان می‌دهد که چنین اخباری صحت ندارد.

در‌حال‌حاضر، به‌نظر می‌رسد که باید همچنان منتظر گمرک باشیم تا ببینیم بعد از گذشت حدود یک هفته از ابلاغ تعرفه‌ی واردات گوشی‌های موبایل در سال ۱۴۰۲، آیا به این موضوع واکنشی نشان می‌دهد و این عدد را اصلاح می‌کنند یا نه.

از ابتدای امسال تصمیم گرفته شده است که اگر نیاز کشور به گوشی‌های دکمه‌ای ازطریق تولید داخلی تأمین شود و حمایت تعرفه‌ای از تولیدکننده صورت بگیرد. به‌همین‌دلیل، تعرفه‌ی واردات تجاری این گوشی‌ها افزایش پیدا کرده است تا واردات تجاری آن به‌صرفه نباشد و نیاز کشور با تولیدات تأمین شود.

- محمدرضا عالیان

عالیان معتقد است که افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های غیر‌لمسی تصمیم خوبی بود؛ البته اگر عملکرد ما در تولید هم عملکرد درستی بود. به‌گفته‌ی وی، در‌حال‌حاضر این سیاست در تعرفه‌گذاری مشکلاتی به‌وجود آورده است:

با این افزایش تعرفه نه‌تنها تأمین این گوشی‌ها با مشکلاتی مواجه شده است؛ بلکه این فرصت به عده‌ای داده شده که از این رویه سوء‌استفاده کنند. در‌حال‌حاضر، تعدادی فیچرفون در بازار داریم که با سوء‌استفاده از یکی از برند‌های تجاری معروف جهانی در بازار عرضه می‌شود؛ اما به‌لحاظ فنی هیچ تطابقی با آن برند جهانی ندارد. در‌واقع، این گوشی غیر اصل است.

عالیان به این موضوع نیز اشاره کرد که این گوشی‌ها فقط به‌لحاظ ظاهری شبیه آن گوشی اصل است؛ اما از‌لحاظ فنی و قطعات، هیچ شباهتی به آن گوشی اصلی ندارد. وی درادامه نحوه‌ی ساخت این گوشی‌ها در ایران را این‌چنین توضیح داد:

گوشی‌های هر برند پتنتی مشخص برای تولید دارند که باید رعایت شود؛ اما در ایران بعضی از شرکت‌ها قطعاتی در پایین‌ترین سطح را از شرکت‌های ODM می‌خرند و با این قطعات فیچرفونی شبیه به گوشی یکی از برند‌های معروف تولید می‌کنند.

علاوه‌بر فیچرفون‌های غیر‌اصل یا تقلبی، مدتی است که اخباری مبنی‌بر وجود گوشی‌های هوشمند غیراصل در بازار ایران به گوش می‌رسد. محمدرضا عالیان وجود این گوشی‌ها در بازار را تأیید کرده است؛ اما می‌گوید شیوه‌ی ساخت اسمارت‌فون غیر‌تقلبی متفاوت با فیچرفون‌ها است.

در گوشی‌های هوشمند، چون رویه‌ی تولید پیچیده‌تر است و هیچ‌یک از شرکت‌های داخلی هم خط‌تولید کاملی برای تولید اسمارت‌فون ندارند، در یکی‌دو سال گذشته تعدادی گوشی با شیوه‌ی اسمبل‌کردن وارد بازار شده‌اند. این یعنی گوشی‌ها از خارج خریده و یک بار باز و دی‌اسمبل شده‌اند و در‌ادامه در داخل کشور اسمبل و فروخته شده‌اند.

به‌گفته‌ی دبیر کنگره‌ی موبایل ایران، سال گذشته در دوره‌ای این شیوه‌ی تولید در ایران وجود داشت و این گوشی‌ها در بازار عرضه شده بودند؛ اما هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات نداشتند. عالیان در‌این‌باره گفت:

طبق قانون هر تجهیز مخابراتی که بخواهد در ایران تولید شود، باید از وزارت ارتباطات مجوز داشته باشد که متولی زیرساخت ارتباطی کشور است. هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که به این شکل در کشور تولید شده‌اند، این مجوز را نداشته‌اند؛ اما نمی‌دانم این نهاد یا مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده است یا نه.

او در پاسخ به این پرسش که «آیا هنوزهم این گوشی‌ها در بازار موجود هستند یا نه؟» گفت:

ممکن است که هنوزهم نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها در بازار موجود باشد و تنها راه تشخیص اینکه آیا با اسمبل‌کردن این گوشی‌ها تولید شده‌اند یا نه، استعلام‌گرفتن از سامانه‌ی همتا است.

زمانی‌که از‌طریق سامانه‌ی همتا این نوع گوشی‌ها را استعلام بگیرید، مشاهده می‌کنید که گوشی تولید ایران ذکر‌ شده؛ اما چیپمنت آن به نام کشور دیگری مثلاً امارات است. این یعنی گوشی وارد کشور دیگری شده و در‌ادامه وارد ایران و این‌جا تولید شده است. با‌توجه‌به احتمال وجود گوشی‌های غیر‌اصل در بازار موبایل، تنها راه برای اطمینان از اصل‌بودن گوشی‌ها، دریافت این استعلام از سامانه‌ی همتا است.