رگولاتوری: اپراتورها باید افزایش حداقلی قیمت‌ها را در چارچوب مصوبات سازمان انجام دهند

رگولاتوری در اطلاعیه‌ای به‌طور ضمنی اعلام کرد که افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی برخی اپراتورها زیرنظر این سازمان بوده؛ از طرف دیگر رگولاتوری تأکید کرده است که درآمد حاصل از افزایش تعرفه باید صرفه توسعه شبکه شود.

در اطلاعیه‌ی رگولاتوری آمده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که در آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.

اخیراً افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.

در اطلاعیه رگولاتوری آمده است که اپراتورها در محدوده مشخصی امکان افزایش تعرفه را دارند:

لازم می‌دانیم توجه کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که براساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکان با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

در پایان اطلاعیه آمده که ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.