وزارت ارتباطات تا چه اندازه در فیلترینگ وب‌سایت‌ها نقش دارد؟

وزارت ارتباطات تا چه اندازه در فیلترینگ وب‌سایت‌ها نقش دارد؟

به‌ گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی دارند.

امیر ناظمی طی یادداشتی در ویرگول، به روند فیلتر شدن وب‌سایت‌ها در ایران و نقش نهادهای مختلف در آن می‌پردازد. به‌ گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، فیلترینگ مانند هر مسئله پیچیده دیگری پر از موضع‌گیری‌ها است؛ اما می‌تواند ابزار خوبی برای سیاست‌ورزان باشد. ناظمی در این مورد نوشت: «... سیاست‌ورزانی که مایلند از یک مسئله پیچیده و بغرنج، ابزاری سیاسی بسازند تا با آن به تسویه حساب سیاسی بپردازند.»

ناظمی اضافه می‌کند که تنها ابزار آگاهی می‌تواند با پوپولیسم مقابله کند و با نگاه به پدیده فیلترینگ در ایران، می‌توان دید که یکی از ابزارهای این روزها «پوپولیسم مطالبه‌گری» است. او توضیح می‌دهد:

یعنی جایی که مطالبه‌گری از فرد غیرمسوول یا موضوعی غیرواقعی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد تا مشخص شود که «فرایند فیلترینگ چگونه روی می‌دهد؟» یعنی دستور فیلترینگ را چه کسی یا کسانی می‌توانند صادر کنند و فرایند چگونه اعمال می‌شود.

دستور فیلترینگ را چه کسی می‌دهد؟

به‌ گفته‌ی رئیس سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس قوانین و مقررات فعلی، مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق» است. دبیرخانه این کارگروه در قوه قضائیه و دادستانی است. ناظمی می‌گوید ۱۲ عضو این کارگروه را دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای دیگر تشکیل می‌دهند؛ درمجموع، نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.

حال آنکه در کارگروه تعیین مصادیق، فیلترینگ وب‌سایت‌ها به‌صورت تک‌تک مورد رأی‌گیری قرار نمی‌گیرد. ناظمی توضیح می‌دهد:

بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به وب‌سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند. نکته مهم آن است که وزارت ارتباطات تنها یک رأی از آن ۱۲ رأی را دارد.

ناظمی: مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است

معاون وزیر ارتباطات به حضور دو نهاد و یک راه دیگر در کشور برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها اشاره می‌کند: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و حکم قضایی.

به بیان ناظمی، تصمیم شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی برای موضوعات بسیار کلان استفاده شده؛ البته در دولت فعلی، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای فیلترینگ صادر نکرده است. به‌علاوه، اعضای شورای عالی فضای مجازی از هر سه قوه و نیروهای مسلح و افراد حقیقی است و تعداد اعضاء دولت هم در این شورا کمتر از نصف است.

ناظمی با اشاره به حکم قضایی دادگاه که به ایران محدود نمی‌شود، می‌گوید:

در همه کشورها حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند؛ البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است. از جمله آن‌که «آیا شکایت یک فرد می‌تواند منجر به محدودیت دسترسی عامه مردم شود یا نه؟». از آنجایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم‌الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل‌توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است یا نه؟»

ناظمی تأکید می‌کند که در تمام راه‌های گفته‌شده برای فیلترینگ، وزارت ارتباطات تنها یک رأی در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را دارد و در مورد رأی دادگاه هم اساسا هیچ رأیی ندارد. وی نتیجه‌گیری می‌کند که ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.

چه کسی فیلترینگ را اجرایی می‌کند؟

ناظمی می‌گوید یک تصور نادرست در میان مردم مبنی بر اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات وجود دارد؛ این در حالی است که اجرای فیلترینگ به‌صورت توزیعیافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است.

طبق فرایندی که معاون وزیر ارتباطات از اجرای فیلترینگ تشریح می‌کند، حکم صادرشده ابتدا از طریق مراجع نام‌برده (خارج از وزارت ارتباطات) به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ می‌شود و آن‌ها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.

بااین‌حال به گفته ناظمی، در ایجاد اختلال کلاب‌هاوس اپراتورهای موبایل رأسا اقدام کردند و حتی فرایند فوق را نگذراندند. ناظمی می‌گوید این تصمیم به‌صورت خودسرانه توسط برخی گرفته شد و برخی اپراتورهای نیز آن را اعمال کردند.

چرا به وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟

معاون وزیر ارتباطات می‌گوید این وزارتخانه به چند دلیل، بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مسئله فیلترینگ است. این دلایل از قول ناظمی، شامل موارد زیر می‌شود:

  • فرار از مسئولیت‌پذیری: برخی از روش‌های فیلترینگ، ساختاری شورایی با قابلیت رأی‌گیری دارند. شفافیت رأی اعضاء می‌تواند مشخص کند که کدام نهادها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ است. فقدان شفافیت در رأی‌گیری این فرصت را به‌دنبال‌کنندگان «پوپولیسم مطالبه‌گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.
  • دوگانه‌سازی بر بدیهیات: دوگانه‌سازی «فیلترینگ - آزادسازی کامل» یک دوگانه‌سازی جعلی است. بخشی از فیلترینگ وب‌سایت‌ها به مواردی همچون کلاه‌برداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌استفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر یا... اختصاص دارد که آن را «فیلترینگ وفاقی» می‌نامم. زمانی‌که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود؛ بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه‌سازان دوست دارند نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.
  • ایجاد هزینه سیاسی: زمانی‌که برخی تمایل به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن دارند، بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
  • جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود، آن فرد حق دارد تا موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند. این حق بیان مخالفت یا موافقت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارایی هر سیستمی است. حال اگر وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود باور دارد فیلتر کردن یک سایت دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقاء تصمیم‌گیری منتشر کند. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه‌تنها شنیده نمی‌شود، بلکه در افکار عمومی به‌عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود. در حقیقت در چنین فضایی القاء می‌شود که وزارت ارتباطات فیلترینگ را انجام داده و برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه‌تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکارهای تصمیم‌گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود؛ و وقتی ارزیابی امکان‌ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
  • جلوگیری از نقش وکیل مدافع مردم بودن: رأی وزارت ارتباطات به دلیل داشتن دانش فنی بر این حوزه تأثیری بیش از عدد رأی خود دارد. این همان نقشی است باعث شد ما از ابتدا خود را وکیل مدافع استارتاپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات، در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.
منبع ویرگول

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید