
بهگفتهی معاون حقوقی رئیس جمهور با دستگاههای اجرایی که خارج از دستورات شیوهنامه اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد با دستگاههای اجرایی که خارج از دستورات شیوهنامهی کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد. بهگفتهی وی، زیرپاگذاشتن دستورات شیوهنامهی کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مدنی، نه تنها ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود بلکه تعقیب اداری برای آن مقام مربوطه بهدلیل نادیده گرفتن قانون تصویبشده توسط هیات وزیران را نیز به دنبال دارد.
جنیدی، هدف اصلی کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی را کنترل شکایتهای بدنهی دولتی از اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور میداند که منجر به حذف کلی شکایتها نخواهد شد. وی گفت:
در قدم اول هدف ما از تشکیل کارگروه، حمایت از کسبوکارها بود و سپس سعی میکنیم اقدامات دولت را تحت یک چارچوب مشخص درآوریم و مطمئن باشیم دولت در جایی ورود پیدا میکند یا شکایت مطرح میکند که در آن زمینه واقعا جرمی اتفاق افتاده باشد.
مقالهی مرتبط:
جنیدی مخاطب این تکلیف را مستقیما دستگاههای اجرایی عنوان کرد. بهگفتهی وی، دستگاههای اجرایی در صورت شکایت از یک گروه، کسبوکارهای مجازی یا حتی یک بنگاه باید این مشکل را با کارگروه مطرح کنند، چراکه ثبت شکایت و اعلام جرم به پلمب و فیلتر یک سرویس منتهی میشود.
تشکیل این کارگروه سال گذشته و به پیشنهاد وزیر ارتباطات در جلسهی هیات وزیران و بعد از فیلتر شدن گروهی از سایتهای کاریابی آنلاین مطرح شد و بعد از گذشت یک سال، شیوهنامهی کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی بهمنظور کاهش شکایت دولتیها از فعالان حوزهی مجازی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
قوانین و مقررات ارسال دیدگاه در بخش دیدگاههای زومیت
لطفا در نظر داشته باشید که زومیت در صورت مشاهدهی دیدگاه خلاف قوانین سایت، این حق را دارد که دیدگاه کاربر را بدون اطلاع قبلی پاک کند. همچنین در صورت تکرار در نقض قوانین سایت، به صلاحدید زومیت، حساب کاربری کاربر خاطی مسدود خواهد شد.
در صورت مشاهدهی تاپیک ها و پست های توهین آمیز یا خلاف قوانین از بحث کردن و پاسخ دادن به آنها جدا خودداری کرده و صرفا موضوع را از طریق آیکون گزارش به اطلاع ما برسانید.