با دستگاه‌های دولتی شکایت‌کننده از کسب‌وکارهای مجازی برخورد می‌شود

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد با دستگاه‌های اجرایی که خارج از دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی اقدام به شکایت از فعالان مجازی کنند، براساس قانون برخورد خواهد شد. به‌گفته‌ی وی، زیرپاگذاشتن دستورات شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مدنی، نه تنها ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود بلکه تعقیب اداری برای آن مقام مربوطه به‌دلیل نادیده گرفتن قانون تصویب‌شده توسط هیات وزیران را نیز به دنبال دارد.

جنیدی، هدف اصلی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی را کنترل شکایت‌های بدنه‌ی دولتی از اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور می‌داند که منجر به حذف کلی شکایت‌ها نخواهد شد. وی گفت:

در قدم اول هدف ما از تشکیل کارگروه، حمایت از کسب‌وکارها بود و سپس سعی می‌کنیم اقدامات دولت را تحت یک چارچوب مشخص درآوریم و مطمئن باشیم دولت در جایی ورود پیدا می‌کند یا شکایت مطرح می‌کند که در آن زمینه واقعا جرمی اتفاق افتاده باشد.

جنیدی مخاطب این تکلیف را مستقیما دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد. به‌گفته‌ی وی، دستگاه‌های اجرایی در صورت شکایت از یک گروه، کسب‌وکارهای مجازی یا حتی یک بنگاه باید این مشکل را با کارگروه مطرح کنند، چراکه ثبت شکایت و اعلام جرم به پلمب و فیلتر یک سرویس منتهی می‌شود.

تشکیل این کارگروه سال گذشته و به پیشنهاد وزیر ارتباطات در جلسه‌ی هیات‌ وزیران و بعد از فیلتر شدن گروهی از سایت‌های کاریابی آنلاین مطرح شد و بعد از گذشت یک سال، شیوه‌نامه‌ی کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی به‌منظور کاهش شکایت دولتی‌ها از فعالان حوزه‌ی مجازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.