ترامپ می‌گوید ماه مال آمریکا است؛ آیا کشورها می‌توانند قمر زمین را تصاحب کنند؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سابقه‌ای طولانی در مطرح‌کردن اظهارات جنجالی درباره تغییر مرزها، تصاحب سرزمین‌ها و تغییر نام مکان‌ها دارد؛ اما از زمان بازگشتش به کاخ سفید، این رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرده است.

ترامپ بارها از تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا و به‌دست‌آوردن گرینلند سخن گفته، نام خلیج مکزیک را برای استفاده دولت آمریکا به «خلیج آمریکا» تغییر داده است. او همچنین دریاچه انتاریو را «دریاچه آمریکا» نامید و اکنون پا را از سیاره خودمان فراتر گذاشته و ادعایی فرازمینی مطرح کرده است.

ترامپ به‌تازگی در مجموعه‌ای از پست‌های جدید در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» که متعلق به خودش است، مدعی شده که ماه به ایالات متحده تعلق دارد. وی هم‌زمان پیشنهاد داده که ایالت نیومکزیکو در جنوب ایالات متحده نیز به «نیوآمریکا» تغییر نام دهد.

ما اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که رئیس‌جمهور واقعی ایالات متحده، نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد و از انتشار روزانه تصاویر و ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی درباره موضوعات مختلف دست بردارد.

رئيس‌جمهور آمریکا درطول دو سه روز گذشته تصاویری از خودش منتشر کرده که در آن‌ها با ظاهر هالک هوگان، کشتی‌گیر معروف آمریکایی و در حالی که پرچم آمریکا دور بدنش پیچیده شده، دیده می‌شود. برخی از دیگر تصاویر، او را در حال کوبیدن چکشی بزرگ بر سر ایران و سخنرانی برای جورج واشنگتن درحالی‌‌که در دفتر بیضی کاخ سفید نشسته است، نشان می‌دهند.

بااین‌حال، چند پست اخیر ترامپ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند؛ بخشی از این توجه هم به تغییر نام اخیر خلیج مکزیک و دریاچه انتاریو مربوط می‌شود. یکی از این پست‌ها، پیشنهاد می‌کند که نام ایالت نیومکزیکو به نیوامریکا تغییر کند و دیگری مدعی است که ماه به ایالات متحده تعلق دارد.

آمریکا آزاد است نام برخی مکان‌های جغرافیایی را تغییر دهد و سایر کشورهای جهان هم آزادند این تغییرات را نادیده بگیرند؛ اما توافق‌هایی بین‌المللی وجود دارند که مانع از آن می‌شوند که آمریکا یا هر کشور دیگری ادعای مالکیت ماه را مطرح کند.

در سال ۱۹۶۷، ۱۱۱ کشور به «معاهده فضای ماورای جو» پیوستند؛ معاهده‌ای که یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوق بین‌الملل درباره فعالیت‌های بشر فراتر از محدوده زمین محسوب می‌شود. این معاهده موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهد؛ از جمله اینکه چه کسی مسئولیت مدیریت زباله‌های فضایی را برعهده دارد گرفته تا به‌شکلی جالب، اینکه چه کسی واقعاً مالک مجموعه قابل‌توجه فضولات نیل آرمسترانگ روی ماه است!

مهم‌تر از همه، معاهده فضای ماورای جو به صراحت می‌گوید: «فضای ماورای جو، از طریق ادعای حاکمیت، استفاده یا اشغال یا به هر طریق دیگری، مشمول تملک ملی نخواهد بود.» به بیان ساده‌تر، هیچ کشوری نمی‌تواند پرچمش را در گوشه‌ای از املاک و مستغلات کیهانی فرو کند و اعلام کند که آنجا متعلق به او است.

قانون تملک‌ناپذیری درباره کل فضا صدق می‌کند؛ چه ماه باشد، چه مریخ و چه حتی مشتری؛ البته اگر کسی بلندپروازی واقعاً نامعقولی داشته باشد و فکر کند می‌شود یک غول گازی را هم صاحب شد.

میشل هانلون، مدرس حقوق هوا و فضا و مشاور پژوهشی در مرکز حقوق هوا و فضا در دانشکده حقوق دانشگاه می‌سی‌سی‌پی، می‌گوید: «مهم‌ترین اصل معاهده فضای ماورای جو این است که فضا متعلق به همه است و همگان باید آزادی اکتشاف و دسترسی به تمام مناطق را داشته باشند.» او افزود: «اصل مهم دیگر این است که هیچ کشوری نمی‌تواند در فضا ادعای مالکیت سرزمینی کند. هیچ‌کس چنین اختیاری درباره ماه ندارد.»

ماجرا وقتی کمی پیچیده‌تر می‌شود که بحث ساخت‌وساز واقعی روی ماه مطرح شود. هانلون توضیح داد: «اگر در حال ساخت ایستگاه‌های تحقیقاتی روی ماه باشید، معاهده فضای ماورای جو بیان می‌کند که اگر هدف از ساخت پایگاه، انجام فعالیت علمی باشد، این کار مجاز است؛ البته به شرطی که تمام اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.»

هانلون افزود: «اما ساخت هتل روی ماه چطور؟ هیچ‌کس صلاحیت ندارد که بگوید، بله، شما می‌توانید هتل بسازید.»

پیتر هیگ، تحلیلگر صنعت فضایی می‌گوید: «در واقعیت، تنها قوانین بین‌المللی‌ای که وجود دارند، قوانینی هستند که قدرت یا قدرت‌های برتر آن‌ها را اعمال می‌کنند و آن قدرت برتر می‌تواند هر زمان که بخواهد قوانین موجود را زیر پا بگذارد.» او معاهده فضای ماورای جو را در شرایط کنونی، «عملاً برگ انجیر» توصیف می‌کند؛ کنایه از اینکه بیشتر جنبه ظاهری دارد و قرار است ضعف‌ها و کاستی‌های موجود را بپوشاند.

هیگ افزود: «هیچ‌کدام از امضاکنندگان اصلی معاهده فضای ماورای جو، سخت‌گیرانه‌ترین بخش‌های آن، از جمله محدودیت‌های مربوط به ادعاهای سرزمینی و فعالیت‌های نظامی را تعهداتی نمی‌دانند که الزاماً به آن‌ها پایبند خواهند ماند.» این معاهده سند جادویی نیست که صرفاً با وجود داشتنش، مانع از تخلف در فضا شود؛ بلکه تعهدی است برای اجرای این قوانین از طریق فشارها و سازوکارهایی که روی زمین اعمال می‌شوند.

هنوز نمی‌دانیم اگر کشوری تلاش کند مالکیت ماه را به نام خود ثبت کند، جهان چگونه واکنش نشان خواهد داد. با توجه به اینکه موانع اصلی همچنان رسیدن به ماه و ماندن در آن برای دوره‌های طولانی هستند، فعلاً انتظار نداشته باشید قمر طبیعی زمین به این زودی‌ها به قلمرو آمریکا تبدیل شود.

شاید در نگاه اول به نظر برسد ممنوعیت مالکیت ماه فقط کشورها را هدف گرفته است و شرکت‌های خصوصی بتوانند با ثبت یک قطعه زمین روی ماه، راهی برای دورزدن این ممنوعیت پیدا کند. اما معاهده فضای ماورای جو چنین راه ساده‌ای را در اختیار شرکت‌ها نمی‌گذارد.

ماده ۶ معاهده می‌گوید دولت‌ها در قبال فعالیت‌های فضایی نهادهای غیردولتی، از جمله شرکت‌های خصوصی، مسئولیت بین‌المللی دارند و فعالیت این نهادها در ماه و دیگر اجرام آسمانی باید با اجازه و تحت نظارت دولت مربوطه انجام شود. بنابراین یک شرکت آمریکایی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که ماهیت خصوصی دارد، از محدودیت‌های معاهده فرار کند.

اما اکنون سؤال مهم‌تر بعدی مطرح می‌شود: اگر یک شرکت نتواند مالک بخشی از ماه شود، آیا می‌تواند منابعی را که از ماه استخراج می‌کند مالک شود؟ اینجا وارد یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق فضایی می‌شویم.

استخراج یک منبع با تصاحب سرزمینی که منبع در آن قرار دارد، از نظر حقوقی الزاماً یکسان نیست. برای مثال، اگر در آینده شرکتی آب یخ‌زده موجود در خاک ماه را استخراج کند، پاسخ این پرسش که آیا شرکت مالک آن قسمت از سطح ماه شده، روشن است: خیر. درمقابل، پرسش اصلی این است که آیا شرکت می‌تواند پس از استخراج مواد ماه، صاحب آن مواد شود، آن را استفاده کند یا بفروشد؟

در این زمینه، موضع برخی کشورها روشن‌تر از متن خود معاهده است. توافق‌های آرتمیس که به رهبری آمریکا شکل گرفته‌اند، تصریح می‌کنند که استخراج و استفاده از منابع فضایی، از جمله منابع موجود در سطح یا زیرسطح ماه، می‌تواند با معاهده فضای ماورای جو سازگار باشد و استخراج منابع به‌خودی‌خود به معنای تملک ملی ماه نیست.

البته اینجا هنوز یک نکته مهم وجود دارد: اجماع جهانی کاملی درباره حدود دقیق این حق وجود ندارد. توافق‌های آرتمیس تنها میان کشورهای امضاکننده خودشان چارچوب مشترکی ایجاد می‌کنند و الزاماً دیدگاه تمام کشورهای جهان را نمایندگی نمی‌کنند. حتی درباره اینکه دقیقاً چه نوع فعالیت‌هایی را می‌توان «استخراج و استفاده از منابع» دانست و چه زمانی چنین فعالیتی عملاً به ایجاد حق انحصاری بر یک منطقه منجر می‌شود، بحث حقوقی ادامه دارد.

به بیان ساده، قوانین کنونی راهی برای خریدن ماه به شرکت‌ها نمی‌دهند؛ اما احتمال فعالیت اقتصادی روی ماه و استفاده تجاری از منابع آن را هم به‌طور کامل منتفی نکرده‌اند. شاید در آینده کسی نتواند سند مالکیت زمین ماه را در دست بگیرد، اما بتواند مالک چیزی باشد که از ماه به دست آورده است.

درنهایت مسئله فقط آن چیزی نیست که روی کاغذ در معاهدات بین‌المللی نوشته شده است. همان‌طور که هیگ اشاره کرد، مسئله اعمال قدرت است؛ بدین معنی که در آینده هر شرکت یا کشور برتری که بتواند زنجیره‌ای پایدار برای استخراج منابع ماه، تولید مواد کاربردی و انتقال آن‌ها به زمین ایجاد کند، ممکن است در عمل حاکمیت خود را بر محدوده‌ی استقرار خود در ماه اعمال کند و مانع از فعالیت دیگر بازیگران در آنجا شود. در این صورت، کشورهای دیگر احتمالاً ابزار عملی چندانی برای به چالش کشیدن این کنترل نخواهند داشت.