اپل، گوگل و متا برای تغییر قانون دسترسی به دادهها در کانادا فشار میآورند و سیگنال به خروج تهدید کرده است.
اختلاف شرکتهای بزرگ فناوری با دولت کانادا بر سر دسترسی به اطلاعات کاربران وارد مرحلهی حساسی شد. اپل، گوگل و متا همزمان با بررسی لایحهی جدید امنیتی در مجلس سنای کانادا، تلاشهای خود را برای تغییر مفاد آن افزایش دادهاند. مخالفتها بهاندازهای جدی شده است که پیامرسان سیگنال از احتمال توقف فعالیت در آن کشور سخن میگوید و شرکت سوئیسی پروتون نیز برنامههای توسعهی کسبوکارش در کانادا را زیر سؤال برده است.
دولت مارک کارنی قصد دارد با تصویب لایحهی C-22 اختیارات پلیس و سازمانهای اطلاعاتی را برای دسترسی قانونی به برخی اطلاعات دیجیتال گسترش دهد.
دولت میگوید این قانون برای تحقیقات جنایی و امنیتی ضروری است و کانادا را با چارچوبهای قانونی کشورهای عضو گروه هفت و ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم» هماهنگ میکند.
در مقابل، شرکتهای فناوری و مدافعان حریم خصوصی معتقدند دامنهی اختیارات پیشبینیشده در لایحه میتواند بسیار گستردهتر از نمونههای مشابه باشد و امنیت سرویسهای ارتباطی را به خطر بیندازد.
نمایندگان متا، سیگنال و شرکت تیلاسکیل قرار است امروز در جلسهی کمیتهی امنیت ملی مجلس سنای کانادا حضور پیدا کنند و دیدگاههای خود را دربارهی لایحه ارائه دهند.
لایحهی C-22 که با عنوان «قانون دسترسی قانونی» یا Lawful Access Act شناخته میشود، چارچوب تازهای برای همکاری شرکتهای ارائهدهندهی خدمات الکترونیکی با نهادهای قضایی و امنیتی ایجاد میکند. یکی از مهمترین بخشهای این طرح، امکان الزام برخی شرکتها به نگهداری دستههای مشخصی از «فرادادهی» کاربران برای مدت حداکثر شش ماه است.
فراداده یا Metadata، اطلاعاتی دربارهی یک ارتباط دیجیتال است، نه لزوماً محتوای آن.
برای مثال، زمان برقراری ارتباط، مدت تماس یا برخی شناسههای فنی میتوانند در دستهی فراداده قرار بگیرند. چنین اطلاعاتی ممکن است به پلیس کمک کنند ارتباط میان افراد یا دستگاههای مختلف را در جریان تحقیقات بررسی کند.
براساس نسخهی اصلاحشدهی لایحه، مقررات نگهداری فراداده نباید شرکتها را به ذخیرهی محتوای پیامها، تاریخچهی وبگردی یا اطلاعات فاشکنندهی فعالیت کاربران در شبکههای اجتماعی ملزم کند. بااینحال، منتقدان معتقدند حتی بدون دسترسی به محتوای مکالمات نیز میتوان از فراداده، اطلاعات حساسی دربارهی روابط و رفتار کاربران استخراج کرد.
متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، یکی از جدیترین منتقدان لایحهی C-22 است. ریچل کوران، مدیر سیاستگذاری عمومی متا در کانادا، در گفتوگو با بلومبرگ هشدار داد که اجرای قانون در شکل فعلی میتواند امنیت و حریم خصوصی کاربران کانادایی را تضعیف کند.
پیامرسان سیگنال که تمرکز اصلی آن بر ارتباطات رمزنگاریشده است، موضع سختگیرانهتری در برابر لایحه اتخاذ کرده. این شرکت هشدار داده که اگر C-22 با مفاد فعلی تصویب شود و اجرای آن امنیت رمزنگاری سرتاسری را به خطر بیندازد، ممکن است فعالیت خود را در کانادا متوقف کند.
رمزنگاری سرتاسری بهگونهای طراحی شده است که در شرایط معمول فقط فرستنده و گیرندهی مجاز بتوانند محتوای پیام را بخوانند. در چنین سامانهای، خود شرکت ارائهدهندهی سرویس نیز معمولاً کلید لازم برای رمزگشایی محتوای پیامها را در اختیار ندارد.
مخالفتها همچنین میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد.
شرکت سوئیسی پروتون، ارائهدهندهی خدماتی مانند ایمیل رمزنگاریشده و شبکهی خصوصی مجازی، اعلام کرده است که در صورت تصویب قانون با شرایط فعلی، برنامههای توسعهی فعالیت خود در کانادا را دوباره بررسی خواهد کرد.
اپل نیز با وجود استقبال از اصلاحات صورتگرفته، همچنان از دولت کانادا میخواهد متن قانون را تغییر دهد. این شرکت در بیانیهای به بلومبرگ اعلام کرد که نسخهی فعلی لایحه میتواند توانایی اپل را برای ارائهی قابلیتهای امنیتی و محافظت از حریم خصوصی کاربران، ازجمله رمزنگاری، تضعیف کند.
لایحهی C-22 پیشتر در مجلس عوام کانادا تصویب شده و اکنون در مرحلهی بررسی کمیتهی مجلس سنا قرار دارد.