دولت دونالد ترامپ برنامه‌ی جدیدی را آغاز کرده است که به شرکت‌های خصوصی امنیت سایبری آمریکا اجازه می‌دهد تحت کنترل و نظارت دولت، حملات سایبری علیه مجرمان بین‌المللی انجام دهند. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌های خصوصی مجاز خواهند بود شبکه‌های مجرمانه را رصد و مختل کنند.

وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بر فعالیت شرکت‌های خصوصی نظارت خواهند کرد. متقاضیان حضور در این برنامه باید معیارهای سختی مانند مهارت فنی، سابقه‌ی اثبات‌شده در عملیات سایبری و امنیت تأسیسات را داشته باشند. علاوه بر این، شرکت‌های پذیرفته‌شده باید حداقل یک میلیون دلار به عنوان ضمانت یا وثیقه بگذارند که در صورت عدم پای‌بندی به توافق‌نامه‌ی قراردادی، این مبلغ ضبط خواهد شد.

بر اساس مفاد این طرح، شرکت‌های خصوصی تنها مجاز به هک گروه‌هایی هستند که بخش سازمانی یک دولت خارجی نیستند یا به‌طور کامل تحت هدایت یک دولت خارجی فعالیت نمی‌کنند. در این سند از کسب‌وکارهای خصوصی به عنوان نیروهای کمتر استفاده‌شده در مبارزه با شبکه‌های مجرمانه یاد شده است.

با این حال، کارشناسان نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهند. تشخیص اینکه کدام گروه‌های مجرم با دولت‌های خارجی ارتباط دارند بسیار دشوار است و این موضوع می‌تواند شرکت‌های امنیت سایبری را در معرض درگیری‌های ژئوپلیتیک یا حقوقی قرار دهد.

به نظر شما ورود شرکت‌های خصوصی به جنگ‌های سایبری دولتی چه پیامدهایی برای امنیت کاربران عادی خواهد داشت؟