دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در استارتاپ‌ها وارد عمل شد

در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ ۲۵، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به‌موجب آن، سه صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر استانی راه‌اندازی می‌شود. این تفاهم‌نامه میان محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حاشیه‌ی بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ تهران منعقد شد. مهدی محمدی در این مراسم گفت:

طی این تفاهم نامه و در راستای توسعه‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور برای توسعه کسب‌و‌کارهای دیجیتال، موضوع راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) استانی را در دستور کار قرار داده‌ایم و به‌عنوان پایلوت سه صندوق در استان‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد. با توجه به اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها کاهش پیدا کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کارهای نوپا افزایش یافته است، برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه باید بستری فراهم شود.

محمدی با اشاره به جریان موفق استارتاپی در کشور می‌گوید دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در کسب‌وکارهای نوپا، با بخش خصوصی همکاری می‌‌کند. او می‌گوید به‌موجب تفاهم‌نامه‌ی اخیر، بخشی از سیاست‌گذاری در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خطرپذیر به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل می‌شود. بدین ترتیب بخش خصوصی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها نیز نقش‌آفرینی خواهد کرد. به‌گفته‌ی محمدی، دولت می‌‌خواهد با پذیرفتن ریسک‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرخطر و مشارکت در سود و زیان آن‌ها، فشار را از روی دوش بخش خصوصی بردارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پایان تأکید کرد:

پایلوت این طرح را با امضای تفاهم‌نامه‌ی دوجانبه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و تفاهم‌نامه‌ی چهارجانبه با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز خواهیم کرد.

در ادامه‌ی مراسم، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به تفاهم رسیدند. تفاهم چهارجانبه میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با هدف نقش دولت در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امضا شد.

به موجب تفاهم‌نامه‌ی اخیر، نهادهای دولتی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم را جانشین تسهیلات و اعطای وام برای طرح‌های هدفمند خواهد کرد. بدین ترتیب نهادهای دولتی در تمام سود و زیان طرح‌ها مشارکت می‌کنند و این امر موجب ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد شد.