گزارش زومیت از بازار؛ واردات گوشی از مبادی قانونی توسط افراد متفرقه و ارایه گارانتی‌ های اینترنشنال

چند ماهی از اجرایی شدن طرح رجیستری که با تشویق‌های بسیاری هم همراه شد، نگذشته بود که واردات گوشی به شکل چمدانی باب شد؛ این در حالی بود که براساس قانون هر مسافر فقط اجازه‌ی واردات یک دستگاه گوشی در سال را با معافیت ۸۰ دلاری داشت، اما ظاهرا حالا محموله‌های بزرگی به شکل چمدانی یا مسافری توسط اشخاصی به کشور وارد می‌شوند و جالب است بدانید که همه‌ی این گوشی‌ها در سامانه رجیستری ثبت و فعال می‌شوند.

یکی از شروط پایه‌ای رجیستری جلوگیری از ورود گوشی ازطریق افراد غیرمتفرقه، ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش و عرضه‌ی کالا توسط شرکت‌های قانونی و تأیید صلاحیت شده بود. این موضوع که عمدتا منافع شرکت‌هایی را که قانونی کار می‌‌کردند از بین برده، این روزها گریبان بازار موبایل را گرفته است.

در این شرایط اگر بحث گوشی‌های چمدانی جدی شود، بازار آزاد از مسیر کولبری که مدت‌ها پیش اتفاق می‌افتاد، تغییر شکل داده و این بار شکل جدیدی از ورود کالا بصورت غیررسمی را در قالب چمدانی و ظاهرا قانونی ظهور کرده است.

اما اینکه واردکنندگان چه کسانی هستند و به چه شکل اقدام به واردات گوشی می‌کنند، مشخص نیست. برای صحت و سقم این اتفاق، موضوع را از بازاریان جویا شدیم.

درحالی‌که واردات گوشی به شکل مسافری یا همان چمدانی رواج یافته، ظاهرا نه‌تنها قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته، بلکه عرضه‌ی گوشی با گارانتی‌های اینترنشال نیز دوباره باب شده است.

با اجرای طرح رجیستری، شرکت‌ها ملزم شدند که به همه‌ی گوشی‌های واردات گارانتی معتبر ارایه کنند و به این ترتیب گارانتی اینترنشنال که شرکت تولیدکننده روی همه‌ی محصولاتش ارایه می‌کرد و مشتری می‌توانست با مراجعه به هر نمایندگی از خدمات پس از فروش استفاده کند، اعتبار خود را از دست داد.

به‌گفته‌ی بازاریان، این روزها واردات گوشی از مبادی قانونی به‌راحتی صورت می‌‌گیرد و هر فردی ظاهرا هر تعداد گوشی که بخواهد با پرداخت عوارض و مالیات به کشور وارد کرده و در شبکه‌ی اپراتوری رجیستر و فعال می‌کند.

بازاریان می‌گویند که هم‌اکنون فقط یک برند در بازار با گارانتی اینترنشنال وجود دارد، اما پیش‌بینی می‌کنند که تا اواخر ماه آینده سایر برندها نیز به این شکل به بازار وارد شوند. همین موضوع باعث شده که قیمت‌ها متغیر باشد و هر فروشگاهی به شکل سلیقه‌ای گوشی‌ها را قیمت‌‌‌گذاری می‌کند و حتی بازرسی و نظارتی صورت نمی‌گیرد و قیمت گوشی‌ها همچنان نجومی‌ است. به‌گفته‌ی فعالان بازار، همین مدل واردات اگرچه با ارز دولتی صورت نمی‌گیرد و واردکننده مجبور است عوارض و مالیاتی برای رجیستر گوشی پرداخت کند، اما سود زیادی را عاید وی می‌کند.

البته ناگفته نماند که اکثر عمده‌ فروشان دست از فروش کشیده‌اند و ترجیح می‌دهند این روزها از فروش گوشی امتناع کنند تا ببینند وضعیت بازار به چه شکلی درمی‌آید و آیا ثباتی در بازار ارز حاکم می‌شود یا خیر. بر این اساس بازار از گوشی خالی است و این موضوع نیز روی افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.

راهی بابت قاچاق برای واردات گوشی به کشور وجود ندارد؛ اما روش واردات چمدانی به‌نوعی سوءاستفاده از رویه مسافری است که فردی فقط با یک کد ملی می‌تواند ۲ تا ۳ هزار گوشی را در سامانه ثبت کند و با پرداخت عوارض و گمرکی، گوشی به کشور وارد کند.

اگرچه وی نیز ابراز تعجب می‌کند؛ اما اعتقاد دارد این موضوع خلاف قانون است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را مجری جلوگیری از وضعیت پیش‌آمده نمی‌داند و به وزارت صنعت و معدن و گمرک حواله می‌کند.

در این زمینه موفق به برقرار ارتباط با مسئولان امر در گمرک نشدیم و نتوانستیم نظر آن‌ها را جویا شویم.

در آخر شاید فقط بتوانیم به ذکر این نکته اکتفا کنیم که در نتیجه این نوع واردات با وجود اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل، افرادی سودهای کلانی به جیب می‌زنند، اما بحث رسیدگی و برخورد با این معظل شاید آنقدر طول بکشد که رفته رفته اهمیتی نداشته باشد.

دراین‌میان ظاهرا برخی از افراد به وضعیت موجود و سهم خود از واردات راضی هستند و عاقبت بازار و اینکه این گوشی‌ها به چه شکل و  قیمتی به دست مشتری می‌رسد آنچنان اهمیتی برای آن‌ها ندارد.