انجمن تجارت الکترونیک: حکم صادرشده برای «پیندو» امنیت اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌کند

انجمن تجارت الکترونیک تهران در واکنش به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره شرکت پیندو و مدیرعامل آن، با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم، اعلام کرد صدور مجازات‌هایی مانند شلاق و تعطیلی کسب‌وکاری با ده‌ها هزار فروشنده، نه‌تنها نامتناسب با اتهام مطرح‌شده است، بلکه می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با چالش جدی مواجه کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، این انجمن با هدف شفاف‌سازی ابعاد حقوقی و اقتصادی پرونده و صیانت از منافع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، موضع رسمی خود را درباره حکم صادره اعلام کرده است. انجمن تأکید دارد رعایت اصول بنیادین حقوقی، تناسب مجازات و توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات قضایی، برای حفظ پایداری کسب‌وکارهای نوآور ضروری است.

در متن بیانیه انجمن آمده است: «انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تهران در پی برگزاری مراسم شب یلدا در شرکت پیندو، مبنی بر محکومیت مدیرعامل این شرکت به تحمل شلاق و همچنین تعطیلی و ابطال جواز کسب شرکتی که میزبان بیش از ۶۶ هزار فروشنده است، اعلام می‌کند تعیین چنین مجازات‌هایی سخت‌گیرانه، خلاف قانون و نامتناسب با اعمال ارتکابی بوده و با نیاز کشور به رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآور در تعارض است.»

انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و نوآوری، یادآور شده است که در جلسات اخیر با حضور رئیس‌جمهور نیز بر حمایت از فعالان این حوزه تأکید شده، اما تصمیماتی از این دست می‌تواند پیام‌های منفی درباره امنیت حقوقی و ثبات سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی منتقل کند و انگیزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهد.

در ادامه این بیانیه، چند اصل حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله لزوم رعایت تناسب میان مجازات و فعل ارتکابی، تفکیک مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی و پرهیز از اعمال مجازات‌های تبعی علیه شرکت‌ها، و همچنین توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی احکام قضایی اثرگذار.

انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان با اشاره به تبعات گسترده این حکم برای اکوسیستم استارتاپی کشور، خواستار بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده پیندو منطبق با قانون، اصول بنیادین حقوق کیفری و واقعیت‌های اجتماعی شده و تأکید کرده است که چنین رویکردی می‌تواند پیام روشنی از حمایت واقعی از کارآفرینی، سرمایه انسانی و اقتصاد نوآور ایران به جامعه منتقل کند.