رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: قوانین «هوای پاک» روی طاقچه خاک میخورد
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس و نماینده مردم تهران، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت وضعیت فوق بحرانی آلودگی هوا و دلایل عدم اجرای قوانین مربوطه را تشریح کرد.
او با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه کنترل آلودگی هوا، وضعیت فعلی کشور، در همه شهرها، را بحرانی توصیف کرد و گفت:
«امروز کشور در وضعیتی بحرانی از نظر شاخصهای آلودگی هوا قرار دارد. میانگین سالانه ۲.۵ PM در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰.۲ میکروگرم در مترمکعب بوده که بیش از ۶ برابر حد مجاز سازمان جهانی بهداشت است.»
به گفته رفیعی، در شهری مانند زابل این عدد به بیش از ۱۶۸ میکروگرم معادل ۳۳ برابر حد مجاز رسیده است: «این آمارها نشان میدهد که اجرای قانون، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت جدی برای حفظ سلامت مردم است.»
اما او معتقد است که امروز قوانینی که در خصوص هوای پاک داریم رها شده و گوشهای در حال خاک خوردن است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان آمارهای تکاندهندهای از تلفات جانی و خسارات اقتصادی، اضافه کرد:
سالانه بیش از ۳۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش شده و در برخی برآوردها این رقم تا ۴۹ هزار نفر هم ذکر شده است. علاوه بر این، خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ میلیارد دلار معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.- سمیه رفیعی، نماینده مجلس
به گفته او، با وجود چنین پیامدهای سنگینی، دو قانون محکم یعنی قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان اجرا نمیشوند و برخی دستگاهها تنها به بازی با کلمات بسنده کردهاند.
کارنامه مردودی دستگاهها در اجرای قانون
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس با تاکید بر این که پرونده بسیاری از مدیران متخلف با پیگیری کمیسیون کشاورزی منجر به صدور احکام قطعی شده، اما همچنان نیازمند اقدام عملیاتی دولت هستیم، اظهار کرد:
تا زمانی که دولت بهصورت واقعی، منسجم و عملیاتی پای کار نیاید، هیچ اصلاح اساسی رخ نخواهد داد. از مجموع ۲۲۸ حکم قانون هوای پاک، تنها حدود ۱۳ درصد بهطور کامل اجرا شده و ۲۷ درصد اصلاً اجرا نشده است. بسیاری از آییننامهها با تأخیر تصویب شدهاند و برخی دیگر نیز ناقص یا غیرفعال ماندهاند.- سمیه رفیعی، نماینده مجلس
تردد ۱۳ میلیون خودروی فرسوده و بحران سوخت رفیعی در ادامه به نقش ناوگان حملونقل و سوختهای غیراستاندارد اشاره کرد و گفت:
«امروز بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد آنها همچنان در حال تردد هستند. ناوگان عمومی نیز از اتوبوس تا مینیبوس و موتورسیکلت نرخ فرسودگی بالای ۸۰ درصد دارند. در چنین شرایطی، اجرای استانداردها باید جدی گرفته شود و خودروهای فاقد استاندارد لازم طبق قانون از چرخه تولید خارج شوند؛ اما نه تنها اقدام مؤثری صورت نگرفته، بلکه تعداد خودروهای غیراستاندارد نیز سالبهسال بیشتر شده است.»
استاندارد جدید ملی برای گوگرد در مازوت حد ۰.۸ درصد را تعیین کرده اما مازوت تولیدی کشور همچنان با گوگرد ۳ تا ۳.۵ درصد عرضه میشود
وی همچنین با انتقاد از افزایش مصرف سوختهای فسیلی و کیفیت پایین مازوت افزود: «مصرف روزانه بنزین از ۸۷ به ۱۰۵ میلیون لیتر و نفت کوره از ۲۳ به ۲۶ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ در حالی که استاندارد جدید ملی برای گوگرد در مازوت حد ۰.۸ درصد را تعیین کرده، مازوت تولیدی کشور همچنان با گوگرد ۳ تا ۳.۵ درصد عرضه میشود؛ این یعنی قوانین نوشته شده اما ضمانت اجرایی ندارند.»
عقبماندگی در اسقاط خودرو و حملونقل عمومی
نائبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه نیز تصریح کرد: «با وجود رشد ۲۲۷ درصدی اسقاط خودروها در سال ۱۴۰۲، هنوز فاصله بزرگی تا هدف قانونی اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو وجود دارد. از سوی دیگر، سهم حملونقل عمومی از سفرهای شهری تنها ۱۳ درصد است؛ در حالی که هدف ۵۰ درصد تعیین شده بود. عدم وجود زیرساخت و مشکلات مالی مانع نوسازی جدی ناوگان برقی شده است.»
مطالبهگری و راهکارهای خروج از بحران رفیعی با بیان اینکه آلودگی هوا پیامدهای اجتماعی گستردهای نظیر تعطیلی مدارس، بارانهای اسیدی و تخریب اکوسیستمها را به همراه داشته، تأکید کرد: «مردم حق دارند بدانند چرا قوانین مصوب اجرا نمیشود و چه کسی مسئول این وضعیت است.»
سهم حملونقل عمومی از سفرهای شهری ۱۳ درصد است، در حالی که هدف تعیینشده ۵۰ درصد بود
وی راهکارهای ضروری و فوری برای حل این معضل را چنین برشمرد: «اختصاص ۱۰۰ درصد منابع عوارض سبز به اجرای قانون هوای پاک باید الزام قانونی پیدا کند؛ همچنین اجرای سند جامع انرژی با تمرکز بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و توسعه انرژیهای پاک باید به مرحله اجرا برسد.»
تهیه یک برنامه عملیاتی پنجساله برای کاهش آلودگی هوا، بازنگری در نظام تخصیص منابع و هدفگذاری اثربخش منابع مالی بر کانونهای بحرانی آلودگی بهویژه برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده با استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیطزیست و صندوق سها نیز دیگر راه کارهایی است که رفیعی رفتن به سمت آنها را ضروری میداند.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در پایان نیز خاطرنشان کرد: «مجلس دوازدهم با جدیت پروندههای متعدد محیطزیستی را پیگیری کرده و آماده است در برابر هرگونه کوتاهی بایستد؛ اما اجرای قانون بر عهده دولت و دستگاههای مسئول است؛ مردم انتظار دارند اینبار نتیجه واقعی ببینند.»