شمارش معکوس برای پول جدید ایران؛ آیا ثروتمندتر می‌شویم یا فقیرتر؟

پس‌از سال‌ها رایزنی و بررسی‌های کارشناسی، لایحه‌ی حذف چهار صفر از پول ملی سرانجام به تصویب هیئت دولت رسید. براساس این طرح، مقرر شده است طی فرآیند تدریجی پنج‌ساله‌ای، واحد پولی جدیدی با نام «ریال» جایگزین واحد پولی کنونی شود؛ تصمیمی که سابقه‌ی طرح آن به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد، اکنون در یکی از مقاطع حساس اقتصاد کشور مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.

موافقان طرح، اجرای آن را اقدامی ضروری برای احیای اعتبار پول ملی، تسهیل در محاسبات و مبادلات مالی روزانه و بهینه‌سازی هزینه‌های چاپ و امحای اسکناس ارزیابی می‌کنند. در مقابل، منتقدان معتقدند این اقدام، حکم یک «جراحی زیبایی» پرهزینه را دارد که بدون حل ریشه‌ای معضلات ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه تورم مزمن، نه تنها فاقد تأثیر مثبت پایدار خواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات زیان‌باری نیز به همراه داشته باشد.

در ادامه با زومیت همراه باشید تا با تکیه بر منابع معتبر بین‌المللی و دیدگاه کارشناسان داخلی، طرح جدید دولت برای حذف صفر را تحلیل کنیم.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، دارای ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی مشخصی است که درک آن‌ها برای تحلیل پیامدهای آن ضروری است.

براساس مصوبات، هسته‌ی اصلی طرح، تغییر ارزش اسمی پول ملی است؛ به‌طوری که هر «ریال جدید» معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود. علاوه‌بر این، یک واحد پول خُرد تاریخی به‌نام «قِران» احیا می‌شود که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال جدید خواهد بود. این تغییر به‌صورت ناگهانی رخ نمی‌دهد؛ بلکه یک دوره‌ی زمانی پنج‌ساله برای اجرای طرح مدنظر قرار دارد که دو سال برای آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، بانکی و قانونی و یک دوره‌‌ی گذار سه‌ساله را دربرمی‌گیرد. در دوره‌ی گذار سه‌ساله، پول قدیم (ریال فعلی) و پول جدید به‌طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و کسب‌وکارها به‌تدریج با واحد جدید سازگار شوند.

میلاد بی‌آزار، مدیر راهکارهای پردازش تراکنش داتین در پاسخ به زومیت، فرایند فنی حذف صفر را چنین توصیف می‌کند:

حذف چهار صفر از پول ملی در ظاهر شاید یک تغییر ساده‌ی پولی به‌نظر برسد؛ اما در عمل، پروژه عمیق فنی و زیرساختی است که همه‌ی اجزای نظام پرداخت و بانکداری را درگیر می‌کند. کوچکترین خطا در این فرایند می‌تواند به مغایرت‌های مالی و خسارت‌های قابل ‌توجه منجر شود. در قدم اول، بانک‌ها باید نرم‌افزارهای خود را بازطراحی کنند تا بتوانند با مبالغ اعشاری کار کنند. گزارش‌گیری‌ها، تسویه‌حساب‌ها و حتی پایگاه‌های داده‌ای که تاکنون فقط عدد صحیح را ذخیره می‌کردند، باید تغییر کنند. همین موضوع روی محاسبه‌ی کارمزدها و سود سپرده‌ها هم اثر می‌گذارد؛ چون مبالغ خرد (قِران) از این پس بخش مهمی از محاسبات خواهند بود.

- میلاد بی‌آزار، مدیر راهکارهای پردازش تراکنش داتین

مدیر راهکارهای پردازش تراکنش داتین در ادامه می‌گوید: «ابزارهای پرداخت و پروتکل‌های ارتباطی هم نیازمند بازنگری کامل‌اند. ورود اعشار به‌معنای تغییر در فیلدهای این پروتکل‌هاست. هماهنگی در سطح بین‌ بانکی نیز اهمیتی اساسی دارد. بدون نقشه‌‌ی راه مشترک، سامانه‌هایی مثل ساتنا، پایا و چکاوک در پشتیبانی هم‌زمان از دو واحد پولی دچار مشکل می‌شوند. در نهایت، باید گفت حذف چهار صفر از پول ملی یک تغییر ظاهری یا صرفا حسابداری نیست؛ بلکه حرکتی است که تا عمق پایگاه‌های داده، پروتکل‌های بانکی و نرم‌افزارهای مالی نفوذ می‌کند».

یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه‌های طرح، انتخاب نام برای واحد پول جدید است؛ درحالی‌که سخنگوی دولت در ابتدا اعلام کرده بود که واحد پول رسمی کشور به «تومان» تغییر خواهد یافت تا نام رسمی با عرف جامعه هماهنگ شود، کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به قانون جدید بانک مرکزی، بر حفظ نام «ریال» برای واحد پول اصلی اصرار ورزید.

موضع مجلس درباره‌ی حفظ «ریال»، تضادی ساختاری را نشان می‌دهد؛ تقابل میان رویکردی عمل‌گرایانه که انطباق قوانین با واقعیت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه را دنبال می‌کند و نگرشی فرمالیستی که حفظ ساختارهای رسمی موجود را در اولویت قرار می‌دهد. واحد پولی «تومان» برای چندین دهه در مراودات اقتصادی و گفتمان روزمره‌ی مردم ریشه دوانده؛ درحالی که «ریال» به واحد صرفاً ثبتی و رسمی تنزل یافته؛ این دوگانگی در نظام پولی، به‌طور مستمر منشأ ابهام و سردرگمی، به‌ویژه برای اتباع خارجی و در تنظیم قراردادهای رسمی بوده است؛ بنابراین تصمیم اخیر مجلس به‌جای رسمیت بخشیدن به «تومان»، نه‌تنها به رفع چالش دیرینه کمکی نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی‌های آن نیز می‌افزاید.

چنانچه مناقشه‌ی دولت و مجلس در نهایت به‌نفع دیدگاه مجلس به پایان برسد، مردمی که به تومان (هر تومان معادل ۱۰ ریال قدیم) فکر می‌کنند، باید با واقعیت جدیدی هم کنار بیایند: هر ۱ ریال جدید معادل ۱,۰۰۰ تومان است. این پیچیدگی ذهنی در تضاد مستقیم با یکی از اهداف اصلی طرح، یعنی «ساده‌سازی مبادلات»، قرار دارد و می‌تواند پذیرش عمومی آن را با چالش جدی مواجه کند؛ البته امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با زومیت، دیدگاه کاملا متفاوتی با دولت و مجلس دارد، خالقی می‌گوید:

برای کاستن از ابهام رفتاری و حقوقی، بهتر است به‌جای «ریال/تومان» از نامی کاملاً جدید استفاده شود تا ذهنیت‌های قدیمی (مثل نسبت‌های ۱۰برابری تومان/ریال) به دوره‌ی جدید نشت نکند. نام قدیمی، خطای شناختی و اشتباه محاسبه را در دوران گذار بیشتر می‌کند.

- امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی

دولت و مجلس در دفاع از طرح حذف صفر از پول ملی، مجموعه‌ای از دلایل و توجیهات را ارائه کرده‌اند که عمدتاً بر بهبود کارایی نظام پرداخت و آثار روانی آن استوار است. محوری‌ترین استدلال مطرح‌شده به تسهیل مبادلات مالی در سطح خرد و کلان بازمی‌گردد؛ بدین معنا که حذف صفرهای مازاد، فرآیندهای محاسباتی، امور حسابداری و ثبت ارقام در تراکنش‌های بانکی و تجاری را به‌شکل چشمگیری ساده‌سازی می‌کند.

حاکمیت پیش‌بینی می‌کند که طرح حذف صفر از طریق کاهش حجم اسکناس‌های در گردش و افزایش عمر مفید آن‌ها، به صرفه‌جویی در هزینه‌های هنگفت چاپ و امحای پول منجر شود. از منظری دیگر، حامیان طرح باور دارند که این اقدام با کاهش اسمی ارقام، به بازسازی «اعتبار ظاهری» پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی کمک می‌کند و از بار روانی منفی ناشی از تورم انباشته در جامعه می‌کاهد.

درحالی‌که برخی از طرفداران طرح حذف صفر از واحد پولی کشور، یکی از اهداف آن را «بازگرداندن حیثیت به پول ملی» عنوان می‌کنند، خالقی دیدگاه متفاوتی دارد، او می‌گوید: «حیثیت پول بیشتر بُعد روانی دارد؛ تا ثباتِ پیش‌نیازها (تورم پایین، انضباط مالی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها) برقرار نشود، حذف صفر فقط «اعتبار موقت» می‌آورد. نمونه‌هایی مثل آرژانتین نشان می‌دهند پیام پایدار اعتماد، از کاهش هزینه‌های دولت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری می‌آید نه از حرکت‌های نمادین».

ایران اولین کشوری نیست که دست به اصلاح واحد پولی خود می‌زند. از سال ۱۹۶۰ تاکنون، بیش‌از ۷۰ مورد حذف صفر (Redenomination) در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار ثبت شده است. تجربیات این کشورها یک الگوی واضح را نشان می‌دهد: موفقیت یا شکست چنین طرحی نه به خودِ عمل حذف صفر، بلکه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های همراه آن بستگی دارد.

بررسی تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که سیاست حذف صفر از پول ملی، عموماً گام نهایی پس از اجرای یک بسته‌ی جامع از اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات در اقتصاد کلان بوده است. در ادامه، دو نمونه از این سیاست‌ها در کشورهای ترکیه و برزیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نقطه‌ی مقابل، تجربه‌ی ناموفق ونزوئلا و زیمبابوه نیز تحلیل خواهد شد؛ کشوری که این سیاست را نه به‌عنوان نمادی از مهار تورم، بلکه در جایگاه ابزاری برای مقابله با آن به‌کار گرفت.

برزیل (۱۹۹۴)

برزیل در چرخه‌ای معیوب از ابرتورم و طرح‌های شکست‌خورده‌ی تثبیت اقتصادی گرفتار بود؛ برزیل برای رهایی از بحران اقتصادی برنامه‌ای موسوم به «طرح رئال» را به‌کار گرفت که یک شاهکار مهندسی اقتصادی به‌حساب می‌آید. ابتدا یک واحد حساب غیرپولی به نام URV (واحد ارزش واقعی) معرفی شد که به دلار آمریکا وابسته بود. تمام قیمت‌ها به URV اعلام می‌شدند؛ اما پرداخت‌ها همچنان با پول قدیمی و در حال تورم صورت می‌گرفت.

به‌کارگیری واحد URV، اقتصاد را از حافظه‌ی تورمی خود جدا کرد. پس‌از چند ماه که قیمت‌های نسبی تثبیت شدند، پول جدید «رئال» با برابری یک به یک با URV معرفی شد. این اقدام با اصلاحات مالی جدی برای کنترل هزینه‌های دولت همراه بود.

طرح رئال به‌طرز چشمگیری موفق بود و ابرتورم را تقریباً یک‌شبه مهار کرد؛ به‌طوری که تورم ماهانه‌ی برزیل از نزدیک به ۵۰ درصد در ژوئن ۱۹۹۴ به اعداد تک‌رقمی در ماه بعد سقوط کرد.

ترکیه (۲۰۰۵)

ترکیه برای دهه‌ها با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کرد تا جایی که لیر این کشور به عنوان بی‌ارزش‌ترین پول جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده بود. در تاریخ ۱ ژانویه‌ی ۲۰۰۵، ترکیه شش صفر از پول ملی خود حذف و هر ۱ میلیون لیر قدیم را به ۱ لیر جدید (YTL) تبدیل کرد. اجرای طرح اصلاح پولی ترکیه با کمپین اطلاع‌رسانی عمومی گسترده و یک دوره‌ی گذار یک‌ساله همراه بود. 

اصلاح پولی ترکیه یک موفقیت کامل بود. این اقدام به بازسازی اعتماد عمومی، تسهیل چشمگیر معاملات و بهبود وجهه‌ی بین‌المللی اقتصاد ترکیه کمک کرد و زمینه‌ساز دوره‌ای از رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد.

زیمبابوه (۲۰۰۶-۲۰۰۹)

سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی، از جمله اصلاحات ارضی ناموفق و تأمین مالی کسری بودجه‌ی عظیم از طریق چاپ پول، اقتصاد زیمبابوه را به ورطه‌ی یکی از شدیدترین ابرتورم‌های تاریخ بشریت کشاند؛ به‌طوری که در اوج بحران در نوامبر ۲۰۰۸، نرخ تورم ماهانه‌ی زیمبابوه ۷۹٫۶ میلیارد درصد تخمین زده شد.

نتیجه‌ی برنامه‌ی غیرمنطقی زیمبابوه یک شکست مطلق و تمام‌عیار بود؛ به‌طوری که هر بار حذف صفر، به‌سرعت توسط تورم افسارگسیخته‌تری بلعیده شد. این سیاست تنها به سردرگمی عمومی و نابودی کامل اعتماد منجر شد. در نهایت، در سال ۲۰۰۹، دولت به مرگ پول ملی خود اعتراف کرد و با کنار گذاشتن کامل دلار زیمبابوه، استفاده از ارزهای خارجی نظیر دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را رسمیت بخشید.

ونزوئلا (۲۰۰۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱)

ونزوئلا که دهه‌ها از سوءمدیریت اقتصادی، اتکای شدید به درآمدهای نفتی و هزینه‌های بی‌رویه‌ی دولتی رنج می‌برد، با سقوط قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی به ورطه‌ی یکی از طولانی‌ترین و شدیدترین ابرتورم‌های تاریخ معاصر سقوط کرد. دولت ونزوئلا برای مقابله با بحران، ظرف ۱۵ سال، سه‌بار و در مجموع ۱۴ صفر از پول ملی خود، بولیوار، حذف کرد؛ سال ۲۰۰۸، سه صفر حذف و «بولیوار فوئرته» متولد شد، سال ۲۰۱۸ و در اوج ابرتورم، پنج صفر دیگر حذف و «بولیوار سوبرانو» معرفی شد و در سال ۲۰۲۱ با حذف شش صفر، «بولیوار دیجیتال» رونمایی شد.

هیچ‌یک از اقدامات ونزوئلا با اصلاحات ساختاری و معنادار اقتصادی همراه نبود. دولت به تأمین مالی کسری بودجه‌ی عظیم خود از طریق چاپ پول ادامه داد و هیچ تلاشی برای مهار تورم، تقویت تولید داخلی یا ایجاد انضباط مالی صورت نگرفت. در نتیجه، هر سه برنامه‌ی حذف صفر، شکست‌هایی مطلق بودند. در هر دوره، صفرهای حذف‌شده با سرعتی باورنکردنی بازگشتند و ارزش پول جدید به‌سرعت مضمحل شد، اعتماد عمومی به پول ملی به‌طور کامل از بین رفت و «دلاریزاسیون» غیررسمی و گسترده‌ی اقتصاد رواج یافت؛ به‌طوری که امروزه بخش بزرگی از معاملات روزمره در ونزوئلا با دلار آمریکا انجام می‌شود.

تحلیل تطبیقی تجارب، اصلی کلیدی و خدشه‌ناپذیر را نمایان می‌سازد: اهمیت بنیادین «توالی صحیح اقدامات»؛ در نمونه‌های موفق، حذف صفر همواره پس‌از اجرای اصلاحات ساختاری و تحقق پیش‌شرط‌هایی نظیر مهار تورم و برقراری انضباط مالی صورت پذیرفته؛ درحالی‌که، تجارب ناموفق در یک نقطه مشترک هستند: سیاست‌گذاران به‌اشتباه، حذف صفر را به ابزاری برای مقابله با تورم تبدیل کرده‌اند؛ رویکردی که پیامد آن همواره شکست سیاست و تشدید بحران اقتصادی بوده است. همین الگو، چارچوبی تحلیلی و قدرتمند برای ارزیابی چشم‌انداز موفقیت طرح حذف صفر در ایران فراهم می‌آورد.

اجماع گسترده‌ای در میان اقتصاددانان و نهادهای مالی بین‌المللی وجود دارد که حذف صفر به‌خودی خود یک اقدام خنثی از نظر اقتصادی است و ارزش واقعی پول را تغییر نمی‌دهد. این سیاست نه فقر را کاهش می‌دهد و نه به رشد تولید منجر می‌شود؛ اما بسته به شرایط اجرا، می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد که در ادامه به‌صورت مختصر با آن‌ها آشنا می‌شویم.

امیرحسین خالقی درباره‌ی دو خطر مهم طرح حذف صفر، یعنی تورم ناشی از گرد کردن قیمت‌ها و توهم راه‌حل، چنین می‌گوید: «اعوجاج ناشی از گرد کردن، «کوتاه‌مدت» است و بازار به آن عادت می‌کند؛ تجربه نشان می‌دهد «مداخله‌ی قیمتی دولت» اغلب نتیجه را بدتر می‌کند. اگر سیاست‌گذار به‌جای کنترل دستوری، به اطلاع‌رسانی شفاف و گذار زمان‌بندی‌شده تکیه کند، شوک قیمتی موقتی تعدیل می‌شود».

ریسکی که خالقی بدان اشاره می‌کند، این است که فروشندگان هنگام تبدیل، قیمت‌ها را به سمت بالا گرد کرده و شوک تورمی کوچک و یک‌باره ایجاد کنند؛ اما شاید بزرگترین خطر، همان توهم راه‌حل باشد؛ یعنی سیاست‌گذاران و عموم مردم، اقدام نمادین حذف صفر را با درمان واقعی مشکلات اقتصادی اشتباه بگیرند و در نتیجه، توجه و سرمایه‌ی سیاسی از اصلاحات ساختاری ضروری منحرف شود. از سوی دیگر، طرح دولت بسیار پرهزینه است و مواردی چون چاپ اسکناس و سکه‌ی جدید، امحای پول‌های قدیمی، به‌روزرسانی تمام سیستم‌های نرم‌افزاری و اجرای کمپین‌های آموزش عمومی را شامل می‌شود.

حذف صفر از پول ملی به‌صورت بالقوه، منافعی نیز به‌همراه دارد. مهم‌ترین و بی‌مناقشه‌ترینِ آن‌ها، افزایش کارایی در مبادلات است؛ اقدامی که با ساده‌سازی محاسبات و پرداخت‌ها، بار روانی و هزینه‌های عملیاتی کار با ارقام بزرگ را کاهش می‌دهد. در شرایط ثبات اقتصادی، معرفی پول جدید می‌تواند با ایجاد اثر روانی مثبت، به کاهش انتظارات تورمی کمک کند و نمادی برای عبور از گذشته‌ی تورمی باشد. در نهایت، در اقتصادهای دلارزده، اصلاح پولی می‌تواند بخشی از تلاش دولت برای احیای حاکمیت پولی و بازگرداندن پول ملی به مرکز مبادلات باشد.

صندوق بین‌المللی پول اصلاح پولی را فرآیندی پیچیده و پرریسک می‌داند که تنها پس از استقرار سیاست‌های باثبات اقتصاد کلان باید انجام شود. به بیان دیگر، حذف صفر باید تاج موفقیت در مهار تورم باشد، نه ابزاری برای رسیدن به آن. موفقیت برنامه‌ی حذف صفر هرگز تضمین‌شده نیست و کاملاً به حمایت سیاست‌های مالی و پولی معتبر بستگی دارد.

پروفسور استیو هانکه از دانشگاه جانز هاپکینز، یکی از برجسته‌ترین متخصصان ابرتورم در جهان، به‌صراحت چنین اقداماتی را در کشورهایی با تورم بالا مورد انتقاد قرار داده است. او پیش‌تر طرح مشابهی برای ایران را «توهم اصلاح پولی» خوانده و استدلال کرده که بدون اصلاحات بنیادین؛ مانند ایجاد هیئت ارزی (Currency Board)، این کار یک تمرین بی‌معنی است که به شکست منجر خواهد شد. از دید او، این اقدام با ایجاد حس کاذب پیشرفت، تنها درد و رنج اقتصادی را طولانی‌تر می‌کند.

در کانون تمامی تحلیل‌ها، متغیری کلیدی به‌نام «اعتماد» قرار دارد. هدف غایی سیاست حذف صفر از منظر روانی، تقویت و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و اقتصاد ملی است؛ اما اعتماد تنها بر بستر ثبات و بنیان‌های مستحکم اقتصادی شکل می‌گیرد. چنانچه این سیاست در شرایطی نظیر تورم بالا و کسری بودجه‌ی ساختاری به اجرا درآید، در عمل سیگنالی منفی به فعالان اقتصادی داخلی و بین‌المللی ارسال می‌کند، مبنی بر اینکه سیاست‌گذاران به‌جای تمرکز بر اصلاحات بنیادین، به راهکارهای نمایشی و کوتاه‌مدت متوسل شده‌اند. در چنین بستری، حذف صفر نه‌تنها به اعتمادسازی منجر نمی‌شود؛ بلکه تأثیری معکوس می‌گذارد و به فرسایش بیشتر اعتماد باقی‌مانده می‌انجامد.

اصلاح پولی در ایران چالش منحصربه‌فردی را مقابل خود دارد که در کمتر کشور دیگری دیده می‌شود: دوگانگی «ریال» و «تومان». این پدیده که در آن، واحد پول رسمی (ریال) در مکالمات و معاملات روزمره تقریباً وجود خارجی ندارد و واحد پول عرفی (تومان) حاکم بلامنازع است، خود یک نوع اصلاح پولی خودجوش و مردمی به‌حساب می‌آید؛ مردم ایران از چندین دهه‌ی پیش برای سهولت، خودشان یک صفر از پول ملی حذف کرده‌اند.

تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس برای حفظ نام «ریال» و نپذیرفتن واحد «تومان»، فرصت طلایی برای هماهنگ‌سازی قانون با عرف را از بین برد و بر پیچیدگی طرح افزود. این تصمیم، بار شناختی سنگینی را بر دوش شهروندان عادی تحمیل می‌کند. به‌جای یک تبدیل ساده، مردم باید دائماً میان چهار واحد پول در ذهن خود ترجمه کنند: ریال قدیم، تومان (که در ذهنشان ریشه دوانده است)، ریال جدید و صدالبته، قِران.

وجود همزمان واحدهای پولی متعدد، بستری برای بروز چالش‌هایی نظیر سردرگمی عمومی، خطاهای محاسباتی در قیمت‌گذاری و مقاومت در برابر پذیرش نظام جدید، به‌ویژه در میان اقشار سالمند و گروه‌های با سطح سواد پایین‌تر، فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، کارزار اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی دولت با چالش ارتباطی پیچیده‌ای مواجه خواهد شد؛ زیرا این کارزار نه‌تنها موظف به تبیین فرآیند حذف چهار صفر است، بلکه باید به مدیریت رابطه‌ی بغرنج میان «ریال» جدید و «تومان» به‌عنوان واحدی ریشه‌دار در فرهنگ عامه نیز بپردازد؛ بدین‌ترتیب احتمال دارد که دوگانگی پولی در عمل تداوم یابد، جامعه کماکان از «تومان» به‌عنوان واحد محاسباتی اصلی استفاده کرده و واحد پولی جدید را در قالب واحدهای پیشین (مانند هزار تومانی) بازتعریف کند.

خالقی در رابطه با فرایند آموزش عمومی چنین می‌‌گوید: «آموزش عمومی باید «زبان فنی» را به «قواعد کاربری» تبدیل کند: مثلاً فرق «ریال جدید»، «قِران»، گرد کردن رسیدهای الکترونیکی، نمایش مبلغ در اپ‌ها و هم‌زمانی دو واحد روی کارت‌خوان/دریافت رسید. نبودِ یک «راهنمای یکپارچه‌ی تجربه کاربری»، خود منبع خطا است».

تجربیات جهانی و تحلیل‌های کارشناسی، فهرستی روشن از پیش‌نیازهای ضروری برای موفقیت حذف صفر ارائه می‌دهند. اجرای طرح اصلاح پولی بدون فراهم‌بودن این شرایط، مانند انجام عمل جراحی پیچیده‌ای در شرایط غیر استریل است. پیش‌نیازهای اجرای موفقیت‌آمیز طرح حذف صفر، موارد زیر هستند:

امیرحسین خالقی در رابطه با پیش‌نیازهای اصلاح پولی موفق می‌گوید: «حذف صفر بیشتر شبیهِ تغییر واحد اندازه‌گیری از متر به میلی‌متر است؛ ابزار سنجش عوض می‌شود، نه واقعیت فیزیکی. تا وقتی موتور تورم و بی‌انضباطی مالی خاموش نشود، تغییر مقیاسِ عددها به‌تنهایی نتیجه‌ی پایداری ندارد».

ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد ایران در برابر پیش‌نیازهای اصلاح پولی موفق، تصویری نگران‌کننده را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که شرایط لازم برای چنین اقدامی فراهم نیست.

مهم‌ترین چالش، تورم بالا و مزمن است؛ درحالی که برای موفقیت حذف صفر، تورم باید تک‌رقمی و مهارشده باشد، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم متوسط ایران برای سال ۲۰۲۵ را ۴۳٫۳ درصد پیش‌بینی کرده و بانک جهانی نیز بر تداوم آن تاکید دارد. این فاصله‌ی عظیم میان واقعیت و شرط لازم، به‌تنهایی موفقیت طرح را زیر سؤال می‌برد.

تا زمانی که محدودیت‌های بیرونی (تحریم‌ها) و ناترازی‌های درونی پابرجا است، اصلاح پولی سیگنال «حل مسأله» نمی‌دهد؛ حتی می‌تواند به‌عنوان «حرکت نمایشی» خوانده شود و سرمایه‌گذار را درباره‌ی چشم‌انداز واقعی اصلاحات مردد کند. 

- امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی

از سوی دیگر، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نیز وضعیت مطلوبی را به‌تصویر نمی‌کشد. برآوردهای نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، حاکی از رشد واقعی تنها ۰٫۳ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ است و بانک جهانی نیز پیش‌بینی مشابهی مبنی بر تضعیف رشد ارائه داده؛ این شرایط که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود، نامناسب‌ترین بستر ممکن برای اجرای هرگونه سیاست اصلاح پولی محسوب می‌شود.

در نهایت، نباید از نظر دور داشت که مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد ایران، شامل کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های گسترده در نظام بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کماکان به قوت خود باقی است. مادامی که این چالش‌های بنیادین مرتفع نشود، هرگونه اقدام در حوزه‌ی اصلاح پولی، از جمله حذف صفر، صرفاً یک راهکار سطحی و فاقد اثربخشی بلندمدت خواهد بود و قادر به ایجاد ثبات پایدار اقتصادی نخواهد بود.

تحليل طرح حذف چهار صفر از پول ملی نشان می‌دهد که این اقدام، حداقل روی کاغذ، بیش‌از آنکه راهکاری بنیادین برای مشکلات اقتصادی کشور باشد، یک تغییر نمادین است و به‌خودی خود بر تورم یا قدرت خرید مردم تأثیری ندارد. تجربیات موفق جهانی مانند ترکیه و آلمان ثابت کرده‌اند که حذف صفر باید پس‌از مهار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی انجام شود، در غیر این صورت، مانند تجربه‌ی فاجعه‌بار زیمبابوه، می‌تواند به شکست بینجامد.

در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم ساختاری بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی ناچیز و مشکلات بنیادین متعدد، فاقد پیش‌نیازهای اساسی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. از سوی دیگر، اصرار بر حفظ نام «ریال» و نادیده‌گرفتن جایگاه «تومان» به‌عنوان واحد پولی رایج، پیچیدگی‌های اجرایی غیرضروری را به طرح تحمیل می‌کند و فرآیند پذیرش آن در سطح جامعه را با موانع جدی‌تری مواجه می‌سازد.

در جمع‌بندی نهایی، به‌نظر می‌رسد طرح حذف صفر از پول ملی، با توجه به ریسک تحمیل هزینه‌های قابل توجه و انحراف تمرکز از اصلاحات ضروری، چشم‌انداز روشنی برای موفقیت ندارد. مسیر صحیح و آزموده‌شده، تمرکز بر حل ریشه‌ای معضلات اقتصادی از طریق اقداماتی نظیر مهار پایدار تورم، برقراری انضباط در سیاست‌های مالی دولت و پیشبرد اصلاحات ساختاری است. تنها پس‌از دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی می‌توان به حذف صفر، نه به‌عنوان یک راهکار، بلکه به دیده‌ی مهر تأییدی بر موفقیت اصلاحات نگریست

حالا شما چه فکر می‌کنید؟ با توجه به این تحلیل، نظر شخصی شما چیست و آینده‌ی طرح حذف صفر در ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟