کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی، نظارت هدفمندی را برای مقابله با خلاهای قانونی در حوزه‌ی دارایی‌های دیجیتال آغاز می‌کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برنامه‌ی نظارتی ویژه‌ای را با تمرکز بر کشورهایی که حجم قابل‌توجهی از تبادلات دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارند آغاز کرد. هدف از اجرای طرح مذکور، برطرف‌کردن فاصله‌ی میان مقررات مصوب و نحوه‌ی اجرای استانداردهای ضدپول‌شویی در سراسر جهان عنوان شده است.
نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه‌ی جهانی با پول‌شویی اعلام کرد که بازرسی‌ها عمدتا بر کشورهایی با فعالیت «به‌لحاظ مادی بااهمیت» در حوزه‌ی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) متمرکز خواهد بود. ارزیابی‌های منظم و رویه‌های معمول پیگیری همچنان سازوکار اصلی سنجش پایبندی کشورها به تعهدات باقی می‌ماند.
نتایج اولیه‌ی ارزیابی‌ها در سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد و گزارش‌های تکمیلی نیز در اکتبر همان سال (مهر و آبان ۱۴۰۶) در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این بازرسی دوره‌ای با روندهای نظارتی دقیق‌تر و سازوکار گزارش‌دهی سریع‌تر دنبال می‌شود تا پیشرفت دولت‌ها در رفع کاستی‌های موجود با دقت بیشتری سنجیده شود.
مسئولان ناظر هنوز نام کشورها یا تعداد حوزه‌های قضایی مشمول بررسی را افشا نکرده‌اند. طبق بررسی‌های رسمی، ۵۵ مورد از ۹۱ کشور دارای «قانون تراول رول» هنوز هیچ اقدام نظارتی یا تنبیهی برای اطمینان از پایبندی کسب‌وکارها انجام نداده‌اند.
نهادهای دولتی همچنان برای شناسایی فعالان بدون مجوز رمزارز و همچنین نظارت بر شرکت‌های خارجی ارائه‌دهنده‌ی خدمات به کاربران محلی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند. قانون تراول رول کسب‌وکارهای رمزارزی را ملزم می‌کند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده‌ی تراکنش‌ها را به‌طور شفاف به اشتراک بگذارند.
