ممنوعیت واردات خودروهای خارجی لغو نخواهد شد

روز گذشته، نمایندگان مجلس هنگام بررسی طرح یک‌فوریتی سامان‌دهی بازار خودرو، با ماده‌ی چهار این طرح موافقت کردند. در این ماده آمده است واردات خودروهای سواری تمام‌برقی‌بنزینی (تمام‌هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه‌ی تولید داخل خودروهای مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده‌ی سه این قانون تأمین می‌شود.

واردات خودرو ممنوع است و برنامه‌ای برای واردات آن وجود ندارد.

با افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار، موضوع واردات مدل‌های دست‌دوم به‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها مطرح شد. با فرض اجرای این طرح و محاسبه‌ی هزینه‌های مربوط‌به حقوق گمرک و مالیات، مبلغ خرید خودروهای خارجی در بازار ایران به نصف تا یک‌چهارم قیمت فعلی کاهش خواهد یافت. 

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان خودرو، درباره‌ی واردات مدل‌های دست‌دوم به خبرنگاران گفت:

اگر خودروهای دست‌‌دوم به کشور وارد شود، کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار را شاهد خواهیم بود. در‌حال‌حاضر، قیمت سانتافه مدل ۲۰۱۶ در بازار حدود ۷۵۰ میلیون تومان است؛ درحالی‌که می‌توان همین خودرو را با ۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و قیمت ارزان‌تر از ۱۰ هزار دلار به کشور وارد کرد و درنهایت با درنظرگرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. هم‌اکنون، قیمت هایما در بازار ۳۱۵ میلیون تومان است که درصورت واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، این خودرو نیز با همان قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی خریدوفروش خواهد شد.

درمقابل، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی به موضوع واردات خودروهای دست‌دوم واکنش مثبت نشان نداده‌اند. روز گذشته، سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

 معتقدم تا زمانی‌که به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای توجه می‌شود، واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به کشور، تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروها در بازار شود و درنهایت، مجدد قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.