دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد

هر چند این رأی قابل تجدید نظر است؛ اما رئیس شعبه سه دیوان عدالت اداری در این زمینه تأکید کرده که در ماده‌ واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا است، تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است. در ادامه حکم آمده که اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده‌ واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه دولت، این ضرورت تبیین و اعلان نشده است. همچنین رئیس شعبه مذکور دلایل دیگری برای ضرورت لغو مصوبه دولت قید کرده؛ این در شرایطی است که در صورت اجرای حکم دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه خودروهای هیبرید و بنزینی لغو خواهد شد و به تعرفه‌های قبلی بازخواهد گشت. اما در ادامه این حکم ضرورتی بر لغو محدودیت سقف ۴۰ هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم ۲.۵ لیتر به بالا دیده نشده است.

در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت:

مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، عنوان کرد که رأی نهایی دیوان احتمالا ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

او همچنین با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، ادامه داد که پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. وی همچنین بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها با بازگشت تعرفه‌ها تأکید کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت:

  این درخواست به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیئت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد. در درخواست نمایندگان، کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد.