انتقال رسمی خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز می‌شود

در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درباره تعرفه تعویض پلاک خودرو، تعرفه واگذاری و تعویض پلاک برای خودروهای با قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد که صد درصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.عیین قیمت خودرو بر مبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

از سوی دیگر، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیر متعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند به تجدید نظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است؛ همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، بااین‌حال خودروهای حاضر در مناطق آزاد به‌طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند. آن طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده، طبق مصوبه این کمیسیون و به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، دولت مکلف است ضمن شناسایی خودروهای خارجی «غیرآمریکایی» موجود در مناطق آزاد، اقدامات لازم برای ثبت سفارش و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی را انجام دهد.

به گفته رحیم زارع، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب و مشروط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود. وی تأکید کرده «براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد کنندگان نشود.»  به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی‌ها، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.