ناتوانی در اسقاط خودروهای فرسوده و تشدید آلودگی هوا

به گزارش ایسنا، ۹ روز از آلودگی شدید هوای تهران می‌گذرد. امسال با اظهارنظر مسئولان مختلف، سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها به‌عنوان متهم اصلی آلودگی هوا معرفی شده؛ درحالی‌که طبق گفته کارشناسان، ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک، مثل خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است. در این میان، موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از اجرای مصوبات قانون هوای پاک هم هر سال به آلودگی هوای تهران دامن می‌زند. برای مثال واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند؛ اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که بر اساس آن، از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهرماه سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران حذف شده است. اجرای برخی مصوبات قانون هوای پاک که طبق آن شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است هم با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یک سال به تأخیر افتاد. اما این همه ماجرا نیست!

محمود مشهدی شریف، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: 

در تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته در رابطه با اسقاط موتور سیکلت منعقد شد، مقرر شد در خرداد امسال به ازای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود؛ اما با توجه به اینکه اسقاط موتورسیکلت فراهم نیست، طی این مدت هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است.  بخشی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها هم به سامانه مربوطه برمی‌گردد. برای مثال در بدنه موتور سیکلت هم شماره و هم ستاره وجود دارد که این ستاره در سامانه ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور تعریف نشده و هنگام ثبت موتورسیکلت به دلیل وجود همین ستاره در سامانه ثبت نمی‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها هم دارای ستاره هستند.  مشکل دوم این است که مراکز اسقاط جدید در سامانه تعریف نشده که تعداد آن‌ها به حدود ۱۰۰ مرکز می‌رسد و این مسئله هنگام ثبت اوراق اسقاط مشکل ایجاد می‌کند. مسئله دیگر این است که بعد از پایان اسقاط موتورسیکلت، پلاک مجازی به آن اختصاص داده می‌شود که اصلاً در سامانه تعریف نشده است. همچنین ۱۰۰ درصد اطلاعات موتور سیکلت در سامانه همپوشانی ندارد. برای مثال موتورسیکلت‌سازها تعریف نشده‌اند؛ بنابراین از سال گذشته تا امروز حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر نشده که دلیل آن هم مشکلات زیرساختی مربوط به این حوزه است که ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت و همچنین معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا باید آن‌ها را حل کنند. 

به گفته مشهدی شریف در آذر ماه سال گذشته حدود ۸۵ هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط وجود داشت که با صفحه اسقاط واردکننده‌ها، در مجموع به حدود ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط می‌رسید که طی یک سال اخیر تا ۶۰ هزار گواهی از آن‌ها مصرف شد و حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار گواهی موجود بود. از شهریورماه دوباره صفحه شخصی مراکز اسقاط باز شد؛ اما تعداد تولید گواهی اسقاط در این مدت خیلی زیاد نیست و تعداد گواهی موجود در صفحات اسقاط مراکز در اوایل آذرماه، در نهایت ۴۵ هزار عدد بوده است. 

 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ تا ۵۰ هزار گواهی اسقاط در صفحات مراکز موجود است، در پاسخ به سؤالی درباره مشتریان گواهی اسقاط در این مدت، اظهار کرد:

موتورسیکلت‌سازان از ۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ موظف بودند از گواهی اسقاط استفاده کنند که یک سال به تأخیر افتاد و عملاً از سال گذشته برای شماره‌گذاری محصولات خود نیاز به گواهی اسقاط داشتند. همچنین دیزلی‌ها برای شماره‌گذاری سه محصول خود باید یک وسیله نقلیه دیزلی را اسقاط می‌کردند که این قانون هم با یک سال تأخیر از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. از طرف دیگر، در این مدت تکلیف برخی از خودروهای وارداتی در گمرک روشن شد که آن‌ها هم موظف به استفاده از گواهی اسقاط خودرو بودند.  اگر تمام وسایل نقلیه را معادل‌سازی و شاخص را گواهی خودرو در نظر بگیریم، می‌توان گفت در حال حاضر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد. معادل‌سازی به این معنی است که برای هر خودروی سواری فرسوده یک گواهی اسقاط، وانت نیسان سه، مینی‌بوس پنج، اتوبوس ۱۴ و تریلی ۱۶ گواهی اسقاط صادر می‌شود و هفت موتورسیکلت فرسوده معادل یک خودروی فرسوده است.  تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد که با معادل‌سازی، می‌توان گفت چهار سال بعد ۲۰ میلیون گواهی اسقاط در کشور وجود خواهد داشت. با توجه به اینکه در سال گذشته تنها ۸۰۰۰ خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط ۸ میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول می‌کشد. 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، در ادامه مهم‌ترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که از سال ۱۳۸۸ موظف بودند ۳۰ درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف کنند؛ اما هیچ وقت زیر بار آن نرفتند. محمود مشهدی شریف در این باره گفت:

 برآوردها نشان می‌دهد که طی پنج سال آینده، با افزایش تعداد خودروها، مصرف بنزین ۳۳ درصد افزایش خواهد داشت و به ۱۳۰ میلیون لیتر فعلی، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر اضافه خواهد شد. از طرف دیگر همان‌طور که قبلا اشاره شد، تعداد خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد که مصرف هر کدام از آن‌ها ۶٫۶۵ لیتر بنزین بیشتر از مصرف خودروهای عادی است و این ۸ میلیون خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۴ ، ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ بنابراین در صورت اسقاط این ۸ میلیون خودروی فرسوده تا پنج سال آینده، نه‌تنها مصرف سوخت ۳۳ درصد بیشتر نمی‌شود بلکه دو درصد هم کاهش پیدا می‌کند.  در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس ۶۵ سنت است که با درنظرگرفتن نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی، معادل ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود که با قیمت هر لیتر بنزین در سطح کشور (معادل ۳۰۰۰ تومان) حدود ۱۳۹۰۰ تومان تفاوت دارد و با این حساب حدود ۷۸ هزار تومان هزینه ۵٫۶۵ لیتر بنزینی است که خودروهای فرسوده اضافه‌تر از خودروهای عادی مصرف می‌کنند. یعنی در حال حاضر این سه میلیون خودروی فرسوده روزانه رقمی معادل ۲۳۴ میلیارد تومان بنزین اضافه مصرف می‌کنند. این در حالی است که در نیمه نخست امسال که عموما هم هوا بهتر از نیمه دوم است، تهران ۱۵ روز، اصفهان دو، مشهد ۱۸، اهواز سه، شیراز ۹، اراک ۳۲ و تبریز ۹۳ روز هوای پاک داشته است. 

مشهدی شریف درباره راهکارهای حل مشکل اسقاط خودروی فرسوده، با اشاره به اینکه در حال حاضر قانونی در رابطه با ملزم کردن خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده در دست بررسی است، اظهار کرد:

خودروسازان داخلی باید ملزم شوند که در اولین سال تصویب قانون که در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است، معادل ۲۰ درصد تولید خود، خودروی فرسوده اسقاط کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ خودرو شماره گذاری کردند، ۲۰ خودرو اسقاط کنند. اما این رقم در مدت ۹ سال باید به ۱۰۰ درصد برسد؛ یعنی هر سال ۱۰ درصد به این رقم اضافه شود تا در این زمینه مانند کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و به ازای هر خودروی شماره‌گذاری‌شده یک خودرو فرسوده از رده خارج شود. در این صورت طی ۹ سال زیرساخت‌های لازم هم فراهم می‌شود و خودروسازان هم فشار زیادی متحمل نمی‌شوند.  با توجه به اینکه واردات هر خودروی خارجی بسته به نوع آن، منوط به اسقاط تعداد مشخصی خودرو فرسوده است، پیشنهاد دیگر ما این است که صدور گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهایی که بیش از ۴۰ درصد آن‌ها از طریق واردات تأمین شده هم بر اساس میزان استفاده از قطعات خارجی محاسبه شود و خودروهایی که بیش از ۴۰ درصد داخلی‌سازی شدند از قوانین خودروهای داخلی (۲۰ درصد) پیروی کنند. همچنین خودروسازان باید ملزم شوند به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه برای ساخت یا خدمات پس از فروش، یک گواهی اسقاط خریداری کنند. پیش‌نهاد می‌شود در پیش‌فروش خودروهای داخلی، صاحبان خودروهای فرسوده شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشند؛ خودروهای هیبریدی معادل ۵۰ درصد یک گواهی اسقاط را خریداری کنند؛ معافیت واردات خودرو در مناطق آزاد از خرید گواهی اسقاط لغو شود؛ قانون مدونی برای اسقاط خودرو در بازار خودروهای سنگین تهیه شود؛ در زمینه برخی تخلفات محیط زیستی، رانندگی و تخلفات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مثل تغییر کاربری غیر قانونی زمین از خرید گواهی اسقاط خودرو به‌عنوان جریمه استفاده شود و یک درصد از منابع آلایندگی که به محیط زیست پرداخته می‌شود، به اسقاط خودرو تخصیص داده شود.