رعایت استانداردهای خودرویی، الزام قانونی دارد

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توافق صورت‌گرفته با سازمان ملی استاندارد در ارتباط با تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر داد و اعلام کرد که قرار است در بخش استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد شود و در این زمینه به‌نوعی بازنگری صورت گیرد. مسئله‌ای که با مخالفت صریح نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، روبرو شد که می‌گوید به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم، از این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اعتراض خودروسازان مبنی بر استانداردهای ۸۵‌ گانه خودرویی، بیان می‌کند:

برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی است؛ بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد؛ ولی قرار شده در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به‌نوعی می‌توان از اصطلاح بازنگری استفاده کرد.

او در این خصوص که استاندارد ۸۵ گانه خودرویی پیش از این در شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده است و چه دلیل دارد که مجددا در ارتباط با آن بازنگری شود، می‌گوید:

مجددا تأکید می‌کنم که برخی استانداردهای در نظر گرفته‌شده که شامل استانداردهای اختیاری می‌شود، شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب کنیم و بعد بگوییم که نمی‌خواهیم آن را اجرایی کنیم. با توجه به شرایط پیش‌آمده باید بهینه عمل کنیم و به‌خوبی می‌دانیم که سازمان‌هایی نظیر استاندارد و محیط زیست نسبت به اجرای قوانین تأکید دارند.

اما نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تأکید دارد، اظهار کرد:

بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

او با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران مصمم به اجرای تمامی استانداردهای ۸۵ گانه در جدول زمانی اعلام شده است و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد، به خبرنگاران گفت:

سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام‌شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می‌کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۴ تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و بر اساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای مورد تأیید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه‌تری دارند، به‌جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه، مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان کرد: 

ملاک سازمان ملی استاندارد همین استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال ۱۳۹۳، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام شده و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفته است.تمامی استانداردهای تأیید نوع خودرو، به‌عنوان یک مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکرد خودرو هستند و این استانداردها با بررسی جنبه‌های مختلف عملکردی و الزامات مربوط به ایمنی، قابلیت پذیرش نوع خودرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. البته استانداردهای تأیید نوع تنها به‌عنوان معیار قابل پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح دنیا، مورد بررسی قرار گرفته و این استانداردها یکی از شاخص‌های کیفیت خودرو به شمار می‌آیند؛ کما اینکه در سطح اروپا نیز خودروسازان مختلف با سطوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود دارند. سایر شاخص‌های کیفیت همچون خدمات پس از فروش و قیمت در حیطه اختیارات این سازمان نیست و مواردی چون نوآوری در طراحی و ساخت و امکانات ویژه، در فضای رقابتی و با خلاقیت خودروساز به افزایش کیفیت کمک می‌کند.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات پرشتاب دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه سریع‌تر امکان بومی‌سازی این فناوری‌های جدید فراهم شود و از این رهگذر قیمت تمام‌شده خودروها کاهش یابد.

حال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال آینده به‌عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها خواهد بود. آیا درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به سرانجام می‌رسد یا سازمان ملی استاندارد ایران با الزام قانونی، بر موضع خود ایستادگی خواهد کرد؟

باید خاطرنشان کرد که افزایش استانداردهای خودرویی در اروپا در سال ۲۰۱۶ و در ایراندر سال ۲۰۱۷ الزام‌آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد، با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود .برای مشاهده فایل مربوط به جزئیات ۸۵ مورد استاندارد خودرویی که با پیگیری خبرنگار ایسنا از سوی سازمان ملی استاندارد در اختیار این خبرگزاری قرار داده شد، اینجا کلیک کنید.