بیانیه دولت آمریکا درباره پرونده جنسن هوانگ؛ انویدیا فروش تراشه به مگاسپید را متوقف کرده بود
آمریکا جزئیات تحقیقات درباره نقض صادرات تراشه توسط مگاسپید و توقف فروش محصولات انویدیا به این شرکت سنگاپوری را اعلام کرد.
وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی آمریکا با انتشار بیانیهای مشترک، جزئیات تازهای از تحقیقات درباره شرکت سنگاپوری مگاسپید و توقف فروش تراشههای انویدیا به آن شرکت منتشر کردند.
دولت آمریکا در واکنش به افزایش توجه رسانهها به پروندهی شرکت سنگاپوری مگاسپید، جزئیات تحقیقات دربارهی احتمال نقض محدودیتهای صادرات تراشههای پیشرفته را اعلام کرد. این پرونده در بحبوحهی حواشی مربوط به جنسن هوانگ، مدیرعامل پیشین انویدیا، مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیقات دربارهی مگاسپید از سال ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که نهادهای نظارتی آمریکا در جریان بررسی احتمال انتقال غیرمجاز نیمهرساناهای حساس، فعالیتهای مشکوکی را شناسایی کردند.
مأموران وزارت بازرگانی آمریکا از محل فعالیت مگاسپید بازدید کرده بودند
در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴، بازرسان وزارت بازرگانی از انویدیا خواستند سوابق فروش مستقیم یا غیرمستقیم محصولات خود به مگاسپید را ارائه کند. یک ماه بعد، انویدیا نام مگاسپید را در فهرست شرکتهای ممنوع از خرید محصولات خود قرار داد و فروش تراشه به این مجموعه را متوقف کرد.
در ادامهی تحقیقات، مأموران دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا با همکاری نیروهای انتظامی سنگاپور، در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد و تیر ۱۴۰۴) از محل فعالیت مگاسپید بازدید کردند. هدف از این بازرسی، بررسی کاربرد نهایی محصولات صادراتی بود. مأموران همچنین با آلیس هوانگ، مدیرعامل مگاسپید، گفتوگو کردند.
پس از این اقدامات، مسئولیت اصلی تحقیقات کیفری پرونده به وزارت دادگستری آمریکا واگذار شد. دو وزارتخانه تأکید کردند که در صورت اثبات وقوع جرم، از تمام ظرفیتهای قانونی برای برخورد با مگاسپید استفاده خواهند کرد.
پروندهای که به استعفای جنسن هوانگ از مدیریت انویدیا گره خورده است
این بیانیه در شرایطی منتشر شده است که پروندهی مگاسپید با حواشی مربوط به استعفای جنسن هوانگ از مدیریت انویدیا گره خورده است. بااینحال، در متن بیانیه هیچ اشارهی مستقیمی به استعفای هوانگ یا نقش شخصی او در تخلفات احتمالی نشد.
وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری آمریکا همچنین اعلام کردند که در دولت دونالد ترامپ، ۱۷ متهم در ۶ پروندهی جداگانه با اتهام قاچاق تراشه به ارزش میلیاردها دلار روبهرو شدهاند. به ادعای این دو نهاد، میزان جریمههای مالی مرتبط با پروندههای کنترل صادرات نیز در مقایسه با دولت جو بایدن ۱۸ برابر شده است.
مقامهای آمریکایی در پایان تأکید کردند که فناوریهای حساسی مانند نیمهرساناها از مهمترین داراییهای اقتصادی و راهبردی ایالات متحده محسوب میشوند و برخورد با تلاشها برای انتقال غیرقانونی آنها ادامه خواهد داشت.