ایالت نیومکزیکو از قاضی پرونده خواست تا متا را به پرداخت ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کند. هیئت منصفه پیش‌تر این غول فناوری را در پرونده‌ی مربوط به رسوایی کمبریج آنالیتیکا، به گمراه‌کردن مصرف‌کنندگان درباره‌ی حریم خصوصی داده‌های فیسبوک مجرم شناخته بود.
به روایت رویترز، وکلای نیومکزیکو این درخواست را پس از افشای جمع‌آوری اطلاعات شخصی ۸۷ میلیون کاربر بدون رضایت آن‌ها برای کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ مطرح کردند.
هیئت منصفه‌ی دادگاه شهر سانتافه رای خود را صادر کرد و اکنون قاضی فرانسیس متیو میزان دقیق جریمه‌ی مالی را مشخص خواهد کرد. وکلای دو طرف در جلسه دادگاه درباره تناسب مبلغ جریمه با عملکرد مطرح‌شده در دادگاه به بحث پرداختند.
قاضی پرونده، گفت: «وقتی طرفین به دادگاه می‌روند، تاس می‌اندازند. آن‌ها باید عواقب تصمیم خود برای محاکمه را بپذیرند، این‌طور نیست؟»
شکایت ثبت‌شده در سال ۲۰۲۱، متا را متهم می‌کند که درباره‌ی دسترسی اشخاص ثالث به داده‌ها، نحوه‌ی مدیریت سخنان نفرت‌پراکنانه و اطلاعات گمراه‌کننده به کاربران دروغ گفته است.
بر اساس مستندات دادگاه، مدیران متا از دسترسی گسترده‌ی شرکت‌های خارجی آگاه بودند و در صورت سودآوری مالی، انتشار محتوای مخرب را نادیده می‌گرفتند. هیئت منصفه از میان ۲۹ بیانیه رسمی شرکت، ۲۶ مورد را گمراه‌کننده تشخیص داد و بیش از ۴۳ میلیون مورد نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده را تأیید کرد.
رندی مک‌گین، وکیل ایالت نیومکزیکو، گفت: «این دادگاه باید با متا به تنها زبانی صحبت کند که آن را می‌فهمد؛ یعنی پول و ارزش قیمت سهام آن.»
مت نیکلسون، وکیل متا، گفت: «این جریمه‌ای نجومی است که آشکارا مجموعه‌ای از مقررات قانون اساسی را نقض می‌کند.»
قوانین ایالتی به قاضی اجازه می‌دهد برای هر مورد نقض قانون تا سقف ۵ هزار دلار جریمه تعیین کند. مبلغ درخواستی نیومکزیکو حدود ۲۰ درصد از حداکثر جریمه‌ی قانونی ممکن را شامل می‌شود؛ اما متا در اسناد ارسالی به دادگاه خواستار تعیین سقف ۳٫۴۵ میلیارد دلاری شده و اعلام کرده که شواهدی مبنی‌بر فروش داده‌های کاربران وجود ندارد.
