محدودیتهای صادراتی جدید چین، بسیاری از صنایع جهانی را دچار اختلال میکند
اجرای کامل محدودیتهای صادراتی چین روی عناصر نادر زمین میتواند تولید صنایع پاییندستی نفت در خارج از این کشور را با ارزش تقریبی ۶٫۵ تریلیون دلار به خطر بیندازد. این گروه از مواد شامل ۱۷ فلز حیاتی است که در مقادیر کم اما حیاتی در ساخت خودروها، هواپیماها، تجهیزات الکترونیکی و سیستمهای دفاعی به کار میروند.
بر اساس گزارش رویترز، آژانس بینالمللی انرژی در گزارش چشمانداز جهانی مواد معدنی حیاتی خود اعلام کرد که در صورت اعمال کامل این محدودیتها، بخشهای خودروسازی، فناوریهای پیشرفته، صنایع دفاعی و انرژی در معرض اختلال شدید زنجیرهی تأمین قرار میگیرند. ایالات متحده و اروپا نزدیک به نیمی از این آسیب اقتصادی را متحمل خواهند شد.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، گفت: «آخرین تحلیلهای ما نشان میدهد که حجم عظیمی از ارزش اقتصادی به مقادیر نسبتا کمی از مواد معدنی حیاتی وابسته است که زنجیرهی تأمین آنها بسیار متمرکز و در نتیجه آسیبپذیر باقی مانده.»
چین به عنوان بزرگترین تأمینکنندهی عناصر نادر در جهان، مهرماه سال گذشته کنترلهای صادراتی خود را به مواد بیشتری تعمیم داد و مجوزهای جدیدی را معرفی کرد، اما بعدا با تعویق یکسالهی اجرای آنها موافقت کرد.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین نسبتبه خطرات ناشی از کنترل صادرات گرافیت توسط پکن هشدار داد. گرافیت مادهی اصلی مورد استفاده در باتری خودروهای برقی است و چین بیش از ۹۰ درصد از تولید گرافیت فرآوریشدهی جهان را در اختیار دارد.
دولتهای غربی تلاش برای ایجاد زنجیرههای تأمین جایگزین را آغاز کردهاند. تعهدات مالی عمومی برای پروژههای جدید بین سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ با افزایش چهار برابری به ۶۵ میلیارد دلار رسید. پروژههای جدید پالایش عناصر نادر خاکی در آمریکا و مالزی، سهم چین از بازار جهانی را در سال گذشته به ۸۵ درصد کاهش داد و انتظار میرود این سهم تا سال ۱۴۱۴ به ۷۰ درصد برسد.
