سایه اعتصاب ۴۷هزار نفری بر سر سامسونگ؛ نخستوزیر کرهجنوبی تهدید به مداخله اضطراری کرد
با نزدیکشدن به ضربالاجلِ آغاز اعتصاب ۱۸روزه در سامسونگ، لی جه-میونگ، رئیسجمهور کرهجنوبی، روز دوشنبه بهطور مستقیم وارد عمل شد و طرفین را به حفظ تعادل و احترام متقابل دعوت کرد.
لی با انتشار پستی بهزبان کرهای در شبکهی اجتماعی X نوشت: «باید به حقوق کارگران به همان اندازهی فضای کسبوکار احترام گذاشته شود و از سوی دیگر، حقوق مدیریت شرکتها نیز باید بهاندازهی حقوق کارگران محترم شمرده شود.» او در ادامه، با لحنی هشدارآمیز افزود: «زیادهروی هیچ سودی ندارد؛ افراط همیشه به نتیجهی معکوس ختم میشود.»
سخنان لی جه-میونگ، آخرین حلقه از زنجیرهی هشدارهای مقامات ارشد دولتی است که از مدیریت سامسونگ و اتحادیهی کارگران میخواهند پیشاز آغاز برنامهریزیشدهی اعتصاب در ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت)، به یک توافق دست یابند. بهگزارش رویترز، آخرین دور از مذاکرات میان اتحادیه و مدیریت سامسونگ برای روز دوشنبه برنامهریزی شده بود.
درآمد سامسونگ، ۱۲٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی و بیشاز یکپنجم صادرات کرهجنوبی را به تنهایی تشکیل میدهد.
هستهی اصلی خواستههای اتحادیهی کارگران، تغییر در سیستم «پاداشهای مبتنی بر عملکرد» سامسونگ است. آنها خواهان دریافت پاداشهایی معادل ۱۵ درصد از سود عملیاتی شرکت، حذف کامل سقف پرداخت پاداشها و ایجاد ساختار شفاف و رسمی برای پرداختها هستند. در مقابل، طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ، مدیریت سامسونگ، اختصاص ۱۰ درصد از سود عملیاتی را به پاداشها و پرداخت بستهی جبرانی ویژهی یکبارمصرف به کارگران را پیشنهاد میدهد. جالب اینکه بهرغم تنشها، ارزش سهام سامسونگ در معاملات روز دوشنبه تا ۶٫۶۵ درصد جهش کرده و در نهایت رشد ۳درصدی را ثبت کرد.
تبعات توقف فعالیتهای سامسونگ برای اقتصاد کرهجنوبی، بسیار فراتر از یک درگیری سادهی کارگری است. درآمدهای سامسونگ ۱۲٫۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کرهجنوبی را تشکیل میدهد. این شرکت همچنین ۲۲٫۸ درصد از کل صادرات و ۲۶ درصد از ارزش کل بازار سرمایهی کرهجنوبی را در اختیار دارد.
در همین راستا، کیم مین-سئوک، نخستوزیر کره جنوبی، روز یکشنبه اعلام کرد که اگر اعتصاب، خطر بروز «خسارتهای چشمگیر» را بههمراه داشته باشد، دولت تمام اقدامات متقابل ممکن از جمله اجرای «تعدیل اضطراری» را بررسی خواهد کرد. براساس قوانین کرهجنوبی، وزیر کار میتواند با استناد به اینکه یک اختلاف کارگری به اقتصاد یا زندگی روزمرهی مردم آسیب میزند، از قانون «تعدیل اضطراری» استفاده کرده و هرگونه اقدام صنعتی (اعتصاب) را بهمدت ۳۰ روز معلق کند.
نخستوزیر تهدید کرده که برای جلوگیری از ضرر ۱۰۰ تریلیون وونی، ممکن است از قانون «تعدیل اضطراری» استفاده کرده و اعتصاب را لغو کند.
نخستوزیر با توصیف مذاکرات روز دوشنبه بهعنوان «آخرین فرصت»، هشدار داد: «زیانهای اقتصادی که با آن روبهرو خواهیم شد، فراتر از حد تصور است.» براساس برآورد او، خسارت مستقیم این اعتصاب حدود یک تریلیون وون (۶۶۴٫۷ میلیون دلار) خواهد بود؛ اما اگر توقف تولید باعث شود که سامسونگ مجبور به دور ریختن ویفرهای نیمههادی از چرخهی تولیدش شود، زیان اقتصادی میتواند تا مرز وحشتناک ۱۰۰ تریلیون وون (۶۶٫۴۷ میلیارد دلار) نیز افزایش یابد.
اتحادیهی کارگران، ارزیابی دولت از پیامدهای اعتصاب را رد کرده؛ آنها در بیانیهای تأکید کردند که پیشتر نیز توقفهای مشابهی در خطوط تولید برای بازرسی، تعمیر و نگهداری تجهیزات رخ داده و فاجعهای به بار نیامده؛ کارگران همچنین دولت را متهم کردند که دفاعیاتِ آنها را نادیده گرفته و تنها روی ادعاهای مدیریت سامسونگ تمرکز کرده است.
اتحادیه تأیید کرد که بیشاز ۴۷هزار نفر از کارگران ممکن است در این اعتصاب شرکت کنند. آنها با اشاره به تجمع ۴۰هزار نفری خود در ۲۳ آوریل، اعلام کردند که همان یک روز اعتراض، منجر به افت ۵۸درصدی تولید کارخانههای تولید تراشه و کاهش ۱۸درصدی تولید حافظههای سامسونگ شد. براساس تخمین این اتحادیه، یک اعتصاب ۱۸ روزه میتواند تا ۳۰ تریلیون وون (حدود ۲۰ میلیارد دلار) برای سامسونگ آب بخورد.
تنها یک روز تجمع در آوریل، تولید کارخانههای تراشهسازی سامسونگ را ۵۸ درصد کاهش داد؛ حالا اتحادیه برای اعتصاب ۱۸ روزه خیز برداشته است.
کو یون-چئول، وزیر دارایی کرهجنوبی نیز هفتهی گذشته در شبکهی اجتماعی X هشدار داد که «سامسونگ شرکتی است که تمام دنیا در حال تماشای آن است و تحت هیچ شرایطی نباید اعتصابی در آن رخ دهد.» در کنار فشار مقامات دولتی، لی جه-یونگ، رئیس هیئتمدیرهی سامسونگ نیز روز شنبه در اقدامی کمسابقه، بهصورت رسمی از مشتریان شرکت در سراسر جهان بهدلیل ایجاد «نگرانی و اضطراب» عذرخواهی کرد.
کارشناسان اقتصادی مدتهاست که نسبت به «ریسکهای تمرکز» در بازار سهام کرهجنوبی و وابستگی بیشاز حد اقتصاد کشور به چند شرکت محدود هشدار دادهاند؛ وضعیتی که حالا آسیبپذیری اقتصاد سئول را در برابر شوکهای داخلی و خارجی به بالاترین حد ممکن رسانده است.