جزییات پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان

افزایش نرخ ارز، مشکلات مرتبط با تأمین ارز واردات مواد اولیه، قاچاق گسترده قطعات یدکی خودرو و عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) شرایطی را در سال جاری رقم زده بود، که انتهای آن به تعدیل گسترده نیرو در شرکت‌های قطعه‌سازی کشیده شد.

داستان از آنجا شروع شد که با افزایش نرخ ارز و عدم موافقت شورای رقابت با درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو، درکنار بخشنامه‌های متعدد و بعضاً دست‌وپاگیر ارزی دولت تقریباً چالش جدی را در صنعت قطعه‌سازی ایران به وجود آورد؛ چنین اتفاقی علاوه‌بر ضرر و زیان سنگینی که به این بخش از صنعت کشور وارد آورد، منجر به بیکاری عده‌ی زیادی از کارگران ماهر و نیمه ماهر صنعت قطعه‌سازی شد.

آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند همین تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار که متاثر از بالا رفتن نرخ ارز بود، منجر به شکل‌گیری مطالبات ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان شد و خودروسازان با عدم تحویل خودرو به بازار و شکل دادن برخی حاشیه‌های قیمتی نه‌تنها شرایط بدی را برای مصرف‌کنندگان نهایی رقم زدند، بلکه پای دلالان را به بازار باز کرده و قطعه‌سازان را نیز مجبور به تعدیل نیرو کردند؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت چهار هزار میلیارد تومان وام بانکی به دو خودروساز بزرگ بپردازد تا از بیکاری نیروها در این صنعت جلوگیری شود.

براساس خبری که دیروز منتشر شد، فرایند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده است. البته مطابق با توافقات انجام‌شده میان خودروسازان و قطعه‌سازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیماً به بخش اقتصادی کشور تزریق شود تا بخشی از مطالبات نیمه‌ی اول آن‌ها را پوشش دهد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو جزییات آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، قاچاق گسترده لوازم یدکی عموماً چینی و تقلبی و وضعیت بازار خودرو در سال آینده را تشریح کرد.

بیگلو با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران‌خودرو و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت، گفت: 

در ابتدا مقرر شده بود که ۸۵ درصد از این مبلغ از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان بابت مطالبات‌شان پرداخت شود، اما خبر خوب آن است که صددرصد این منابع از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد. قطعه‌سازان با دریافت معرفی‌نامه از خودروساز، به شعب بانک‌های منتخب مراجعه کرده و این مبالغ را دریافت می‌کنند؛ بنابراین دو هزار میلیارد تومان هر یک از خودروسازان در قالب قرارداد جعاله سه جانبه میان خودروساز، قطعه‌ساز و بانک به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود.

بیگلو افزود:

فرایند پرداخت این مبلغ به قطعه‌ساز، ساده و روان طراحی شده است و آن‌ها باید روال وثایق از جمله قرار نداشتن در شمول قانون ورشکستگی و نداشتن چک برگشتی را داشته باشند، تا بتوانند از سوی بانک مبلغ مورد توافق با خودروساز را دریافت کنند. پیش‌بینی ما آن است تا پایان بهمن ماه بتوانیم همه‌ی چهار هزار میلیارد تومان را در میان قطعه‌سازان توزیع کنیم.

مازیار بیگلو پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی به صنعت قطعه‌سازی را یک مُسکّن مقطعی برای این صنعت دانست و خاطرنشان کرد:

تمام تلاش ما آن است بتوانیم تولید خودرو و قطعات آن را در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از سر بگیریم و چنان‌چه منابع مالی جدید تزریق شود، تولید قطعه را افزایش دهیم تا خودروسازان بتوانند به تعهدات قبلی خود عمل کرده و خودروهایی را که برای فروش در حاشیه بازار از دولت مجوز گرفته بودند، تحویل داده و بفروشند.

بیگلو ادامه داد:

قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی در اختیار خودروسازان قرار دهد، که البته هنوز سازوکار پرداخت وام ارزی فراهم نشده است؛ اما با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان را پرداخت کرد تا قطعه‌سازان بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.

بیگلو در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا با پرداخت چهار هزار میلیارد تومان می‌توان امیدوار بود نیروهای تعدیل‌شده به سر کار خود بازگردند، گفت:

این اطمینان وجود دارد که نیروهای متخصص به سر کار خود برگردند، چرا که اگر بتوانیم روزانه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر یک از خودروسازان تولید کنیم، صنعت قطعه نیز به روال قبل به حرکت در خواهد آمد.

بیگلو در خصوص فراهم آوردن سازوکارهای تأمین نیاز ارزی قطعه‌سازان نیز گفت:

ارز موردنیاز برای صنعت قطعه‌سازی در بانک‌های سایر کشورها موجود است و بانک مرکزی باید بانک‌هایی را در آن حوزه معرفی کند تا قطعه‌سازان بتوانند نیاز ارزی خود برای واردات را از آن‌ها تأمین کنند. تا پایان آذر ماه برآورد قطعه‌سازان از میزان مطالبات خود از خودروسازان ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این برآورد براساس محاسبات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در تغییرات قیمتی سبد کالای موردنیاز قطعه‌سازان به‌عنوان مواد اولیه است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو می‌گوید:

برای حفظ تیراژ فعلی تولید و افزایش آن در سال ۹۸، سه اقدام باید به‌طور همزمان صورت بگیرد؛ به این معنا که تمامی دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و حتی امنیتی وارد عمل شده و همکاری کنند تا نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق شود و این صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد. ضمن اینکه در گام دوم باید احصاء قیمت خودرو را به‌صورت کامل انجام داد که البته بخشی از آن شروع شده اما نقطه دیگری که به‌عنوان الزام سوم باید از آن یاد کرد، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برای قطعه‌سازان در واردات مواد اولیه خود است که اکنون بانک مرکزی با این موضوع مخالفت می‌کند.

بیگلو گفت:

به هر حال کاغذبازی‌ها و بروکراسی‌های اداری باید از میان برداشته شده و با فراهم‌سازی این سه پیش شرط، زمینه را برای افزایش فوری تولید در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در سال ۹۸ فراهم کرد. هر کدام از این موارد شاید به‌تنهایی ۱۰ درصد سهم داشته باشند، اما روی‌هم‌رفته و هر سه کنار هم صددرصد نقش فزاینده در تولید دارند.

بیگلو گفت:

دو دلیل پیش‌فروش‌ها و فروش‌های نقدی خودروسازان که به‌تازگی آغاز شده این است که آن‌ها بتوانند خودروهای خود را با نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش رسانده و برای تولیدات بعدی خود نقدینگی جمع‌آوری کنند؛ چرا که به هر حال کمبود نقدینگی در این بخش از صنعت کشور مشهود است و خودروساز ناچار به تغییرات قیمتی خودرو می‌شود.

بیگلو گفت:

البته در بخش تقاضا نیز این اقدام خودروسازان می‌تواند به نفع مردم باشد. چرا که در فروش‌های قبلی خودروسازان، بیشتر خریداران، مصرف‌کننده نبودند و به‌عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به ثبت‌نام کرده بودند که همزمان با تحویل خودروهای خود آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رساندند و مصرف‌کننده نهایی ناچار بود خودرو را به نرخ آزاد خریداری کند. در فروش‌هایی که به‌تازگی خودروسازان انجام می‌دهند قیمت‌ها جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد و مصرف‌کنندگان نهایی اقدام به ثبت‌نام خواهند کرد.

بیگلو در پاسخ به این نکته که «تعیین قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار از جمله بحث‌های جنجال‌برانگیز فروش‌های خودرو است»، گفت:

به هر حال تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در این موضوع و تعیین قیمت دارد؛ چرا که خودروهایی همچون پراید با نرخ ۴۰ میلیون تومانی و پژو ۴۰۵ به نرخ ۶۰ میلیون تومانی در بازار جذابیت ندارد و به هر حال ممکن است خریداری هم نداشته باشد. پس مردم سقف قیمت را تعیین خواهند کرد و اجازه‌ی افزایش شدید نرخ را نخواهند داد. خودروساز ناچار است به‌دلیل افزایش تیراژ، قیمت معقولی روی خودروی خود قرار دهد تا در بازار بتواند شاهد فروش آن باشد.

بیگلو با بیان اینکه کنسرسیومی متشکل از ۱۰ بانک مسئولیت پرداخت این وام به صنعت قطعه را بر عهده خواهد داشت، گفت:

پیش‌بینی ما این است که اگر بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند، تا پایان بهمن ماه بتوان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را تسویه کرد. خودروساز در تعامل کامل با انجمن قطعه‌سازان، بدهکاران خود را به بانک‌ها معرفی کرده و معرفی‌نامه داده است. به هر حال ممکن است انتخاب قطعه‌سازان حرف و حدیث‌هایی هم داشته باشد، اما انجمن معیارهایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. به نحوی که حجم ۱۲۰ روزه مطالبات، ملاک اصلی انتخاب قطعه‌سازان بوده و البته تلاش شده تا آن دسته از افرادی که بالای ۱۲۰ روز از خودروسازان مطالبه دارند، در اولویت دریافت این مبالغ باشند.

مازیار بیگلو با اشاره به کمیته‌ای که متشکل از ۱۳ نهاد حاکمیتی موضوع قاچاق قطعه را پیگیری می‌کردند، گفت:

در کمیته‌ای که در وزارت صنعت با حضور ۱۳ نهاد تشکیل شده بود، به دقت قاچاق قطعات یدکی خودرو را رصد می‌کردیم که با بحران‌های ارزی متاسفانه تشکیل آن متوقف شد؛ اما مطابق با آخرین آمار گمرک و نیروی انتظامی، حجم قاچاق قطعات یدکی خودرو دو میلیارد دلار برآورد می‌شود که با نرخ رسمی دلار چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.

تعداد عجیب و غریبی از قطعات خودرو قاچاق می‌شود که اگر تقسیم بر کل بازار لوازم یدکی کشور (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) شود، متوجه خواهیم شد دو شرکت تأمین‌کننده قطعات یدکی دو خودروساز بزرگ، کمتر از سه هزار میلیارد تومان در بازار نقش دارند که درصدی حدود ۱۵ درصد کل نیاز لوازم یدکی بازار هم نیست. قطعات وارداتی یا کیفیت نداشته یا تحت کنترل سازمان ملی استاندارد نیستند و البته باید توجه داشت، نباید قطعه‌سازان را متهم کرد که قاچاق لوازم یدکی انجام می‌دهند، چرا که ما مواد اولیه موردنیاز خود را وارد می‌کنیم نه اینکه به‌صورت کامل وارد شود. برخی متقلبان قطعات یدکی قاچاق را در کارتن و بسته‌بندی شرکت‌های معتبر قطعه‌ساز داخلی بسته‌بندی کرده و در بازار می‌فروشند و متاسفانه قطعه‌ساز در مظان اتهام قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خاطرنشان کرد:

اجناس قاچاق با قیمت بسیار نازل در بازار فروخته شده و ضرر اول آن متوجه مردم و بعد، قطعه‌سازان می‌شود؛ چرا که نبود ایمنی در این قطعات مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. انجمن توزیع‌کنندگان لوازم یدکی هولوگرام مخصوصی را برای تولیدکنندگان شناسنامه‌دار قطعه طراحی کرده و ما نیز تلاش داریم که با شرکت بازرسی و کنترل کیفیت، ارتقای کیفیت خودرو و لوازم خانگی در قالب یک پلن جامع تولید و بازار را پیگیری کنیم تا بتوان بازار را از گزند قطعات قاچاق نجات دهیم.